هيئة الدفاع عن وجدي صالح عبده
قامت وزارة المالية بفتح البلاغ بالرقم 4262 ضد الأستاذ وجدي صالح تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول يقال أنها تضررت بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
عليه تقدمت هيئة الدفاع بطلب لشطب البلاغ لوكيل نيابة الانقلاب أحمد آمين وبه أربعة دفوع قانونية أي منها كفيل بشطب هذا البلاغ، لو كان بلاغاً يسير بصورة قانونية وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب التي تتدخل في مجريات سير هذا البلاغ ومن خلفها الفلول واذيالهم في النيابة والسلطة القضائية.
والدفوع المقدمة من هيئة الدفاع تلخصت في الآتي:
١- قانون التفكيك لا ينطبق علي وقائع البلاغ وذلك للاتي:
أولاً: اسم القانون قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.
ثانياً: التمكين حسب تفسير قانون تفكيك نظام الثلاثين من 1989م مقصود به الفترة من 30/6/1989 وحتي 11/4/2019، وبالتالي لاينطبق علي وقائع هذا البلاغ.
٢- لجنة التفكيك شخصية اعتبارية وبالتالي الاتهام أن كانت هناك جريمة تكون في مواجهة اللجنة في شخص رئيسها الممثل القانوني لها وليس إختيار واستهداف وجدي وعبد الله سليمان، حيث يدون ترزية القانون داخل النيابة في البلاغ ( وجدي وآخرين) ولم يتم القبض علي هؤلاء الآخرين في محاولة خلق واقع قانوني وهمي.
٣-انعدام الصفة لوزارة الماليه بفتح البلاغ، وهذا دفع قانوني آخر جدير بشطب البلاغ لأن الأموال المدعى بها تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول وهي شركة خاصة مملوكة لمنظمة الدعوة(الإسلامية) وقد تم إرجاع ملكية اسهمها للمنظمة ولم تعد لها صلة بوزارة المالية.
٤- الصبغة المدنية وليس الجنائية للوقائع، حيث يصر الاتهام يتمثل في الإصرار علي الاصول وقفت فترة طويلة دون عمل.
قانونياً طلما الاصل موجود فلا توجد جريمة وعلي مالكها رفع دعوي مدنية وهي الشركة الشاكية في مواجهة وزارة المالية نفسها لانها اصبحت مالكة لها بعد استردادها بواسطة لجنه التفكيك.
كل تلك دفوع قانونياً أياً منها يشطب هذا البلاغ ضد وجدي وعبدالله سليمان.
وعليه ستقوم هيئة الدفاع بتقديم استئناف للقرار لوكيل النيابة الأعلى.
____
13 نوفمبر 2022
اولا اشك فى خبر الراكوابه لان وزارة الماليه لها مستشار قانونى
ايه يعني وزارة الماليه لها مستشار قانونى؟ هي وزيرها الكوز الدباب الانتهازي جبريل، يعني مستشارها القانوني حايكون شنو غير كوز تمكين جاهل؟؟؟؟
جبرين زغاوي متمرد رئيس حرکة مسلحة
نعم إيه يعني عندها مستشار !!!!!!!!
يكفي إنه لسه شغال في وزارة المالية , ده براهو بيكفي إننا نعرف إ،ه شنو .
هل الكيزان اولاد الحرام ديل بشر مثل بقية البشر ام كائنات غير مصنفة
الله يفصل عظامك
انتا و جبريل فى ستين.
بالله ،، أول مرة نعرف الحقيقة دي .
يعني شنو لها مستشار قانوني ! ما عااادي ممكن يكون مستشار مدجّن أو إسلاموي تابع لفلول الفكر الهالك او ايادي خفية حركت البلاغ من خلفه لأنه مستشار شخشيخة زيو زي كتيييير من موظفي الخدمة المدنية على أيام المخلوع .. البلاغ ضد الراكز وجدي حقيقي وهو بلاغ كيدي لأننا ومن سنة 1989 في دولة اللا عدالة بحيث يمكن أن يكون المدعي عليه “وجدي وآخرون !!!” فمن هم الآخرون ورئيس لجنة إزالة التمكين ياسر عطا ضمن الطاقم الإنقلابي الآن .
فاطمة كجر الكوز المصدى الجدادة الامنية كر … كر…. لعنة الله عليك
خليك في كجورك دي لانك لست اهلا لتقديم راي او شك وانت ما عارفة البلد سواقتها كيف ومين السايقها ومين المتصدر المشهد غير الجهلاء والنطائح ودا زمن التفاهة والتافهين.
انطمي يا كوزة بلاء يخمك ويسكت هسك
في البلاغات المضروبة الكيدية .. التماسيح تغرر بالصغار من افرادهم لفتح هذه البلاغات … والجماعة الكبار مستريحين.
الكجر اليضوقك سوط قدو قدو بميدان عام وفي قايلة صيف ابريل او مايو… ويخليكي تصرخي امي… امي.. الحقيني !!!
دائما الكوز مكاجر والكوزه مكاجره وخصوصا الثوره دى بقت فى حلاقيمهم حنظل والحقيقه بحاولوا يلووا عنقها كسر رقبه.الكيزان الباطل عندهم حق والحق عندهم باطل لأنهم تربوا على ذلك وفطموهم بمال السحت والضوء عندهم ظلام فكيف نرجو من فاطمه(كجر) لو هى صحيح حرمه ولكن أكيد راجل متخفى فى شكل حرمه وهذه هى طبيعة الكيزان التى جبلوا عليها.
لم يبق لكم إلا الشك المريب، إنها ‘ثورة الشك يا كوْزة “فاطمة كجر”.
الدفوع لن يؤخذ بها طالما ان النية السيئة مبيت لها
يا كوز “محمد”،
كيف تعرف نوايا الناس؟
و إيهن ‘مبيت’ لهن؟
إنْ هذا إلا ضلال الكيْزان القديم.
يافاطمة هى دى بلد عشان يكون فيها مستشار قانونى خاص بوازة المالية دا قانون الفاسدين من امثال البلد وسىء الذكر خليل الله لا بارك فيهما فى الدنيا والآخرة هؤلاء حاقدين على الشعب السودانى لأنهم عفن وووسخانين .
عرفنا إنهم ناس انتقائيين وانتقاميين السؤال:- العالم دى درست قانون وين؟؟
البلاغ سياسي فعلا. بغرض التشفي بعد تم فضح وسخ الكيزان على الملا ولا علاقه له بالقانون من قريب أو بعيد.
المشكله في النيابه كيزان وامنجية وفاقد تربوي كذلك القضاء كيزاني فاقد البصر والبصيرة يصر على الخطأ ويتكابرون بجهل.
الله يرحم القانون في السودان
انتو بدل تهيجو كده خلي القانون بقول كلمته روقو المنقه بدل موز وموز وكلام فارغ الدول عبرت وانتم زي الحريم ده قال وده فعل وده كوز وده شيطان ياجماعه الوطن ضاع يا شعب يامرض.
لابد من فتح بلاغ اشانة سمعة ضد المالية ممثلة في الوزير..
ودعوات ضد النيابة.. وتصعيد الامر للمفوض السامي لحقوق الانسان.. وكل المنظمات الاممية..
جبريل لم يأتي لخدمة البلد واقسم على ذلك واصلا هو قالها بصريح العبارة عندو اهداف محددة من قبول المنصب الذي لم يكن يحلم بان يدخل من باب وزارة المالية لو لا الثورة المجيدة- والان انظروا للتردي الاقتصادي والقرارات الغبية التي تتخد بعقلية قطاع الطرق وكانه في حرب مع الشعب يستفز في الناس كل يوم وكانه يقول انا جيت بقوة السلاح والماعاجبو يقع البحر.
اذا كانت الدعوى تحص شركة دانفوديو فمن المستحيل ان تكون وزارة المالية هى التى فتجت البلاغ و لكن هناك حالة واحدة يمكن ان تستدعى فتح البلاع بواسطة وزارة المالية و هى ان شركة دانفوديو قد فتحت بلاغ ضد وزارة المالية الاستراد الاصول و السيارات و خلافها و ان وجدى لم يقم بتوريد تلك الاصول لوزارة المالية ففى هذه الحالة ليس هناك خيار للوزارة سوى فتج بلاغ خيانة الامانة فى مواجهة وجدى . اضافة الى ذلك هناك درجات للنيابة و يمكن استئناف القرار الجاطىئ و هل يعقل ان يتواطأ كل وكلاء النيابة لظلم انسان؟
اما الخبر الوارد بصيغته اعلاه فمن الواضح انه ملفق و الغرض منه تعزيز الهجوم الظالم على وزير المالية و اظهار الامر الجنائى على انه استهداف سياسى .
اتجروا الاخبار قبل نشرها يا ناس الراكوبة حفاظا على مصداقيتكم .
تحومون حول الموضوع .. قدموا دفوعاتكم بدون اعلام وازعاج واذا كنتم لا تفرقون بين الجنائى والسياسى فالمشكلة اكبر.