في البداية دعونا نبذل التحايا والتقدير لوزير الدولة بالعمل أستيفن أمين، الذي دفع باستقالته أمس من المنصب بحجه، أنه وزير بلا صلاحيات.
وأن حسه الثوري الرافض لأن يكون وزيرا احتفالياً، تنحصر مهامه على افتتاح الورش والدورات التدريبية دون تقديم أي مجهودات أخرى , تعزز من الانتقال وبناء الدولة المدنية. ..
الاستقالة حملت تساؤلات في غاية الأهمية، ما يجعل الإجابة عليها فرض عين لتصحيح مسار الثورة.
قال الوزير السابق أستيفن، إنه كان يظن أن تعيينه جاء عبر لجنة ترشيحات الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية، بيد أنه أكتشف غير ذلك.
من رشح أستيفن للوزارة؟
وقال أيضاً، إن تعيينه كان خرقاً للوثيقة الدستورية، وطالب مجلس الوزراء بتقديم توضيح له، وهو مالم يجده أستيفن حتى الان؟
نجدد مطالبة الوزير المقال، وعلى مجلس الوزراء الذي دفع بوزراء الدولة أن يقدم لنا تبريراً لخرقه للوثيقة الدستورية؟ فذلك أصبح مطلبا شعبيا.
ضمير أستيفن الثوري، يفترض أن يقض مضاجعنا جميعاً للإجابة على سؤاله، عن من هم أصحاب المصلحة الحقيقية في تعيينه، وماهي أهدافهم..
على أصحاب المزرعة الأجابة على ذلك!
أدناه جزء من نص استقالة وزير الدولة بالعمل:
“منذ أداءنا القسم بتأريخ 26 يناير 2020م ما زلنا نطالب برسم واضح لاختصاص وزير الدولة. الغريب في الأمر انه و في نفس يوم أداء القسم .
أعلن تجمع المهنيين السودانيين و من خلال مؤتمر صحفي بعدم دستورية تعيين وزراء الدولة وأنهم في قوي الحرية و التغيير ليسوا جزاءً من تعييننا الذي يعتبر خرقاً للوثيقة الدستورية.
منذ ذلك الحين إلى اللحظة لم يقم مجلس الوزراء و من يعنيهم الأمر بالنفي أو التوضيح لهذا الاتهام الخطير. في الحقيقة منذ ذلك الحين شعرنا بتأنيب الضمير ووضعنا أنفسنا في طريق الاستفسار لمعرفة حقيقة هذا الأمر.
لذا أود أن أٌعلنها اليوم داوياً بأن ضميرنا الشخصي و الوطني لا يسمح لنا في لعب دور مخالف للوثيقة الدستورية و مخالفاً لتوجه المكونات الرئيسية للثورة و الحكومة المدنية.
و إعلاننا للاستقالة ينبع من إيماننا بأهداف الثورة و إيفاء لصحوة ضميرنا لأننا افترضنا جزافاً بأننا معينون من (قحت) لكننا تفاجآنا بموجب اعترافهم الضمني بأنهم ليسوا جزء من تعييننا, فيبقي السؤال المحوري من هم وراء هذا التعيين الذي يخالف الوثيقة الدستورية و ما هو الهدف”.
# تحديات الفترة الانتقالية
#حكومة_ الخضر ين
# المزرعة_والفلول
علي الدالي
تعيينه كوزير دولة ليس يه من الناحية القانونية مخالفة دستورية ولقد سبق أن قلتا بهذا الرأي ويمكنكم متابعة تعليقات كك في الراكوبة حيث قلت ما جملته أن الوثيقة الدستورية حددت فقط عدد الوزارات الإتحادية ولم تذكر وزراء الدولة في هذه الوزارات وحيث هذا المنصب هو أقل منصب وزير وبالتالي لا يستلزم إنشاء وزارة خاصة به، كما أن الوثيقة لم تضع قيدا على سلطة رئيس الوزراء في تعيين وكلاء الوزارات ومدراء الإدارات والمراكز والجامعات وما شابه من وزراء دولة فهي كلها مناصب تتعلق بالإدارة الداخلية الوزارات والمؤسسات العامة التي هي من صميم مسيولياته.
غير أنه هذه المسئوليات يجب ممارستها بمسئولية فلا تتم التعيينات بدون حاجة ملجئة لها ولأنها تجر عبئا ماليا زائدا على الدولة فلا يمكن أن تتم لمجرد الترضيات والمجاملات والمحسوبية وعلى رئيس مجلس الوزراء حسم الأمر بمجرد علمه بذلك ومعاقبة الوزير الذي أوصى بالتصديق بمنصب وزير دولة في وزارته ومعاقبة من رشح الشخصية المعنية وذلك باستبعاد كافة ترشيحاته اللاحقة لأي وظيفة أو منصب دستوري وإعلان ذلك على الملأ حتى يعلم الثوار بتلك القوى في قحت التي لازالت تعمل بعقلية وأخلاقيات الفلول البائدة!