قانوني يصف قرار ولاية الخرطوم بخصوص الدرجات النارية بقصر النظر والتقاعس

الخرطوم : امتنان الرضي

وصف المحامي والقانوني سمير شيخ ادريس مرسوم ولاية الخرطوم بخصوص تنظيم الدراجات النارية بقصر النظر في معالجة ظاهرة التفلتات الأمنية و المعروفة ” 9 طويلة”.

وسخر ادريس من المرسوم وقال لـ (الراكوبة): ” إن المرسوم يفترض كل من يقله موتر فهو مُجرم، و في الوقت الذي يمكن أن تُعالج فيه ظاهرة التفلتات الأمنية بدلا من تجريم شخص لا علاقة له بالموضوع وتفرض عليه عقوبة حد السجن والغرامة، وأضاف (و كأنما الولاية بقرارها هذا تترك المجرم الحقيقي وتمسك بمن عليه الشبهة) .

وأرجع ذلك لتقاعس الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة، وقال : “كما إن الوالي ليس من سلطاته اصدار مراسيم فهي سلطة المجلس التشريعي”.

وأشار إدريس إن استخدام الدراجات النارية اضحى كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة في ظل ازمة المواصلات التي تمر بها البلاد  لتوصيل وترحيل الموظفين او الطلاب او غيرهم.

وقال: “هناك جهات رسمية مسؤولة عن الدراجات النارية و تُصدقها بشهادات بحث ورخصة فكيف تُحتجز أو تُصادر دون وجه حق، بينما هناك دراجات نارية وعربات لا توجد بها حتى لوحات وتخالف القوانين والضوابط تتجول في الشوارع دون محاسبة”.

ويرى إدريس أن هناك  آليات وطرق كان يمكن أن تُستخدم في إنهاء التفلتات الأمنية والتي تندرج تحت عمل رئيس اللجنة الامنية ووالي ولاية الخرطوم المكلف: وأضف “بأن تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية بدورها في مكافحة السرقات بأشكالها المختلفة حتى التي تحدث في المنازل والأماكن الأخرى _ و المناطق التي تكثر فيها الجريمة بتفعيل الدوريات وبُسط الأمن الشامل والنجدة والعمليات”.