إتحاد الما عائشين في ولاية الجزيرة!!
إتحاد الما عائشين في ولاية الجزيرة !!
في ولاية الجزيرة،، تمرق من حفرة كمال النقر تقع في دُحْدَيَرة تاج السر عابدون.. (حكمة وحكاية)
@ كل شعوب العالم تطالب بتعجيل سن التقاعد بينما الحال في السودان، غير، كل العاملين لا يطيقون (سن المعاش) و يتهربون من التقاعد ويقومون بتغيير تواريخ ميلادهم. فرحوا بعد رفع سن المعاش و إضافة 5 أعوام أخرى وكل ذلك ليس هروبا من التقاعد الذي يعني (التِكِسر) ولكن هروبا في هذا الزمن الانقاذي من أن تسلط، ما يعرف باتحاد المعاشيين الذي تسيطر عليه غالبية متطفلة تتعيش و تسترزق من ما تبقي للمعاشيين رغم أنفهم لأنهم فئة أصبحت مستباحة و مظلومة وبلا سند. لا يوجد ما يغري بالانضمام لهذه الإتحادات التي تعج بمخالفات لا تصدق، يكفي اشتراكات وامتيازات عضوية الاتحاد تمثل (شطر) يرضعون منه بدون فطام.
@ تناولت من قبل في هذه المساحة، الحكاية العجيبة التي رواها البروفيسور حامد احد معاشيي محلية بحري و الذي فضح فيها بعض ممارسات (إجرامية) لعصبة من المتطفلين علي المعاشيين واوضح، كيف أنه قد تم إختياره في اللجنة التنفيذية للاتحاد دون موافقته و بإنتخابات صورية لتزوير ارادة القواعد، أصبح ذلك هو السلوك العام لكل اتحادات المعاشيين التي تسيطر عليه مجموعة أدمنت الرضاعة من اموال الغلابة دون تقديم أي خدمة لهم غير جوال سكر رمضان المستقطع من المعاش. نتناول اليوم قضية لا تختلف كثيرا عن حكاية بروف حامد ولكنها أقرب للخيال يروي احداثها مجموعة من معاشيي بمحلية مدني الكبري.
@ انتخابات اتحاد المعاشيين في مختلف هيئاته القاعدية، يسيطر عليها نفر محدد كما هو الحال في محلية مدني الكبري التي إحتكر لجنتها التنفيذية مجموعة منذ حوالي 20 عاما يتم انتخابهم بطرق ملتوية و خادعة تقوم علي تجهيل القواعد بمواعيد الانتخابات والتحايل علي الإجراءات. تقدمت مجموعة محتجة من المعاشيين علي الاوضاع بمذكرة لوزير الشئون الاجتماعية بولاية الجزيرة أوضحوا فيها كل الممارسات التي تمت بخصوص انتخابات اتحادهم بالمحلية و التي استخدم فيه التضليل بعدم نشر كشوفات العضوية البالغة 4220 معاشيي تستقطع منهم 3 جنيه الاشتراك مقدما، اكتفت اللجنة بقوائم الذين يتحصلون علي جوال سكر رمضان لأنهم يدفعون رسم 10 جنيهات إضافي للجنة الاتحاد، تم حجب عدد كبير من العضوية وعند الاحتجاج تعللوا بانتهاء وقت الطعون لتعتمد قوائمهم المحددة فقط. تقدم المحتجون و عددهم 14 بسحب ارانيك الترشح قبل أي مرشح آخر كي يعلنوا في المقدمة، تفاجأوا بأن اسمائهم جاءت في مؤخرة كشف المرشحين الذي يتصدره 20 من عضوية المكتب السابق في اسلوب تحايل مكشوف، بالاضافة الي ان عملية الاقتراع تمت برفع الاصبع الأمر الذي لا يضمن السرية وثغرات في العد.
@ الوزير أحال المذكرة لمفوضية الانتخابات التي جاء ردها متماهياً مع ما تم، بإدعاء قانونية كل ما اتخذ من اجراءات تم الطعن فيها و تتلخص في أن المفوضية ساعدت اللجنة السابقة و الفائزة في عدم نشر كل الكشوفات وعدم اعلان موعد الانتخابات وعدم نشر الميزانية بالاضافة لطريقة الانتخاب برفع اصابع الايدي. تم الرد علي تبرير المفوضية بأنها تفتري الكذب لجهة أن الادعاء بالإعلان عن موعد الانتخابات تم في اماكن صرف المعاش بتاريخ 11/11 /2017، يتزامن هذا الوقت بأنه لا تصرف فيه المعاشات أما الاعلان في الراديو و التلفزيون تم نفيه بأن التاريخ يتعارض مع زيارة الرئيس البشير للولاية التي تعذر معها الاعلان.
@ إجراءات الاقتراع تضمن مخالفات عديدة منها عدم الالتزام بدخول المقترعين (الناخبين) القاعة حسب الكشوفات و الرقم الوطني و السماح لغير المنضمين بالتواجد وتم الاكتفاء بتدوين اسماء الحضور فقط. انسحاب البعض احتجاجا علي الاجراءات اتاح الفرصة لاجازة الميزانية و خطاب الدورة و اعلان فوز لجنتهم بالتزكية. المصيبة الكبري أن النظام الاساسي للاتحاد يحتوى على ملاحق تعديل وهي المادة الخامسة بكل فقراتها تم سحبها لأنه تحتوي علي الاجراءات السليمة اللائحية التي تبطل مخطط الفوز. عدم شرعية الانتخابات لا تحتاج لإثبات بعد اخفاء المواد اللائحية في النظام الاساسي علاوة الي التساؤل المشروع في إن كانت اللجنة المكلفة بالانتخابات قد أدت القسم امام الوزير المختص و المطالبة المشروعة بالتمثيل النسبي للمعاشيين إذ أن الاتحاد يسيطر عليه المعلمون 13 مقعد من مجموع 20 الي جانب شغل مقاعد الضباط الثلاثة. ما يجري في هذه الانتخابات، مخالفات واضحة تصب في خانة الفساد الذي لا يحتاج لإثبات و الكرة الآن في ملعب الوزير حشاش ليضع الإمور في نصابها ويقيم العدل وفقا للوائح المنظمة ياعادة الانتخابات فهل يفعلها الوزير حشاش و يدخل التاريخ أم يقتفي درب السلامة بطريقة دعوني أعيش و الحشاش يملأ شبكتو.
[email][email protected][/email] 
