الخرطوم: الراكوبة
نفى النائب العام تاج السر الحبر, ما ورد من تصريحات نقلتها صحف عنه نقلا عن جمعية محامون ضد التمييز.
في وقت سابق نقلت وسائل إعلام إقرار النائب العام في اجتماع بالجمعية باطلاق سراح رجل أعمال تركي مطلوب.
وقال النائب العام في بيان تلقته “الراكوبة” : “يوضح النائب العام أن ما يسمى بجمعية محامون ضد التمييز ليس هي جهة منوط بها أخذ الإقرارات أو التحقيق مع النائب العام أو وكلاء النيابة أو أي جهة رسمية”.
كما أكد رفض النائب العام لتدخل هذه الجمعية في شئون النيابة العامة ورفض أي تدخل في إستقلال النيابة العامة أو التعرض لشئونها.
ونبه النائب العام إلى أن ما ورد في تصريحات هذه المجموعة عار من الصحة تماماً, “ويرفض النائب العام التعرض لقضايا قيد النظر أمام النيابة العامة في أجهزة الأعلام والأسافير من أي جهة أياً كانت صفتها”.
وأعلن وفقا للبيان إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجموعة المذكورة والصحيفة التي قامت بالنشر.
وسيطلب النائب العام من لجنة تسيير نقابة المحامين رفع حصانة المذكورين إذا كانوا في كشف قيد المحامين وفقاً للإجراءات التي يحددها قانون المحاماه- بحسب البيان.
