أعلن المجلس الأعلى للإدارات الاهلية بشرق السودان عن دعمه التوصل لتسوية سياسية ومدنية الدولة والدستور الانتقالي.
وبادرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته من توصيات ورشة شاركت فيها الحرية والتغيير ولجان المقاومة والكيانات المهنية الرافضة للانقلاب.
ولاحقًا، وافق قادة الانقلاب والحرية والتغيير على أن تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا لنقل السلطة إلى المدنيين، وسط توقعات بانطلاق حوار عسكري ــ مدني خلال أسابيع بتيسير من الآلية الثلاثية الأممية الافريقية.
وقال أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان، إبراهيم إسماعيل جامع، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “المجلس يدعم التسوية السياسية للوصول الى استقرار الفترة الانتقالية ليكون ختامها انتخابات نزيهة”.
وأعلن عن وقوف المجلس في خط مدنية الدولة، معتبرا ما جاء في دستور المحامين مخرجا للازمة الدستورية التي تعاني منها البلاد، داعيا الجميع لتغليب خيار استقرار البلاد ومصلحة الشعب على كل الخيارات الحزبية الضيقة.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
وقال جامع إن المجلس التقى مع السفير الامريكي جون جودفري إبان زيارته لولاية كسلا، مثمنا هذه الزيارة التاريخية باعتبارها نقطه تحول لانفتاح الإقليم لدعم المنظمات الدولية التي حرم منها الشرق نتيجة للحصار المفروض على هذه المنظمات بسبب المواقف السياسية للنظام الحاكم السابق.
وأضاف: “يتطلع المجلس لأدوار أكثر إيجابيه في دفع العمليه السياسيه وإحداث اختراق للتوافق السوداني ودعم مسيره التحول الديمقراطي”.
وسجل السفير الأمريكي جون جودفري زيارة إلى ولايتي كسلا والقضارف، الأسبوع الماضي، التقى خلالها نظار الإدارة الأهلية وناقش معهم قضايا إقليم شرق السودان الذي أدخله الانقلاب في حالة استقطاب قبلي حاد.
الديمقراطي
