أهم الأخبار والمقالات 
رئيس الغرفة الصناعية لـ”الراكوبة”: وزارة المالية اعتذرت عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة
الخرطوم : مروة فضال
قال رئيس الغرفة الصناعية أشرف صلاح، أنه تمت مخاطبة أصحاب العمل بما فيها الصناعة والشركات التجارية، بخصوص ضبط وتنظيم الأسواق.
وأوضح أشرف لـ”الراكوبة” عدم رفض الغرفة تنظيم الأسواق لجهة أنه في مصلحة المنتج.
وذكر أن الأسعار حال إستقرت من المصدر يمكن وضع ” ديباجة” دائمة، ولكن إذا ظل التضخم مستمر وارتفاع سعر الصرف، سيؤثر ذلك على زيادة أسعار السلع.
في حين، أشار إلى أنّ الشهور الماضية الزيادات خفيفه، و”الآن تشهد استقرار والزيادات الموجودة إلى حد ما في السلع الضرورية ناتج من الجراحات المؤلمة في الدولار الجمركي”.
ولفت أشرف إلى أنّ المواد الغذائية تحتاج إلى مواد تغليف، وهي تأتي بالدوار الجمركي، إضافة إلى ارتفاع الجازولين، كلها أسباب تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
وأكد علي استعداد غرفة الصناعة إرسال دورية شهرية بأسعار المنتجات لوزارة التجارة.
وأكمل: “متفائلين بأن يكون هناك استقرار في أسعار السلع الغذائية المنتجة محليا.. إذا المصنع باع بجنيه سيظل السعر ثابت جنيه”.
وأضاف أنّ عملية الإصلاح الاقتصادي “عملية مظلمة وتؤثر على الأسعار والمشاكل مازالت موجودة في القطاع الصناعي مثل قطوعات الكهرباء، وان كانت جزء من مشكلة البلد”. ونوه إلى توفر الوقود لكن بتكلفة عالية.
وأبان اشرف، أنّ القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج عالية، “لا نطالب بإلغائها لكن نطالب بتخفيضها إلى 5 بالمئة”.
وتابع: “طالبنا المالية ولكنها اعتذرت، لسبب انه قانون، وأن ضريبة القيمة المضافة ضريبة سياسية مفروضة بقانون، وان وزير الصناعة ليس من صلاحياته تخفيضها او زيادتها، بل من اختصاصات المجلس التشريعي ولأنها تمثل مورد أساسي في الضرائب”.
وأضاف: “لا أعتقد أنهم سيقومون بتخفيضها لما ذكرت، لكن سنظل نطالب بتخفيضها”.
اذا كانت القيمة المضافة هى نتاج قانونى لبرلمان النظام البائد و لا يستطيع وزير المالية او الصناعة تغييرها دون مجلس تشريعى ..
فما هو الوضع القانونى لكل السياسات الاقتصادية الجديدة ؟
هل هناك شرعية للزيادات الجمركية دون مجلس تشريعى؟
هل هناك شرعية لبيع سعر البترول المحلى مضافا اليه سعر الاستيراد _ للمواطن_ دون مجلس تشريعى؟
وهل تخطى توصيات المؤتمر الاقتصادى للسياسات الراهنة له غطاء تشريعى؟
وهل توزيع الاراضى الزراعية على الدول دون مجلس تشريعى قانونى؟
عن أى قانون يتحدث هذا الوزير ؟
أن أى حكومة ديموقراطية قادمة ، يتوجب عليها محاكمة اعضاء حكومة التسيير الحالية لتجاوزهم كل صلاحيات الخكومات المؤقتة!!.