أكذوبة مجانية التعليم تُجيَّر لمصلحة إقطاعيّ المدارس

يُصرّح مسؤلو التربية والتعليم بمجانية التعليم، والواقع يقول انهم يعرفون كذب ما يقولون كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال . الحقيقة صارت المدارس الحكومية إقطاعيات لمديري المدارس وبعضهم يترك مدرسة لأخرى أكثر دخلاً له . يستند مديرو المدارس على مسرحية ظهور شخصٍ ما في أول طابور لبداية العام الدراسي ليعلن أن المجلس التربوي قرر أن يدفع كل طالب مبلغ كذا من الجنيهات ويختفى الممثل من مسرح المدرسة حتى بداية العام الدراسي القادم. ومن الواقع هناك مدرسة ثانوية حكومية بولاية الخرطوم بها حوالي 1500 طالب يتحصل منها مدير المدرسة الآتي :
مبلغ 120 جنيه لـ 6 إمتحانات خلال العام (فترة أولى وثانية وأربعة إمتحانات شهرية) ثم مساهمة 100 جنيه ثم (غرامة الموبايل 30 جنيه لمن وجد بحوزته موبايل) …. الخ.
والمقابل أثاثات سيئة وإنقطاع شبه دائم للماءودورات مياهـ رديئة وكهرباء مقطوعة عن الفصول و مكاتب المعلمين . وإدارة التعليم تغض الطرف عن هذه التجاوزات لا ندري رغبةً أم رهبة أم تبادل مصالح ؟ وتعترف إدارة التعليم بأن ما يصلها لكل إمتحان فترة 8 جنيه أي 16 جنيه من المتحصل عليه وهو 40 جنيه. اما الإمتحانات الشهرية فيعطي المعلمون الفتات ، 5 جنيهات عن كل مراقبة أو تصحيح كل فصل.
أما رسوم إمتحان الشهادة السودانية فتتحصل المدرسة 125 جنيه بينما يصل لإدارة الإمتحانات الإتحادية 13 جنيه ولذلك تحتاج للدعم الإتحادي. اما الإمتحانات التجريبية فيتحصل المدير على 30 جنيه وما يصل إدارة المرحلة 6 جنيهات فقط. وبعد ذلك يفكّر المدير في الجرأة والتعدي على أموال إتحاد المعلمين لأنه ببساطة يرى أن السيد الإقطاعي ومن حوله هم تابعين له فقط كما كان في العصور الوسطى فيغطس في العمارات والسيارات .. الخ . عليه نرى أن تعود وزارات التربية لرشدها وتفرض المعقول على الطالب 20 أو 30 جنيه وتأتي بمحاسب للمدرسة كما كان سابقاً أو تفرض لجنة مالية منتخبة وقابلة للمراجعة مالياً أو يتمسك المجلس التربوي بحقه في الإشراف المباشر على الصرف من المتحصلات الطلابية بدون أي تدخل من أي جهة كانت وحسب إحتياجات الطلاب التي يقدمونها للمجلس التربوي والهدف إبعاد المدير الجشع الذي لا يرحم يتيماً ولا فقيراً عن الأمور المالية.
الأستاذ / عثمان محمد احمد طه
مدرسة المصباح الثانوية بنين بأمبدة
[email][email protected][/email]