بعد خطابه الذي قدمه في الرابع من يوليو الجاري، والذي أعلن من خلاله انسحاب الجيش عن العملية السياسية، التي تقودها الآلية الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد؛ اعتبر عدد من القوى السياسية المناهضة للانقلاب بأن البرهان يحاول ذر الرماد في العيون، أن الرسائل التي احتواها خطابه لا تخص قوى الثورة السودانية، وإنما هي مجرد تمويه لاستمالة المجتمع الدولي.
ومنذ تاريخ خطاب الانقلابي البرهان تجمدت في الأفق العملية السياسية، والتزم فوكلر بيتس الصمت، بينما عملت القوى المدنية بطريقة ردة الفعل، في التعليق والرد على خطاب السلطة الانقلابية بشقيها، القوات المسلحة والدعم السريع.
ويرى القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي؛ مدني عباس، أنه بعد خطاب البرهان، وخطاب نائبه ليتحدث عن تفرغ الجيش والقوات العسكرية الأخرى لعملها بعيدا عن التدخل في العملية السياسية فيبدو الحديث للبعض هو انحياز للضغوطات الجماهيرية، والخارجية، التي تقابل المكون العسكري منذ انقلابه في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١. ويشير عباس إلى أن هذا التحليل يعد حسن ظن في غير موضعه، وعدم إدراك لطبيعة تفكير وعمل القادة العسكريين، والذين تكفي تجربة الثلاثة أعوام الماضية في تبيان مطامحهم وأهدافهم. وأكد عباس في منشور له أن البيانات التي صدرت من القادة العسكريين على التوالي هي محاولة لنقل الضغط لجانب المدنيين، وذلك عبر تصويرهم بالطرف غير الجاد في التحول المدني الديمقراطي، وبحسب عباس فإن القادة العسكريين يراهنون على أنهم أمام احتمالين؛ الأول: عدم التوصل لاتفاق بين المدنيين وهو الغالب لديهم، بما يهيء المشهد لفكرة انتخابات مسيطر عليها تحول أصحاب النياشين وحلفاؤهم من الإسلاميين والمتردية والنطيحة إلى حكام ديمقراطيين – بحسب حديثه. ويضيف “هم يدركون أنهم لا يمكن أن يمرروا هذه الخدعة على الشعب، ولكن تركيزهم الأكبر على المجتمع الدولي”. أما الاحتمال الثاني، فيقول عباس: “هو خلق صيغة حكم مدني يشمل الإسلاميين وأحزاب التوالي وقيادات أهلية ويكون دور قوى التحول الديمقراطي فيها غير حاسم بما يسمح بتخفيف الضغط عليهم مع ضمان سيطرتهم علي الجيش وتدخلهم في الاقتصاد والعلاقات الخارجية”.
عباس عاد وطالب بأن يمضي الانتقال الديمقراطي دون صيغ الشراكة مع قادة المكون العسكري المجربة، واستحالة تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في ظل وجودهم في السلطة أو على قيادة القوات المسلحة، ويرى عباس أن تمضي القوى المدنية في تطوير أدوات عملها السياسية وتوحيد صفوفها لهزيمة الانقلاب العسكري.
بدوره، يرى الكاتب والباحث السياسي منتصر إبراهيم، أن سلطة الأمر الواقع كما أسماها ستذهب إلى تقنين سلطتها بأي شكل مدني، كالانتخابات أو التفويض المحشَود له، في ظل تشظي قوى الثورة، ويرى إبراهيم أن على القوى المدنية إعادة النظر في رؤيتها وشعاراتها المرفوعة، وتبني موقف موحد من أهمية الحوار كمخرج للأزمة الحالية. ويضيف إبراهيم أن التوافق الوطني الشامل أصبح هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الحالية، وانتقد الأصوات التي تنادي بالحسم الثوري لهزيمة الانقلاب، معتبرا ذلك خطأ مفارقا الواقعية السياسية التي تتطلب الآن قبل أي وقت مضى للجلوس والتوافق. وأشار إبراهيم في ختام حديثه لـ (مداميك) إلى أنه لا يري الآن سلطة فعلية للانقلاب إلى في حدود القوات المسلحة وبقانونها، وفي الجانب الآخر سلطة حركات سلام جوبا وفقا للاتفاق وبدون قانون يقنن سلطتها، واعتبر كلا الطرفين يعملان وسط فراغ دستوري كبير وسيولة إدارية ربما تذهب بالبلاد الي وضع لا يمكن بعده العودة إلي الشرعية، وقال إن الحل الآن في ظل غياب العملية السياسية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، هو التوافق على آلية وطنية لإدارة حوار سوداني لا يستثتي أحدا.
مداميك
منتصر ابراهيم يبدو انه كوز شنو حكاية حوار سوداني لا يستثني احدا يعني نجلس ثاني مع الحرامية وقتالين القتلة يفتح الله يا الكاتب والباحث السياسي قديمة فتش غيرها.
وطيب إذا لم تجلسوا للحوار حاتعلموا شنو تاني غير صياحكم في الشوارع بدون فايده تذكر غير الضرر الواقع على المواطنين.