برلمانيون يؤكدون أهمية قانون يجرم ختان الإناث

(سونا)عقدت اليوم منظمة البرلمانيين السودانيين بالتعاون مع مركز المرأة لحقوق الانسان بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ورشة دعم ومناصرة القوانين التي تجرم ختان الإناث والعنف ضد المرأة برعاية وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية الدكتور علي محمد خير وبحضور مقدر من البرلمانيين والقانونيين والمختصين بالشأن بمباني المنظمة.
واجمع برلمانيون مشاركون في الورشة على اهمية الاسراع في اعداد مسودة مشروع قانون قومي يجرم ختان الإناث، مشيرين إلى ضرورة أن يخرج القانون من اطار الخصوصية في هذه الجريمة، مؤكدين اهمية التوعية في محاربة هذه الجريمة. .
طالب الاستاذ علي ابو الحسن رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم لدى مداخلة بالورشة بضرورة اقناع المجتمع بعدم جدوى الختان، مشيرا إلى الآثار السالبة لهذه العادة الضارة، لافتا إلى أن المجهودات لتلافي هذه العادة تسير ببطء، واصفا العادة بالجريمة الثقافية، مناديا بإشاعة الاستوصاء بالنساء وسط مجتمعاتنا.
اشارت الاستاذة فاطمة الصديق القانونية ورئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية ولاية الخرطوم نائب رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم إلى اهمية المجالس التشريعية في تبني مبادرة لوضع مسودة مشروع قانون يجرم ختان الاناث منفصل عن القانون الجنائي، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تمتد وتؤثر في الاقتصاد بإهدار الطاقات والمال في معالجة آثارها في المجتمع، منادية باهميه الانتقال في مناقشة هذا الموضوع من مربع العاطفة، مؤكدة دعم لجنة التشريع والعدل بتشريعي الخرطوم في وضع مسودة لهذا القانون .
امنت الدكتورة سارة مكي ابو عضو البرلمان في ورقتها عن دور البرلمانيين في دعم ومناصرة القوانين التي تجرم ختان الاناث التي قدمتها في الورشة رسمت صورة قاتمة للاحصاءت لهذه الجريمة بالسودان. وقالت إن النسبة الكلية للممارسه بالسودان %86،6، مشيرة إلى أن اعلى نسبة بالولايات تمثلت 97% وكانت بالشمالية وشمال كردفان، مشيدة بانخفاض النسبة بولايات دارفور التي مثلت 45% وعزت السبب في انخفاض النسبة لانشغال الناس بالحرب، مؤكدة أن هذه العادة الضارة تؤثر على السودان في منابر حقوق الانسان.