زيادة اجور العاملين بالكهرباء ..إشعال الاقتصاد

الراكوبة :مروة كمال

في ظل تصاعد المخاوف من خلق فتنة وسط قطاعات الدولة اعلنت وزارة الطاقة والنفط المصادقة علي تحسين اجور العاملين في قطاع الكهرباء و الذي تم اعداده و دراسته عبر لجان متخصصة، ولاقت الخطوة انتقادا كبيرا من قبل خبراء اقتصاديون لجهة انها تقود الى فتنة بأن تعلن جهة اخرى الدخول في إضراب، ووصفوا الهيكل الراتبي الجديد لعمال الكهرباء بالأعلى من الجميع وتمت زيادته بدون فهم للاولويات و تسلسل الوظائف عالميا بان تم زيادة الهيكل الراتبي الجديد للعاملين بالكهرباء اعلى درجة الى مليار و٩٠٠ جنيه وأدنى درجة 555 الف جنية.

وقبل اسبوعين أعلنت لجنة الهيكل الراتبي بقطاع الكهرباء بالبلاد عن الدخول في إضراب جزئي محدد بجميع إدارات وأقسام شركات الكهرباء بسبب (الهيكل الراتبي) بالقطاع وشمل الإضراب الامتناع عن الاجتماعات الدورية ورفع التقارير اليومية والامتناع عن أداء الإجراءات الإدارية والفنية والامتناع عن أداء الصيانة المبرمجة والأعمال الروتينية المبرمجة وأستثني من الإضراب الحالات الحرجة التى تتعلق بالخطورة علي العاملين والمعدات والمكنات بالإضافة إلي الصيانة الطارئة في حال تعطل المعدات والمكنات .
وبدوره يرى القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار ان زيادة الأجور حل سئ جدت في مثل هذا النوع من السيولة الإقتصادية هو محاولة التغلب على الأزمة الإقتصادية.

وقال ل”الراكوبة” ان نهج زيادة المرتبات تصعد بالتضخم لأعلى ويحرض فئات أخرى بالدولة للمطالبة بذات المطالبات، مؤكد ان هذا الطريق مجرب عندما زاد وزير المالية الأسبق د. إبراهيم البدوي المرتبات الى 5 أضعافها وايضا في حكم الإنقاذ،واعتبر الخطوة بأنها إشعال للإقتصاد بنار التضخم وعبر زيادة الطلب الكلي في الاسواق وخلق إرتفاع كبير في الأسعار وبالتالي تصبح الزيادة لا معني لها وكأنما لم تكن وزاد”لو زادوك 10 مرات والسوق زاد 15 مرة انت عمليا مرتبك الحقيقي نقص”.

واتهم كرار الانقلابين بتقديم رشاوي في سبيل تهديئة مخارف بعض القطاعات او الاستجابة لها وسبق عمال الكهرباء أستاذة الجامعات، جازما بأن مسلسل الإضرابات لن ينتهي لجهة أن الإقتصاد في أزمة اضافة إلى أن المال العام يدار بطريقة سيئة جدا وفساد، وتابع” أولوية الانفاق تذهب للعسكر وليس للمواطن”، توقع ان تتسع دائرة الإضراب الى أن تصل الى الإضراب السياسي الذي ينادي باسقاط الإنقلاب وشفافية في المال العام، مشيرا الى عدم وجود حكومة او دولة او سياسية إقتصادية أو موازنة منذ الإنقلاب الاول وانما يوجد إنفاق على طريقة رزق اليوم باليوم على النظام العسكري وسياسات بقاءئه وبالتالي الصرف على الحركات المسلحة وعلى الجيش والسلطة مما تسبب بشكل أساسي في الضائقة المعيشية الحالية، وبين ان هذا النوع من السياسات ركز على الضغط على المواطن سواء ان كان بزيادة أسعار السلع والكهرباء والضرائب التي تفرض جزافا بما فيها ضريبة الدخل من 12٪ الى 22٪،ونوه الى ان اارد المناسب على هذا النوع من السياسات بالاضرابات، جازما بان زيادة الاجور لن تعمل على حل الأزمة الإقتصادية واذا كان لها اثر إيجابي على فئة محدد خلال شهر او شهرين فان الأثر السلبي سوف يكون على المدى الفصير كما حدث للمعلمين وزاد”فاليهنأ الإنقلاب بالاضرابات المتددة”.

ويرى رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ل”الراكوبة” أن عمال وموظفو الكهرباء والبترول والمعادن يحتلون اعلي سلم الرواتب في الخدمة المدنية وبالتالي ليس مستغربا حصول عمال الكهرباء علي تعديلات عالية جدا للمرتبات ولكن المقترح المقدم يشتمل علي مرتبات عالية جدا وقد تؤدي لادخال البلاد في سلسلة اضطرابات عمالية لان جميع النقابات المهنية ستسعي للحصول علي زيادة كبيرة في المرتبات وهذا يعني ان السودان سيكون موعودا بفترة عصيبة جدا قد تؤدي الي عدم استقرار التعليم والصحة وخدمات النقل طيلة العام الحالي وربما العام الجديد ايضا.