
يظل الخلاف عنصرا أساسيا وثابتا في مجمل القضايا التي تحتاج الي وفاق بولاية الجزيرة، فالخلاف هو داء عضال استوطن داخل مخيلة العقلية السياسية والنخبوية بالولاية ، فمنذ امد حكومة النظام المخلوع ،لم يستطع اهل الجزيرة الاتفاق علي رؤية واضحة تعالج خيبة الفشل المتراكمة التي صاحبت الاداء السياسي لكل الولاة الذين تعاقبوا علي حكم الجزيرة طوال مسيرة النظام السابق ، فما من والي يمر بالولاية ،الا وتظهر الشلليات وينقسم الناس ما بين مع وضد ،فتدخل الولاية في خضم صراعات لاتبقي ولا تذر .
والان بعد بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة كنا نتوقع ان يكون الواقع غير ،وان قضايا الولاية المتشعبة والمتجذرة والتي يتفق عليها الجميع ستكون الرؤية الجامعة التي توحد أهل الجزيرة تجاه متطلبات المرحلة المقبلة ، ولكن للأسف الشديد كثرت المسميات والاجسام وكل يغني علي ليلاه ،ولك ان تعلم عزيزي القاري حتي قوي الحرية والتغيير التى كنا نحسب ان لها جسم متشابك ومتماسك قادر علي وضع خارطة سياسية تكون محل اجماع بالولاية وتلبي اشواق الجماهير ،ولكن للاسف ظل التخبط سمة اساسية يمثل تلك القوي ،فقبل فترة قليلة تم توزيع منشور بالمحليات يعلن تشكيل مجلس قوي الحرية والتغيير بالمحليات وفق ثلاثة مستويات ، لنتفأجا بعدها باعلان من من تسمي نفسها لجان المقاومة بالولاية معارضتها لذلك الجسم وتصف ان من تم اختيارهم يغلب عليهم الولاء للوطني ، لتدور حرب الاتهامات بين الطرفين ،وغير بعيد عن ذلك تنشط مجموعات اخري هذه الأيام في ترشيح بعض الأشخاص لمنصب الوالي بالولاية ، منهم منبر ابناء الجزيرة الذي ينسق مع بعض مكونات لجان المقاومة والذين توافقوا علي ترشيح دكتور إبراهيم الامين واليا للولاية وقد قاموا بتسيير موكب له بالخرطوم وسلموا مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بإختيار دكتور إبراهيم الامين واليا للولاية ،مشيرين الي ان الرجل يحظى بقبول واسع لدي مكونات مجتمع الجزيرة، وفي ذات الصدد خرجت مطالبات من منتمين للحزب الشيوعي ولحزب المؤتمر السوداني ،وكل منهم لديه مرشحه ، كما تداعي ناشطون عبر مواقع عدة لتبني ترشيح الاكاديمي الكفؤ دكتور عبدالله احمد ادريس صاحب السيرة الذاتية المحترمة ،باعتباره يمثل احد التكنوقراط الذين يملكون رؤية متقدمة لإدارة مشروع الجزيرة ،
الواقع بولاية الجزيرة يؤكد انه لا وجود لجسم متفق عليه لقوي الحرية والتغيير بالولاية وهي التي حسب الوثيقة الدستورية مناط بها تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية، فالمحاصصات والتقاطعات ستكون سمة مميزة للوالي الذي سوف يقع الاختيار عليه ، وهو ما يهدد الولاية بالدخول في صراعات وانقسامات تكون خصما علي أداء حكومة الولاية في الفترة الانتقالية ،فالمواطنون في أشد الحوجة لحكومة مستقرة حتى تعمل بكل جد واجتهاد لإعادة الولاية الي مسارها الطبيعي كرائدة للتنمية بالبلاد واهم ذلك ارجاع أصول المشروع ومحاسبة كل الفاسدين .
فلذلك والي الجزيرة القادم يحب ان يتحلي بصفات أهمها ان يكون قريبا لمجتمع الولاية ،ومدرك جيدا لطبيعة العمل بها ،وان يكون ملما بكل تطلعات وآمال اهل الولاية ،فالتحديات التي تنتظر الوالي القادم كثيرة جدا ،وهو ما يتطلب من القائمين علي امر اختياره ان يدركوا ذلك ويبعدوا عن المحاصصات والتقاطعات الحزبية الضيقة،
فأهل الجزيرة قد ملوا التجريب.
غاندي إبراهيم