المُتأسلمون بين (تجاهل) المخدرات و(حراسة) الانتخابات!

د. فيصل عوض حسن

أعلن وزير الداخلية السوداني، يوم الأحد السابع من سبتمبر 2014 (استعداد) الشرطة الـ(كامل) لتأمين ما وصفه بالـ(انتخابات) الـ(مُقبلة) كـ(استحقاقٍ دستوري)! وتعهَّد بـ(ردع) كل من يحاول (تشويه) أو (تخريب) عمليتهم الانتخابية المزعومة، مُوضحاً أنَّ الـ(مُجتمع مستهدف) من عدة (جهات)، دون تحديد هذه الجهات! مع فاصل (مُعتاد) من الـ(تهديدات) والـ(تأكيدات)، حول قُدرة وزارته مُساندة الشرطة، و(إحكام) الأمن و(حماية) الـ(مُجتمع) و(تأمين) الـ(مُمتلكات)! مما يتطلب التنسيق المُشترك (مع من؟ لا ندري!) ومُضاعفة الجهود، تحقيقاً للأمن والطمأنينة للمُواطنين! وتواصلت الـ(هَضْرَبة) بوعودٍ لـ(دعم) كافة مشاريع الشرطة الشعبية والعمل على تنفيذها، وتطوير فكرة مواقع بسط الأمن الشامل، للمساهمة في تأمين البلاد!

وبعيداً عن هذه الإنشاء التي أضحت مألوفة من قبل (مُتأسلمي) السُلطة الحاكمة في الخرطوم، دعونا نستعرض رؤية وأهداف وزارة الداخلية، التي صرَّح المسئول الأول فيها بما ورد أعلاه. وفي هذا الإطار، ووفقاً لإصدارات الوزارة وموقعها الإلكتروني، فإنَّ الرُؤية الـ(استراتيجية) العامَّة لوزارة الداخلية (بتصرف) تسعى لـ(استكمال) بناء أمة سودانية (مُوحَّدة) آمنة مُتحضرة مُتقدمة متطورة! أمة تقوم على (وحدة) أهداف و(غايات) عامة بـ(تنوُّع) ثقافي وإجتماعي وسياسي وجغرافي! تكتسي (جُزئياته) و(كلياته) بعوامل الـ(قوة) الـ(دافعة) للـ(تطور) والـ(تحديث)، الـ(مُرتكز) على الفكر القويم والسلوك المتحضر! (كلام كُبار جَدْ)!!

ولمواجهة التحديات (المحلية والإقليمية والقارية والدولية!!) على أرض الواقع، فقد وضعت (الوزارة) أهدافاً (موضوعية) تحقق الرؤى الشاملة (ليست رؤية واحدة!!)، وفق مجموعة من الاعتبارات لعلَّ أبرزها (بتصرف) حفظ وحدة الوطن وتعزيز سيادته وتحقيق وتعزيز الأمن بمفهومه الشامل، وتعزيز الثقة والإنتماء للـ(وطن)، وتطبيق قيم الـ(عدالة) والـ(مُساواة) أمام القانون وكفالة (حقوق الإنسان) كما وردت في المواثيق الوطنية والدولية! يساعد وزارة الداخلية في هذه الـ(رُؤى) والـ(أهداف) جهاز الشرطة، والذي من بين أهدافه ومهامه، رسم السياسات العامة وإعداد الخطط الإدارية والأمنية والجنائية لعمل الشرطة المهني والإداري في دائرة الاختصاص، والتنسيق الأمني بين ولايات السودان وتأمين المنشآت الحيوية داخل كل ولاية، ووضع خطط (تأمينها) والإشراف على تنفيذها، والإشراف الإداري على قوات الشرطة المتخصصة وإداراتها العامة، وقوات الطوارئ والتوصية بتحريكها في دائرة إختصاص كل ولاية!

عقب هذا العرض لـ(رُؤى) و(مهام) و(استراتيجية) وزارة الداخلية، نتساءل (دون عفوية) عن مصير (شُحنة) الـ(مُخدرات) التي تمَّ ضبطها في بورتسودان شهر (أبريل) الماضي (أي قبل 6أشهر من الآن)! وذلك لطول المدة التي انقضت على اكتشافها، وضخامة الشُحنة المضبوطة (كماً وقيمة)، وأثرها الـ(تدميري) على البلد وأهلها. وبالطبع فإنَّ هذا الأمر أو القضية يدخل في إطار (مهام) الوزير الذي (أرغى) و(أزبد) و(توعَّد) كل من يعمل على تعطيل ما وصفه بـ(انتخابات)! ولمن لا يعرفون، أو لغرض التذكير (سموها ما شئتم)، فإنَّ هذه الـ(شُحنة) ووفقاً لما أوردته صحيفة السوداني في تقريرٍ لها نشرته في عددها الصادر 24 أبريل 2014، تبيَّنَ أنَّ الشحنة تتكوَّن من (13.5) مليون قُرص مُخدِّر تفوق قيمتها (338) مليون جنيه (جديد) أو مليار جنيه (قديم)! وتزن ما يفوق الـ(اثنين) طن! حيث تمَّ (تخبئة) هذه الكميات المهولة وتوزيعها في جوالات الـ(ذرة) الـ(شامية) داخل (5) حاويات!

والسؤال الـ(مُحيِّر) يبقى قائماً و(يزدادُ) إلحاحاً عقب تصريحات وزير الداخلية المُشار إليها في صدر هذا المقال، أين وصلت (تحقيقاتكم) في هذه القضية التي تمس (مُباشرةً) أمن الـ(وطن) وسلامة الـ(مُواطنين) التي اتخذتموها هدفاً (استراتيجياً) لوزارتكم؟ وهل ألقيتم القبض على كل من له علاقة بها أو بعضهم؟ ولماذا لم تقدموهم لـ(مُحاكمة) حتَّى الآن؟ وإنْ لم تفعلوا هذا فمتى ستفعلوه وتقومون بـ(واجباتكم)؟ أم أنكم ترون هذه المُهمَّة خارج دائرة (اهتماماتكم)؟! وبذات القدر الذي تتوعَّدون فيه (مُهدِّدي) انتخاباتكم الـ(مزعومة)، لماذا تراخيتم في هذه القضية الكارثية؟ وما الذي تفعله أجهزتكم الشرطية وإداراتكم و(استراتيجياتكم) و(سياساتكم) و(هيئاتكم) الـ(عُليا) والـ(سُفلى)؟! ولا يهم أبداً (تحجُّجْ) من سبقكم في هذا الـ(منصب) بأنَّ هذه الـ(شُحنة) لم تكن تستهدف السودان، فالمهم أنَّها (ضُبِطَتْ) في السودان والعالم أجمع يعلم هذا، وأصبحَت (سُمعة) السودان في محك، مما يتطلَّب (تبرئتنا) جميعاً وتقديم الـ(جُناة) الـ(حقيقيون) للمُحاكمة!

ولعلَّ الاستفسار مُوجَّه لوزارة العدل (إنْ كان هناك عَدْلْ)! باعتبارها من أهمَّ الجهات الـ(مُكمِّلة) والـ(مُساندة) لعمل وزارة الداخلية والـ(شرطة)! فمن بين أهمَّ مهام واختصاصات وزارة العدل الواردة في قانون تنظيمها الصادر سنة 1983 والساري حالياً، وبخاصة البند رقم (1) للمادة الخامسة من القانون، أنَّ وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة، ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعة القانونية. وبموجب البند (2) من نفس المادة، يكونُ لوزيرِ العدلِ مجموعةً من المهام والاختصاصات، والتي من أهمها (بتصرُّف) السعي لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني، والعمل على تحسين الأداء في مهنة القانون، ووضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ورعاية نظمها وأخلاقها، بالإضافة إلى السعي لمراجعة القوانين وصياغة مشروعاتها وسائر التدابير التشريعية في الدولة، والـ(إشراف) على الـ(دعاوي) الـ(جنائية) و(إجراءات) الـ(تحري) و(تولي) الـ(إدعاء) أمام المحاكم الجنائية. فأين أنت ياوزير العدل من هذه القضية؟ وما هي جهودكم ونتائج مُتابعاتكم لها؟ لا سيما إذا (ربطنا) هذه الـ(تساؤُلات) الـ(جوهرية) بتصريحاتكم وتصريحات رئيس القضاء، الخاصة بالتحقيق في قضايا مُكافحة المخدرات، وسرعة الفصل فيها وإبادة (معروضاتها) و(توقيع) الـ(عقوبات) الـ(رادعة) علي الـ(مُتورِّطين) فيها.!

أنتم بصفة خاصة ياوزير الداخلية ووزير العدل ورئيس القضاء مُطالبون بـ(قوة)، انطلاقاً من الاعتبارات الشرعية والأخلاقية والمهنية والقانونية والإنسانية، بحسم هذه القضية (المعيبة) وفق ما اتخذتموه من (رُؤى) و(مهام) وواجبات لجهاتكم التي تُمثلونها، بما يُعيد الثقة التي أضحت مفقودة ويعكس تطبيقكم الـ(عملي) والـ(عدلي) والـ(قانوني) لمعاني أمن الوطن والمواطن، والـ(تشويه) الذي تتوعَّدون الناس بعدم الوقوع فيه إنَّما تفعلونه أنتم بصمتكم و(تغافلكم) عن هذه القضية التي طال أمدها، وآن أوان الإفصاح عن أطرافها الـ(الحقيقيون).

والحديث مُوجَّه (أيضاً)، لأجهزة الإعلام بصفةٍ عامة، وللصُحُف بصفةٍ خاصة، والتي تتدثر بثوب الإسلام، ويتحدث قادتها وعدد كبير من مُنتسبيها عن الفضيلة والأخلاق الحميدة! أين أنتم من الرسالة الإعلامية والأمانة الصحفية في ما يخص إظهار الحقائق والدفاع عن الوطن والمُواطن؟ لماذا لم تطرقوا هذا الموضوع الذي يمس سلامة السودان (حاضره ومُستقبله) لكونها تستهدف الشباب الذي يقوم عليه أمر البلد بعد لطف الله؟! ولماذا لم تُطالبوا فضح ومُعاقبة كل من له علاقة بها؟ أهو عدم المهنية أم الأخلاق أم الإدراك أم قصور الفكر؟! ومتى ستقومون بأدواركم الأصيلة في ما يخص الرقابة والتوجيه ثم الإصلاح؟

إنَّ الأمانة الشرعية والقانونية والمهنية، تفرض عليكم (جميعاً) القيام بواجباتكم على أكمل وجه، سواء وزارة الداخلية أو العدل أو القضاء أو الإعلام، لا سيما وأنتم ترفعون شعار الإسلام وتتحدثون باسمه، بدلاً عن التراخي والصمت على الباطل والإعراض عن الحق! فالأمر ليس تهديد ووعيد بما لا قبل لكم به، أو تصريحات جوفاء فاقد للمصداقية والمنطق والتطبيق والعمل، أو تطبيل لهذا وتلميع لذاك، و(نَظْمْ) عبارات الثناء والتبجيل، دون مُراعاة لله وأحكامه التي أمرتنا جميعاً بالحرص على إحقاق الحق، والصدق في النية والعمل، وللحديث بقية إذا عشنا.. والله المستعان.

[email][email protected][/email]