بيان جماهيري من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي

في اجتماعها المنعقد يوم 24 7 2016 ناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد يوم 24 7 2016 مستجدات الحالة السياسية وما خرج به اجتماع بعض فصائل نداء السودان في باريس في الفترة ما بين 18 إلى 21 يوليو وأثره على الموقف السياسي بشكل عام مدركة لواقع البلاد التي تمر بأزمة حادة تزداد يومياً في مختلف نواحي الحياة فما زالت الحرب مستعرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ،والصراعات الدموية تشمل بقاعاً أخرى من الوطن ،وتزداد الأزمة الاقتصادية تفاقماً وترتفع الأسعار بمتتاليات ترهق المواطن وتجعل معيشته شبه مستحيلة :إنعدام الدواء، إرتفاع الأسعار ،زيادة رسوم المدارس،هبوط متسارع لقيمة الجنيه السوداني ،ولا يجد النظام مخرجاً من أزماته إلا بزيادة الضرائب والجبايات بمختلف الأشكال وتحميل المواطنين فشله في إدارة البلاد .ويقوم ببيع موارد الوطن ورهنها للمستثمرين الأجانب ،ويدخل البلاد في صراعات دموية خارج الوطن ـ المشاركة والزج بجيشنا في حرب اليمن ـ وذلم استجداء للمنح والدعم من دول البترول .لذلك فإن طروحاتنا ما زالت قائمة وهي:ـ
تفكيك دولة الحزب الواحد عن طريق إنتفاضة شعبية تطيح بالنظام، أو بقبول النظام بالتخلي عن السلطة عبر حوار متكافئ والجلوس مع الأحزاب في مناخ ديمقراطي تتوقف فيه نيران الحرب وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة من السودانيين.
ومنذ عام 2014 حينما طرح النظام مبادرة الحوار أوضحنا أننا لسنا ضد الحل السلمي شريطة أن يتم تهيئة المناخ للحوار بوقف الحرب وفتح قنوات ومسالك للإغاثة والمساعدات الانسانية وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور وحقوق الانسان المضمنة فيه. بما فيها التعديلات التي أدخلت على الدستور ،وأن يكون الهدف من الحوار هو تفكيك نظام الحزب الواحد.
وعقدنا عدة لقاءات مع أطراف المجتمع الدولي ومع الآلية الأفريقية لتوضيح وجهة نظرنا وموقفنا من حل قضية السودان .وفي إطار مجهودات المجتمع الدولي والآلية الأفريقية تمت دعوة لبعض عناصر نداء السودان الممثلة في حزب الأمة القومي والجبهة الثورية للقاء تم في اديس ابابا في أبريل الماضي عقب اجتماع نداء السودان في باريس. وناقش الاجتماع مع المبعوث الخاص الأمريكي دونالد بوث مشروعاً لتعديل خارطة الطريق التي أعدها أمبيكي ووقعت عليها حكومة السودان.
ورفضت هذه القوى التوقيع على الخارطة وأبدت تحفظها عليها واقترحت بعض الإضافات .
انعقد الاجتماع في الفترة المحددة والحضور يتمثل في الجبهة الثورية ، حزب الأمة ،مبادرة المجتمع المدني مع غياب قوى الاجماع الوطني ماعدا أحزاب المؤتمر السوداني، التحالف السوداني ، البعث السوداني والذين ذهبوا على مسئوليتهم الخاصة.

وصدر بيان ختامي للاجتماع حوى القضايا الأساسية التالية:ـ
* ان الاجتماع تم بحضور جميع فصائل نداء السودان (الخمسة) بعد الدعوة له بواسطة لجنة كونها نداء السودان للتحضير له
هذه الفقرة مجانبة للحقيقة إذ أن قوى الاجماع الوطني لم تحضرهذا الاجتماع وفي هذا تضليل للشعب السوداني وحتى لاعضاء أحزابنا الذين أصبحوا يسألوننا صباح مساء عن صحة حضورنا للاجتماع بالرغم من حضور ثلاثة من أحزاب قوى الاجماع.
وثانياً الفقرة أيضاً مجانبة للحقيقة لأن اجتماع أبريل في باريس لم يشكل أي لجنة لتدعو للاجتماعات ولم تتصل هذه اللجنة ـ إن وجدت ـ بأحزاب قوى الاجماع الوطني لتبليغهم الدعوة والأجندة.
اما قرارات الاجتماع فقد شملت بندين أساسين هما هيكلة نداء السودان والموقف من خارطة الطريق.
في الهيكلة توصل الاجتماع لتكوين مجلس قيادي أعلى يتكون من (20) عضواً ، به (4) ممثلين لكل من فصائل نداء السودان الخمسة وهي :
الجبهة الثورية بمكونيها ،حزب الأمة القومي ،مبادرة المجتمع المدني وقوى الاجماع. لتكون المثلث القيادي لنداء السودان وفق قرار اجتماع باريس في أبريل الماضي. هذا التكوين لم يراع تحفظ قوى الاجماع حول هذا التشكيل المعتمد على أن تمثيل قوى الاجماع المكون من 17 حزب بأربعة ممثلين، وتمثل فصائل الجبهة الثورية السبعة بثمانية ممثلين ،وحزب الأمة بأربعة ممثلين ومبادرة المجتمع المدني بأربعة ممثلين تكوين غير متكافئ ويجب مراعاة وزن تمثيل اطراف كل فصيل بشكل افضل ولم يراع الاجتماع تحفظات قوى الاجماع بل لم يتطرق إليها أصلاً.
ثم تقرر أيضاً تكوين قيادة تنفيذية واحدة لنداء السودان لها رئيس ونائب رئيس لقيادة العمل المباشر اليومي لنداء السودان في الداخل والخارج ،وهذا أيضاً مجافي لمقررات أبريل في باريس التي تقرر بها تكوين لجنتين منفصلتين واحدة لقيادة وتنسيق العمل في الداخل والثانية للخارج ،ولكل مهام مختلفة في طبيعتها ونشاطها.
وهذا أيضاً يضعف العمل الأساسي لمقاومة النظام الذي يرتكز على النشاط الجماهيري في داخل السودان وليس العمل الخارجي، والعمل في الداخل هو أساس النضال لإسقاط النظام.
القرار الثاني الخاص بخارطة الطريق أيضاً تمخض عن أن تتم الكتابة لأمبيكي بطلب اجتماع معه ليناقش معه الإضافات المقترحة للخارطة وفق ما تم في اجتماع اديس ابابا السابق ،وانهم علموا أن هناك استجابة من النظام والمجتمع الدولي لقبول التعديلات المقترحة وانهم ذاهبون للتوقيع على خارطة الطريق بعد الإضافات المقترحة والتحضير مباشرة للاجتماع التحضيري الذي يناقش ترتيبات وقف الحرب .والغاء القوانين المقيدة للحريات ليست قضايا للحوار حولها انها استحقاقات انسانية ودستورية ويجب إقرارها وتنفيذها قبل الجلوس للاجتماع التحضيري والذي مهمته فقط مناقشة كيفية إدارة الحوار والدعوة لمن يشارك فيه، وتحديد اماكن اجتماعاته وأجندته إلى أخر الاجراءات المكملة للحوار، اما وقف الحرب إذا كانت الحكومة جادة في اعلانها لوقف العدائيات لأربعة أشهر وتصريح الجبهة الثورية باستعدادها لوقف الحرب لمدة عام فإن من الطبيعي أن يجلس الطرفان لوضع ترتيبات لوقف الحرب وهذا مطلب منفصل وعاجل وننادي به إذا توصلنا لحل لقضية السودان أو لم نتوصل. وقف الحرب مطلب كل القوى في السودان وبدون شرط، وقف القتل للمواطنين الأبرياء يحتاج لحوار إذا كانت هناك قناعة به وليس جزء من الحوار بل قضية منفصلة وعاجلة وملحة.
ليس للنظام من حل لقضية السودان غير زيادة الضرائب والاتاوات على المواطن وبيع ممتلكات الدولة والتفريط في سيادة الوطن والقمع المباشر للحراك الجماهيري بالقوة والاعتقال والسجن والقتل بالرصاص المباشر ، لا يجد النظام من حل غير قتل المواطنين. وفي الجانب الأخر يدفع المجتمع الدولي بمجهودات للوصول إلى حل ينقذ النظام ويحافظ عليه ويضغط ويساوم مع القوى السياسية للتوصل لحل يحافظ على جوهر النظام ويلبي احتياجات ومصالح المجتمع الدولي وينال رضى أكبر قدر من قوى المعارضة بالإغراء والترهيب.
طرح النظام مشروع الحوار منذ عام 2014م لكي يحقق مخرجاً له، وبذل مع المجتمع الدولي عدة محاولات وكان موقفنا وموقف المعارضة الممثلة في قوى الاجماع الوطني أن لا خيار ولا حل لقضية السودان الا بذهاب النظام.
وهذا الخلل التنظيمي وعدم التشاور في عقد الاجتماعات والتحضير لها وتحضير أجندة لتدارسها للوصول لرؤية موحدة هو السبب في الربكة الحادثة الآن وعدم الوصول لرؤية موحدة مما تشكل خطر لوحدة المعارضة ومهدداً لها وقد تؤدي إلى تفكيك وحدة المعارضة.
اما الغاء القوانين ايضاً ليس مطلباً للحوار حوله انه استحقاق دستوري والغاء كافة القوانين المخالفة للدستور لا ليست للحوار أو التشاور حولها انه استحقاق دستوري.
وعليه فإن شروط تهيئة المناخ ليست قضايا للحوار حولها وهذا قرار كل القوى السياسية منذ أن طرح الرئيس البشير الدعوة له عام 2014م ،ولا يوجد سبب يدعنا نتخلى عن ما قررناه قبل عامين من الدعوة للحوار دون تهيئة المناخ لكنا انخرطنا فيه منذ عام 2014م.
اما الدعوة بأن النظام استجاب مؤخراً للموافقة على حضور الأطراف الأخرى للحوار فإنه مجافي للحقيقة لأن النظام منذ أول دعوة وجهها لكل الفصائل وظل طوال السنتين الماضيتين ينادي ويطلب من المعارضين الحوار والاستجابة ولقبول ما حدث في اجتماع باريس ، ليس قبول النظام لمشاركة الجميع بل قبول فصائل نداء السودان بالاستجابة لدعوة النظام للانضمام للحوار.
ليس هناك من مخرج أو حل لقضية السودان غير ذهاب نظام المؤتمر الوطني عبر النضال الجماهيري الواسع وليس امامنا سبيل سوى تنظيم جماهير شعبنا في طريق النضال للإطاحة بالنظام.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
26/7/2016