فتوى تحرم اتفاقية «كامب ديفيد».. وتؤكد مخالفتها للمادة الثانية من الدستور المصري

بعد الأحداث التي مرت بها سيناء، اتجهت الأنظار إلى انتقاد معاهدة «كامب ديفيد» بالاضافة إلى النداءات بإلغائها، مما حدا بعض علماء الأزهر إلى إصدار فتوى بتحريم تلك المعاهدة والاقرار بمخالفتها للشريعة الاسلامية.

فقد صرح الشيخ هاشم اسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصريحات تنفرد بها شبكة الاعلام العربية «محيط» بالتحريم الشرعي لاتفاقية كامب ديفيد، باعتبارها مخالفة للشريعة الاسلامية والمادة الثانية من الدستور المصري، مؤكدا أنها معاهدة تحتاج إلى مراجعة ودراسة.

واستندت الفتوي الى قوله تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) فهناك فرق بين الهدنة والاعتراف بالعدو ومعاهدة الخزي والعار «معاهدة السلام»، إذ كان المصريون هم الغالبون وكان الأولى أن يأتي السلام من جهة الفريق المغلوب لا الغالب، والمعهود ان اليهود لا ميثاق لهم.

واشار الشيخ الى أن تلك المعاهدة كانت دافعا لتقليل عدد القوات على الحدود، فليس من المنطقي ان يوجد في منطقة «ج» على الحدود 750 جنديا فقط يحملون اسلحة بدائية امام عدو ماثوني يهودي يحمل احدث الاسلحة واجهزة القتل المتطورة وتستخدمه اصابع وخلايا في قطاع غزة واسرئيل وسيناء وهم عناصر مندسة.

وأكد الشيخ الأزهري في فتواه أن هناك ضغوط لافشال ثورة مصر بأي وسيلة لكى لا تنجح، فاذا نجحت ثورة مصر فسوف تحدث تغيرا جذريا في جميع المناطق الاسلامية والعربية وعالمية، لذلك اسرائيل تسابق الزمن لكي تفشل هذه الثورة ، حتى تحدث قلقا في المنطقة العربية وتثير الفتن بين ابناء الشعب العربي والاسلامي.

وكالات