الأزمة أكبر.!

قبل يومين، حملت صحف أن مصل الحمى الصفراء انعدم في البلاد، وأن أفرع القموسيون الطبي توقفت عن العمل لانعدام المصل. وزير الصحة الولائي اعتذر عن هذا الفشل وحمَّل الإمدادات الطبية المسؤولية كاملة، وقال إنها فشلت في توفير المصل، كما فشلت في توفير 65% من قائمة الأدوية التي طلبتها وزارته.

لكن هل يخرج فشل الإمدادت عن الفشل العام؟.. قبل نحو شهرين تقريباً، وزير الصحة الاتحادي أعلنها بصراحة، أن أزمة وشيكة في الدواء خلال أيام، الوزير وقتها أعلن توقف أكثر من ?5? شركات أجنبية كبرى عن تزويد الإمدادات الطبية بالأدوية المنقذة للحياة، والسبب هو تراكم الديون التي تجاوزت وفقاً لحديث الوزير ?32? مليون يورو، وتتراكم المديونية عادة بسبب شح أو انعدام النقد الأجنبي وفشل البنك المركزي في توفيره.

يبدو أن الأزمة الوشيكة التي أعلنها الوزير الاتحادي بدأت معالمها تظهر، اليوم انعدام مصل الحمى، وغداً انعدام دواء آخر، وبعده انعدام كافة الأدوية، والسبب انعدام النقد الأجنبي وفشل البنك المركزي في توفيره.

65% من الأدوية ليست نسبة هينة، وإن كان الوزير أو الإمدادت لم تحدد تصنيفات الأدوية التي عجزت تماماً عن توفيرها، إلا أن الوضع لم يعد تدهوره يحتاج إلى تحشيد المزيد من الحالات التي تُحدث عن نفسها كل يوم.

إتبعت السلطات منذ فترة ولا تزال، سياسات أمنية لضبط سعر الصرف، ثم أعقبت ذلك بما أُطلق عليه حملة القطط السمان، فعلياً استقرت قيمة الجنيه بل ارتفعت قيمته إلى ?30? بعدما تجاوز الـ ?40? أمام الدولار، ثم عاود الصعود منذ يومين.

كان واضحاً تماماً أن الانخفاض الأخير أو التراجع، غير حقيقي، وهو ليس القيمة الحقيقية، كان هناك إحجام في عمليات البيع والشراء للعملة الصعبة، الأمر الذي جعل حالة ?اللا سعر? خلال الأيام الماضية، لا أحد يشتري ولا أحد يبيع.

القضية أكبر من فشل إمدادات طبية أو اعتذار وزير عن انعدام مصل حمى، القضية ليست أزمة وشيكة تهدد الوضع الدوائي، القضية أن الأزمة تهدد مصير البلاد نفسها، الأزمة التي مظهرها الأبرز اقتصادي يتجلى في كل شيء، هي في الأصل تجاوز مسماها أزمة سياسية، هي الآن أزمة أخلاقية.

الحكومة التي تفشل في توفير مصل حمى، لا ينبغي أن ينتظر الشعب اعتذار وزيرها، بل الواجب الوطني يُحتم عزلها فوراً.
التيار