هل سقطت المعارضة في الامتحان مرة أخري

الخرطوم: حسين سعد

أثارت المبادرة التي أطلقها حزب المؤتمر الشعبي جدل واسع في الشارع السياسي ما بين مؤيد ورافض لها،ومتحفظ،وفي مشاورات الشعبي بالامس جاء الرد سريعا من حزب البعث الاصل الذي رفض الجلوس مع الشعبي وبرر موقفه بإسقاط النظام ،وفي ذات الطريق أكد غالبية المتابعين للشأن السياسي استحالة مضي المبادرة الي نهاياتها وقالوا إنها لن تفضي الي سلام في بلادنا المنكوبة بالحرب الطاحنة والصراعات القبلية والأزمة الاقتصادية التي استحكمت حلقاتها،بالاضافة الي عقلية المؤتمر الوطني نفسه وتماطله في الالتزام بتنفيذ ما يتفق عليه وعدم موافقته على حكومة انتقالية لا يهيمن عليها وكفالة الحريات لاسيما حرية التعبير وحرية الصحافة ،وسيادة حكم القانون ،وكان الشعبي قد طرح مبادرته الخاصة بوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد، مؤخراً ،وشرع الأمين العام علي الحاج في تسويقها رسميا لدى قوى المعارضة بالداخل قبل عرضها على حكومة الوفاق الوطني والحركات المسلحة،وقابل الحاج في ذات الصدد زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي الذي أظهر ترحيبه بمبادرة ورؤية المؤتمر الشعبي وأكد أن أهل السودان قادرون على الالتقاء على كلمة سواء، ولديهم خبرات سياسية عريقة وعميقة ولهم تراث للتسامح يسمح لهم أن الاتفاق على إيجاد مخرج للبلاد لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطى الكامل.ومن جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق لـ(سودان تربيون) إن مبادرة حزبه لن تكون ملكا له وسيشرك فيها كل القوى السياسية السودانية في الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة،وأضاف سنطرحها بعد حزب الأمة على الحزب الشيوعي والبعث وكل قوى المعارضة، ثم ننقلها الى الشركاء في حكومة الوفاق الوطني ومن ثم نذهب بها الى الحركات المسلحة.ونهار الأحد حملت مواقع التواصل الاجتماعي تصريح صحفي مشترك بين الشعبي والشيوعي ممهور بتوقيع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق وعضو المكتب السياسي للشيوعي صديق يوسف،قالا فيه ان الخطيب والحاج تبادلا وجهات النظر في الراهن السياسي،وبخاصة أهمية وقف الحرب وإحلال السلام في أرض الوطن وبسط الحريات،وأضاف البيان أن الطرفان اتفقا على أن الوقف الشامل للحرب لن يتحقق بدون حل عادل ينهي الحرب ويعالج الأسباب التي أدت إليها.ويري مراقبون ان مبادرة الشعبي تواجه تحديات عديدة من بينها انعدام الثقة بين القوي السياسية وصاحب المبادرة من جهة وبينها والحزب الحاكم الذي لدغت من جحره مرات ومرات،ويشير اصحاب هذه الرؤية الي الارث الطويل للتعثر الذي طال عمليات السلام، وعدم المصداقية والشكوك الكبيرة في الحكومة التي ابرمت حوالي 47 اتفاقية سلام ماطلت كثيرا في الالتزام بتنفيذها ،ويضيف المراقبين ان الخطوة الصحيحة يجب أن تبدأ من بناء مناخ للثقة ،ومن أبرز القضايا التي يحتاج الشعب لبناء الثقة فيها هي:الحرب وانعكاساتها وفظائعها انتهاكات حقوق الانسان الحريات الصحفية وحرية التعبير،أما القضايا المعقدة مثل الهوية والتنوع والعدالة الانتقالية والمحاكمات وتغيير القوانيين المقيدة للحريات فيجزم أصحاب هذه الرؤية بقولهم الي ان الشعبي ليس لديه حلول مبدعة لهذه القضية المفصلية مشيرين لخلفية الشعبي الدينية،وقالوا إن أقصى ما يستطيع فعله علي الحاج هو عقد لقاءات ومشاورات يتم تصويرها وارسال بيانات صحفية مختصرة للاعلام تشير الي مناقشات الراهن السياسي والاتفاق علي القضايا الجوهرية ،أما التحدي الثاني الذي يواجه المؤتمر الشعبي صاحب المبادرة هو صناعته للانقلاب علي النظام الديمقراطي والممارسات الفظيعة من قبل الأجهزة الأمنية التي طالت قيادات القوي السياسية ومنظمات المجتمع،وعندما انقسم الحزب الحاكم الي (قصر ومنشية) ومن ثم (وطني وشعبي)خلال هذه الفترة طالت الشعبي نفسة ممارسات تعسفيه من ذوي القربى ، لكن القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية لم تجعل الشعبي يقف وحيدا ويواجه مصيره بل تعاطفت معه ، بالرغم من معاداته لها إبان تسنم قادته السلطة ،ويرمي الغالبية باللائمة كلها على قادة الشعبي،لانقلابهم علي الديمقراطية،ووجدت مشاركة الشعبي في صفوف تحالف المعارضة أصوات رافضه جراء الشكوك الواسعة ودمغ البعض المفاصلة بالمسرحية وفي بال البعض (أذهب الي القصر رئيسيا واذهب الي السجن حبيسا)كانت تشكك في الأمر كله ، ففي نظر المعارضون أن المفاصلة التي تمت ما هي إلا مسرحية من المسرحيات التي شاهدوها من قبل مرارا .

ويبدو أن التطرف الذي أبداه الشعبي في معارضتة للوطني جعل بعض أطراف المعارضة تتشكك ، لكن في نهاية المطاف انتصر صوت الراغبين في إلحاق الشعبي بالمعارضة وهو ماحصل وصار الشعبي لاعبا رئيسيا في المعارضة وتحتفل الصحف بتصريحات كمال عمر،والراحل حسن الترابي الا ان الغلو والتطرف في معاداة النظام من قبل الشعبي كان لدي الغالبية تفسير واضح وهو حجز مقعد وسط المعارضة وهذا ما تم ،غير ان هبة سبتمبر 2013م وفظائعها والرصاص الذي طال اجساد الفتيان والفتيات بالطرقات بالعاصمة والولايات غير الشعبي مساره (وكبر اللفة) وسرعان ماحدث التقارب بينه وبين غريمه الوطني ،وفي محاولة لإحتواء الأصوات المنادية بالتغيير، تبني الوطني بناء على نصائح الشعبي فكرة الحوار ،ويقول دكتور الصادق محمد سلمان في مقال له بعنوان (مأزق المؤتمر الشعبي)

وهكذا اهتبل الشعبي هذه الفرصة للعودة إلي الوضع القديم مع الوطني من خلال الحوار ، ولم يتلفت ،عض جلبابه في أسنانه وركض بأقصى سرعة نحو المؤتمر الوطني، ليسترجع ما أفقدته له المفاصلة وليظفر بنصيبه الذي أُقصي عنه في السلطة التي إشتد حنينه لها ، وليحظى بمكانة يريدها في المقدمة بإعتباره صاحب سبق في السلطة ، ويبدو أن الشعبي توصل إلي تفاهمات رتبها زعيمه الراحل لطي صفحة الماضي ، فكان رهانهم على الحوار.وبإنسحاب حزب الأمة من الحوار نتيجة إعتقال زعيمه ? وكان بعض المراقبين للشأن السياسي وقتها يهمسون وراء الكواليس أن هذا الإعتقال لا يستبعد أن يكون كيد من طرف له مصلحة في غياب الإمام عن المشهد ، حتى ينفض الإمام يده من الحوار الذي كان صاحب دعوة مبكره له ، وبغياب حزب الأمة ملاء الشعبي الفراغ وتولي زعامة أحزاب المعارضة المحاورة رغم إنه في السابق لم يكن من المؤمنين بالحوارولم يكن من مؤيد يه، لكنه فجأة تبنى الحوار وأصبح ملكيا أكثر من الملك نفسه ، صحيح أن السياسة لا عداوة دائمة ولا وفاق دائم فيها ، لكن التكالب الذي ظهر به الشعبي أدهش المعارضة المتشككة أصلا في نواياه ، مثل ما أدهش المؤتمر الوطني نفسه بالتودد المبالغ فيه والذي يدعو للريبة خاصة أن جماعة الوطني يعرفون جيدا أخوان الأمس ، وسرعان ما أصبح قادة المؤتمر الشعبي المبشرين بالحوار والمدافعين عنه بين ليلة وضحاها أكثر من الوطني نفسه.ورمى الشعبي بثقله في الحوار ليتزعم الأحزاب المحاورة ، وهي أحزاب منسلخة من المؤتمر الوطني أو لم تكن معارضة أصلا ، وبعضها كونه المؤتمر الوطني ليقوي بها ظهره في الحوار ، وتهيأ للشعبي تزعم ما أطلق عليه آلية 7+ 7 ، وهي سبعة أعضاء من القوي السياسية المحاورة وسبعة أعضاء من المؤتمر الوطني ، وعندما إنتهى الحوار وجاء وقت تنفيذ المخرجات ، وكعادته أراد المؤتمر الوطني أن يلتف على مخرجات الحوار التي هللت لها الأحزاب المحاورة والمتطلعة والمتعجلة للمكاسب ، وأراد الهروب فطبق إجراءات إقتصادية أدت إلي إرتفاع أسعار السلع بما فيها الأدوية وعكرت صفو الأجواء للمنتظرين تطبيق المخرجات ، ثم جاءت التعديلات الدستورية ، ولم تعترض عليها الآلية ما عدا الشعبي الذي رهن موافقته على المشاركة في حكومة ما بعد الحوار على ما أسماه قضية الحريات ، ورغم ذلك تمت إجازة التعديلات التي أرادها الوطني من المجلس التشريعي ، ولم تكن الحريات التي ظل الشعبي يردد أن موافقته مرهونه بها من بينها ، الوطني ولم يأبه لمطلب الشعبي بتعديل المواد المتعلقة بقانون الأمن ، واللافت أنه عندما حانت لحظة جني الثمار لم يقف أعضاء الآلية مع الشعبي وذهبوا مع الوطني وتركوه وحيدا ولم يجد من يقف في صفه ، وهكذا وجد نفسه وحيداً مرة أخرى، فمن قبل اعتزل المؤتمر الشعبي كتلة المعارضة الرئيسة بشقيها تحالف قوي الاجماع الوطني ونداء السودان .

ختاما:

مبادرة الشعبي جاءت في توقيت بالغ الدلالة لاسيما عقب عودة الصفا للمعارضة بتياراتها المختلفة (نداء السودان وتحالف قوي الاجماع الوطني ) لمنصات العمل المشترك عقب المبادرة التي أطلقها الحزب الشيوعي السوداني والخاصة بتصعيد قضية طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا ومحاكمة الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر،هذه المبادرة احدثت شرخ في جسد المعارضة السودانية التي لم تستطيع الخروج من حالة التشرزم والتشتت الي حالة البقاء الدائم كقوة قادرة علي الفعل والاضافة والاقتراح وفي الوقت الذي تفاءل فيه المتابعون للشأن العام ان تجتمع المعارضة تحت راية موحدة،وتشكيل مشهد سياسي جديد يقوم علي توازن القوي غير ان ذلك لم يتم بالرغم من الدعوات المتتالية من أجل رص الصفوف. وطرحت مبادرة الشعبي سؤال عريض مفاده هل هي امتصاص واستباق لغضب شعبي وخاصة ان شعبنا يتنسم الذكري الرابعه لسبتمبر ؟