قُتل خمسة متظاهرين وأصيب العشرات بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من جانب قوات الأمن اليوم خلال احتجاجات ضد مجلس السيادة الجديد الذي شكله عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، حسبما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان.
وقالت اللجنة في بيان إن العديد من حالات الإصابة الحرجة تتلقى العلاج في المستشفيات بعد إصابتها بطلقات نارية مشيرة الي وجود صعوبات في إيصال المصابين الى المستشفيات في ظل الاجراءات الأمنية المشددة.
واتهمت اللجنة قوات الأمن بقتل المتظاهرين خلال استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين في مدينتي الخرطوم وأم درمان.
وقال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إن قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية في أم درمان، حيث كانت الجماعات المؤيدة للديمقراطية تتجمع في مسيرات على مستوى البلاد، ضد الانقلاب العسكري الذي وقع أواخر الشهر الماضي.
وانتشر الجنود وقوات الدعم السريع منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأمّ درمان بكثافة، وسدّوا الجسور والمحاور الرئيسية التي تربط العاصمة بضواحيها لقطع الطريق على المحتجين.
كما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، في شارع الستين جنوب العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان لبي بي سي إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز علي المتظاهرين السلميين،الذين تمكنوا من الوصول إلي وجهاتهم النهائية.
وأوضحوا أنه تم اعتقال عدد من المتظاهرين بواسطة أشخاص كانوا في سيارات بلا لوحات اقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
ولم تقتصر الاحتجاجات علي العاصمة بل امتدت إلى مدن أخري، مثل عطبرة في شمال السودان، بورتسودان في الشرق، الأبيض في الغرب، وودمدني بوسط البلاد.
تأتي تلك المظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها تجمعات نقابية وأحزاب سياسية في السودان، للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بحكم مدني.
وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة مشاركتهم في المظاهرات بعد رفضهم التفاوض مع قادة الجيش.
وجاءت الدعوات للتظاهر بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته بعد إطاحته بالحكومة المدنية أواخر الشهر الماضي.
واستبقت السلطات الاحتجاجات بإغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
كما وضع الجيش كتلا خرسانية لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم.
وانتشرت قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع عند المرافق الاستراتيجية وفي بعض الشوارع الرئيسية.
وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس القوات الأمنية بعدم التعرض للمتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج.
وكانت قوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربت الجمعة عن قلقها إزاء قيام الجيش السوداني بتشكيل المجلس الانتقالي الجديد، ودعت إلى العودة إلى حكومة انتقالية يرأسها مدنيون.
وأدان بيان مشترك لهذه القوى “التعيين المزعوم لمجلس السيادة في السودان في انتهاك للإعلان الدستوري في 2019”.
وقال البيان الذي وقعت عليه أيضا النرويج وسويسرا إن “التصرف الأحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بالتمسك بالإطار الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه”.
كما دعا البيان أيضاً إلى الإعادة الفورية لرئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون.
رفض مجلس السيادة الجديد
كان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن رفضه لمجلس السيادة الجديد الذي أعلنه البرهان.
وشكل البرهان المجلس الخميس وأدى اليمين رئيسا له أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن قرارات البرهان بتعيين مجلس سيادي جديد “لا شرعية لها” .
ودعا للاستمرار في الاحتشاد والاحتجاج لحين إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس سلطة مدنية انتقالية، بحسب البيان.
وأثار الإعلان عن المجلس الجديد احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.
وعقب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد، حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك من أن التطورات الأخيرة في السودان “مقلقة للغاية”، وأضاف قائلا إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يريد “رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن”. كما دعا دوجاريك مرة أخرى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء سياسيين آخرين.
وكان مجلس السيادة السابق، الذي حله البرهان الشهر الماضي، هو المؤسسة التي حكمت السودان بالاشتراك مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019.
ووفقا لمرسوم تشكيل المجلس الجديد، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر على شركائه المدنيين. وحل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا بتشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.
وبعد وقوع الانقلاب، تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين بينما وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله.
“المقاومة مستمرة”
وانضمت لجنة الأطباء المركزية إلى نقابات أخرى في السودان وقوى الحرية والتغيير في الدعوة إلى خروج مسيرات شعبية اليوم السبت ضد الانقلاب.
وجاء ذلك بعد أن قامت سلطات الانقلاب باعتقال الطبيب السوداني محمد ناجي الأصم الخميس ونقله إلى مكان غير معلوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية.
كان نجم الأصم قد برز في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير ثم أصبح من أشد المنتقدين للانقلاب العسكري.
وقالت لجنة الأطباء المركزية في بيان رسمي حول اعتقال الأصم، إن “المقاومة” ستستمر “حتى الإطاحة بالانقلاب ومحاكمة قادته”.
وكانت قوى أعلان الحرية والتغيير قد أعلنت عن عصيان مدني في جميع أنحاء السودان لكن هذا التحرك أعيق بفعل التعتيم المفروض على الدخول إلى خدمة الانترنت عبر الهواتف النقالة في عموم السودان منذ الانقلاب.
