أكد الدكتور محمد المهدي حسن ، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، إن الاتفاق الإطاري مفتوح لاستيعاب آراء ومواقف الممانعين وإجراء التعديلات اللازمة مشيراً إلى الشروع في التواصل مع الممانعين.
وكشف الدكتور محمد المهدي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا عن الشروع في وضع الخطط وتشكيل اللجان لإجراء الترتيبات اللازمة للاتفاق النهائي .
وقال إن الترتيبات تتضمن التواصل مع الممانعين لإقناعهم بالانضمام إلى الاتفاق الإطاري ، وتفصيل القضايا المجملة في الاتفاق وتحويله إلى اتفاق ونهائي ، والعمل الجماهيري الواسع للترويج للإتفاق ، وتسويق الإتفاق للمجتمع الدولي .
وأشار إلى اتفاق الأطراف الموقعة وغير الموقعة على 95 في المائة من قضايا الاتفاق الإطاري مبيناً في الوقت نفسه تعذر تحقيق الإجماع الكامل.
وأكد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ضرورة مراجعة قضايا كثيرة في اتفاق سلام جوبا مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لمواطني مناطق الحرب.
وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن من بين القضايا التي تحتاج إلى مراجعة قضية المسارات خاصة مسار الشرق ، وقضية المشاركة في السلطة . ودعا حركات الكفاح المسلح الموقعة على السلام لترشيح كفاءات وطنية من مختلف مكونات دارفور لشغل نصيب الإقليم في السلطة ، والتفرغ لمراقبة تنفيذ الإتفاق وعملية التحول إلى أحزاب سياسية للمشاركة في الانتخابات .
وأكد الإتفاق تشكيل حكومة كفاءات وطنية وعدم مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية والتفرغ لبناء أحزابها بجانب نأي المكون العسكري عن السياسة والتفرغ لمهامه المنصوص عليها وقضايا اصلاح المؤسسة العسكرية .
وقال إن إتفاق سلام جوبا تحول إلى مناصب للأطراف الموقعة فقط مبيناً أن الحروب والنزاعات التي حدثت في دارفور بعد توقيع الاتفاق تفوق ما حدثت قبله داعياً للشروع في تنفيذ قضايا الإعمار وعودة النازحين واللاجئين وتوفير الأمن والخدمات.
لجنة مشتركة لرصد تجاوزات المظاهرات
كما كشف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي عن اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لرصد التجاوزات التي تحدث خلال المظاهرات وتحديد مساراتها وذلك في إطار إجراءات تهيئة المناخ .
وقال الدكتور محمد المهدي لراديو دبنقا إن اللجان المشتركة ستتكون من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطباء ومحامو الطوارئ والقوات النظامية ووكلاء النيابة.
ودعا لجان المقاومة للإلتزام بمساراتها المعلنة دون أن تتجاوزها إلى المقار السيادية والمقرات ذات الطبيعة الأمنية وممتلكات المواطنين بجانب الإلتزام بالتظاهر السلمي المعهود. كما دعا المتظاهرين لتجنب التعدي على الأجهزة الشرطية أو استفزازها ، ودعا القوات الأمنية لضبط النفس وعدم التعرض للمتظاهرين .
وتساءل حول مغزي تحديد القصر الجمهوري وجهة للمظاهرات في ظل التوصل إلى اتفاق إطاري يحقق مطالب المتظاهرين مبيناً أن القصر الجمهوري أصبح بموجب الاتفاق ملكاً للشعب السوداني تديره عناصر مدنية تنتمي إلى الثورة وسيتعزز بتوقيع الاتفاق النهائي.
وأعرب عن أسفه للعنف في مواجهة مواكب 5 ديسمبر منوهاً إلى الاتفاق على التحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية وتقديم ومحاسبة ومساءلة المتورطين .
دبنقا
نذكر الحريه والتغير 👇
(علن المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم في السودان قبل انقلاب 25 اكتوبر- رفضه للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وشدد على موقفه الواضح والمعلن مسبقًا، «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين».
ووقع البرهان وحمدوك ظهر الأحد، على اتفاق ألغى قرار إعفاء حمدوك من منصبه، وأمن على الوثيقة الدستورية كمرجعية حاكمة للفترة الانتقالية.
تطلعات الشارع
وقال التحالف في بيان صحفي، يوم الأحد، إن الاتفاق تم في القصر الجمهوري الذي كانت تحيط به جموع الثوار في مليونية 21 نوفمبر مطالبين بدولتهم المدنية التي تحقق شعارات الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف إن قوى الحرية والتغيير إنما تعبر عن الشارع السوداني وتطلعاته وآماله عندما ترفض هذا الاتفاق من حيث الشكل والموضوع.
وأشار إلى أن الإتفاق لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها إنقلاب 25 اكتوبر في الالتفاف المتكرر على الثورة بالانقلاب وقبله بوضع العقبات من قبل قادة المكون العسكري في طريق التحول المدني الديمقراطي، فضلاً عن عيوب كثيرة تندرج تحت هذا العنوان تنتفي معها أي ضمانات للعمل بهذا الإتفاق أو غيره مع نفس قادة المكون العسكري، بعد أن عملوا ولأكثر من مرة على الحنث بالعهود والمواثيق المشهود عليها إقليمياً ودولياً.
وتابع: «ويكون حمدوك قد مد يده إلى جحر الأفعى ولن يناله منها غير السم والغدر».
وزاد: «لقد ارتكبت قوات الانقلابيين العسكرية مجازرة دموية خلال مواكب رفض الانقلاب بلغت ذروتها في موكب 17 نوفمبر في بحري الصمود، كما ترشح الأنباء عن استمرار لاستخدام العنف المفرط في مواكب اليوم الأحد 21 نوفمبر في العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان المختلفة ولا يصح ولا يمكن أن تذرو رياح المساومات هذه الدماء».
اسقاط الانقلاب
وجدّد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير موقفه الواضح والمعلن مسبقًا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، وأن جريمة تقويض نظام الحكم الشرعى والانقلاب على الدستور وقتل الثائرات والثوار السلميين والاخفاء القسري والقمع المفرض وغيرها من الجرائم الموثقة تقتضي تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة إلى المحاكمات الفورية)