الخرطوم – الراكوبة
هددت شركات تعمل بنظام الشبكي بتجميد عملها حال تم إتباع جهاز الاتصالات والبريد لوزارة الدفاع بدلًا من وزارة الإعلام والاتصالات.
وقال عضو مجلس إدارة شركة (فور اوغست) وليد أبو سبيب لـ(الراكوبة)، إن شركته بصدد دراسة خيارات تجميد أنشطتهم، حال التأكد من القرار المزيل بتوقيع رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرلمان، والذي أصدره منتصف أغسطس، قبيل حل المجلس. وأعتبر أمر تبعية جهاز الاتصالات لوزارة الدفاع أمر يدعو للتوجس، لكونهم يتعاملون مع الجمهور، وذلك يتطلب احتواء الأنظمة على قواعد بيانات سرية. وتوقع انهيار القطاع العامل بنظام الشبكي حال لم يتم مراجعة القرار.
ودعت منظمة الشفافية الحكومة لتأكيد احترام و سيادة حكم و أحكام القانون، إلى أن تلغي أو يعدل، وطالبت بمراجعة القرار الذي قضى بتبعية جهاز الاتصالات و البريد إلى وزارة الدفاع. وأكدت أن القرار يخالف القانون، ويعطل مهام الجهاز كسلطة رقابية في تنظيم و تطوير الاتصالات والبريد وضبط معايير التنافس بين الشركات ومراعاة حقوق المستهلكين لخدمات الاتصالات و البريد.
وزارة البتاع مالها ومال الاتصالات؟ يعني نظام تجسس على المواطنين كما كان يفعل النظام السابق؟
أبشروا بزيرو استثمار يا المجلس الحمار.
دى وساخة كيزان لا غير
الرؤوس الكبيرة في جهاز الاتصالات و البريد و حتى لا يطالها التغيير و المحاسبة طالبت بأيلولتها لوزارة الدفاع و استجاب لها المجلس العسكرى
بكرة الجمارك تطالب بتبعيتها للداخلية
و شركات الأمن السرطانية تطالب بتبعيتها للدفاع
و غيره الى آخره
يا جماعة الخير لو ما ازالو ناس طارق حمزة والفاتح عروة ديل من الاتصالات .. ما بتقوم ليكم قايمه .. هذه شركات امنيه .. كان الغرض منها تمويل نظام الانقاذ .. لازم يكون هناك قرارت قويه يا حمدوك تجاه هؤلاء الحراميه .. الا سوف تدور حول نفق مظلم … شركات تعمل علي افلاس البلد .. و تجارة العمله .. واسال طارق حمزه و الفاتح عروه كيف يديرون هذه الامبروطوريات من غسيل الاموال والتهرب الضريبي و زيادة اجور الخدمات .. ارجو مراجعة ماليه شفافه لهذه الشركات وسوف تجدو العجب ..
دي إسمها الكل يكسب. موظفين شاردين من المدنية واحتمال المحاسبة أو أقلاهو فحص المؤهلات. حرامية كبار ما دايرين العضة تقيف. عساكر شعرو بأنو السلطة المطلقة بتاعة أيام اللجنة الأمنية نازعوهم فيها شوية ملكية، دإيرين على الأقل يحتفظو بي الآتو (أقفل النت. أفتح النت). أساطين حزب الاستبداد بيطمنو فقط لو كانت هيئة الاتصالات والشركات البتاجر في كل شي (حلال حرام اسبيرات مخدرات) تحت وزارة الدفاع. وما تزعلو. دي ما وزارة الدفاع عن البلد. الدفاع التاني بتاع الدفاع الشعبي والدفاع بالنظر وبالرشوشة.