من يلد المحن..!ا

من يلد المحن!!!

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

?تكرر الحديث على لسان أكثر من مسؤول (رفيع) حول أخذ الحكومة لمستحقاتها من النفط على حكومة الجنوب (عيناً).. بديلاً لما (ترفض أو لا تستطيع) حكومة الجنوب أن تدفعه نقداً.
?المبلغ كبير (727 مليون دولار).. ويزدادُ عظمةً في هذا الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من أزمة إقتصادية خانقة.. يكادُ الإقتصادُ معها أن ينهار.. والعام الحالي 2011م الذي لم ينتهِ بعد.. سيكونُ أفضل حالاً من العام المقبل 2012م الذي يتوقع فيه إقتصاديون أن يصبح علينا باقسى ما يمكن أن يكون عليه صباح المؤزمين.
?كلّ هذا يدفع الحكومة لأن تفتح دفاترها القديمة.. مثل تاجر في طريقه للإفلاس.. وتبحث عن المديونيات القديمة.. فتجد الجنوب في أعلى القائمة.
?لكن.. هل تجيز الأزمة الإقتصادية للحكومة أن تتجاوز القانون الدولي وحقوق السيادة.. وتضع يدها على ممتلكات دولة أخرى.. وتستحوذ عليها؟؟.
?هل يجوز للخرطوم أن تنال حصتها (عيناً) من نفط الجنوب. دون أن تسمح لها جوبا بذلك؟؟.
?لنترك جوبا.. ونفترض أن الحكومة لديها مستحقات لدى الحكومة الاثيوبية.. والمعلوم أنّ أديس أبابا تستخدم الموانئ السودانية لصادراتها ووارداتها!!!.. فهل يمكن للخرطوم أن تضع يدها على الصادرات الأثيوبية.. أو تحتجز وارداتها لتنال مستحقاتها (عيناً) بالقوة الجبرية.. دون موافقة أديس؟؟.
?أو أنّ لديها أموالاً لدى القاهرة.. وارسلت مصرَ أموالاً لشراء لحوم سودانية.. فهل يحقُّ للخرطوم أن تحتجز تلك الأموال كجزء من مستحقاتها لدي أم الدنيا.. دون أن توافق القاهرة؟؟.
?الإجابة على السؤالين أعلاه هي النفي.. لكن لو دار السؤال عن جوبا فإنّ بعض الألسن ستنطق بالإيجاب.. ذلك لأنّ جوبا كانت جزءاً من الدولة السودانية!!!.. ذلك لأن الخرطوم هي التي (تكرمت وتصدقت) على جوبا بالإنفصال!!!.. ذلك لأنّ القيادة السودانية مازالت ترى في الجنوب جزءاً تابعاً لم ولن يقوى بعيداً عن الجسد الأصل!!!.
?لا ايُّها السادة.. جمهورية جنوب السودان اصبحت دولة مستقلة تحظى بكلّ حقوق السيادة التي تحظى بها كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
?ولو تقدّم الجنوب بشكوى ضد الخرطوم.. بأنّها تعسفت وأخذت حقوقها (لو أنّ جوبا تعترف بها كحقوق) بالقوة.. لحصلت على تأييد محكمة العدل الدولية (وهذه غير المحكمة الجنائية).. ولدخل السودان في (تلتلة) جديدة مع المجتمع الدولي.
?في الداخل.. داخل السودان لا يستطيع مواطن أن يأخذ (حقوقه) عِنوةً.. لو أنّه يملك ذلك الحق ويحظى بتأييد الشهود.. ما لم يعطه آخذ الحقِّ ما أخذ.. أو يحتكم للمحكمة.
?تكفينا القرارات الخاطئة التي نتراجع عنها بُعيد ايامٍ من إتخاذها.. ومازالت قصة القرار بخصوص طرد السفير الكيني تجدُ لها حظاً في الإعلام.. كقرار خاطئ ومتسرع.. قراراً أجلت الرئاسة تنفيذه بعد أن تبين لها أنّه خطأه.
?وبعده قرار إيقاف تصدير النفط.. الذي أصدره وزير الدولة بالنفط نهاراً.. بعد أن نال الضوء الأخضر لإصداره.. ثُمّ أنكره الوفد الحكومي ليلاً بأديس أبابا.
?والآن.. هنالك قرار خاطئ آخر في الطريق.. وهو أخذ المستحقات المالية (727 مليون دولار) عنوةً وعيناً من نفط الجنوب.. بعلمه ودون إذنه.
?لنستعد إذن ل(نلولي) جنيات المحن.. مادمنا نلدها بهذه الكثافة.. وهذه العين القوية.

التيار