ما هذه الفوضى يا حمدوك؟

كمال كروري

لم يُحظَ رئيس وزراء سوداني بقدر من السند والدعم الشعبي الذي وجده حمدوك من الشعب السوداني الذي فجر اعظم ثورة سلمية تغنى بها كل العالم ودفع مهرها دم غالي دفعه المئات من الشباب الذين كانوا يحلمون بوطن يغسل عن شعبه عار ثلاثين عاما من حكم المخلوع عمر البشير ومناصريه من “الإخوان” و “المنتفعين” الذين لا يعرفون غير لغة القتل وسرقة مال الشعب.

تدنّت اليوم كثيرا شعبية حمدوك لا لأنه سارق او قاتل، فالرجل بعيدا عن هذه الممارسات الشاذة، لكن تدنت شعبيته لأنه بصراحة لم يحقق شيئا من أهداف الثورة، وبدا وكأنه يغرد خارج سربها وترك أمر البلاد في يد اللجنة الامنية لنظام البشير لتوصل البلاد إلى هذا المنحدر الخطير الذي آلت آليه.

في ملف العدالة، لا تزال دماء الشهداء معلقة بين الارض والسماء وقلوب الامهات تعتصر وهي ترى المجرمين احرار طلقاء. بعد 20 شهرا من تشكيلها لم تحرك لجنة نبيل اديب ساكنا رغم وضوح ادلة وقرائن جريمة فض الاعتصام التي ستظل عارا تاريخيا لمرتكبيها ولمن يسوفون في محاسبتهم. الم تستطع يا حمدوك لجنتك التي شكلتها ان تتوصل حتى الآن إلى الحقائق التي يعرفها الصغير قبل الكبير والمتمثلة في ان جريمة فض الاعتصام وقعت أمام القيادة العامة للجيش حامي الشعب وفي نفس الزمن في 4 قيادات اخرى بالولايات مما يعني ان هنالك اوامر عليا صدرت من أعلى هرم المؤسسة العسكرية؟. الم تتوصل لحقيقة إغلاق بوابات القيادة وتجريد افراد الجيش من اسلحتهم مما يعني ايضا ان هنالك اوامر عليا صدرت من أعلى هرم المؤسسة العسكرية؟
وحتى إذا افترضنا جدلا ان وحدات الجيش لم تشارك في عملية فض الاعتصام فهي لم تحمِ الثوار الذين كانوا في دارهم فهذا يعني ايصا أن القيادة العليا كانت توافق على ذلك. وهل يمكن ان يتم قطع الإنترنت بدون اوامر عليا؟

هل تريد اللجنة افلاطونا ليفسر لها حقيقة ان المطاردات التي استهدفت الثوار خلال الساعات التي تلت الجريمة والتي نفذتها وحدات من القوات النظامية لا يمكن ان تتم دون اوامر وموافقة القيادة العليا. الم تجلس اللجنة لدقائق لتستمع لخطاب البرهان الكارثي الذي اعقب الجريمة او تستمع لاعترافات كباشي؟
هل تحتاج كل الفيديوهات التي تظهر بشكل واضح ضلوع قوات الجنجويد في الجريمة كل هذا الوقت لإثباتها؟

لماذا لم تتم محاسبة مفسدي النظام المباد حتى الآن؟ ولماذا لم يحاسب من فتح المنافذ أمام شقيق البشير والتركي اوكتاي وغيره من المحرمين للهروب بأموال الشعب إلى خارج البلاد ليهددوا الشعب وثورته؟

رغم تمتعك يا حمدوك بخبرة اقتصادية دولية وكنت أملا لإخراج البلاد من كبوتها الا تدري يا حمدوك أن الاعتماد على الخارج فقط لن يجدي نفعا؟ أين ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي المليء بكل اشكال الفساد؟ لماذا يستمر البنك المركزي في ادائه الباهت؟ كيف تسمح بتعويم الجنيه قبل ان تضع اهم الاسس التي تحمي العملة الوطنية وتوقف التدهور المريع الذي لحق بها؟ اما كان الاجدى اولا تغيير الجنيه المنتهك بالتزوير المحلي والعابر للحدود؟ لماذا لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة والمقدرة بنحو 900 تريليون جنيه والهاربة من المظلة المصرفية والضريبية والتي كان يمكن ان يكشف إجبارها على الدخول للمصارف من خلال تغيير العملة عن بؤر الفساد الضخمة التي ترهق اقتصاد البلاد؟

لماذا لم تفعل ما يجب لإجبار الاجهزة الامنية على تسليم الكم الهائل من الشركات المدنية والتجارية التي تمتلكها رغم انها باعترافك تشكل 80 في المئة من اقتصاد البلاد المنهك؟

ألم تفكرون في ال 70 في المئة من الفقراء من شعبكم قبل اتخاذ قرار تحرير الوقود؟ الم يكن بالإمكان قبل اتخاذ هذا القرار وقف نزيف الصرف البذخي الذي تتسبب فيه اساطيل السيارات الحكومية التي تجوب الشوارع بلا طائل ولا يركبها طبيب او استاذ جامعي او منتج حقيقي؟ الم يكن بالإمكان وضع تدابير استباقية واضحة تضمن عدم تأثر اسعار النقل العام والسلع الغذائية والخدمات بهذه الزيادة الكارثية؟

لماذا لا يتم وقف نزيف تهريب الذهب؟ أيعقل ان يتم ضبط شركة طيران متلبسة 4 مرات بشحنات ذهب مهربة وبدلا من وقفها ومحاسبتها تكافأ بمنحها حق الناقل الرسمي للوفد الحكومي المشارك في مؤتمر باريس ويتم تجاهل الناقل الوطني المدمر بأيادي الشركات المهربة نفسها؟

كيف تسمح حكومة ثورة بوضع البلاد في برميل من البارود في ظل وجود الدعم السريع كجسم موازي للقوات المسلحة إضافة إلى اكثر من 11 جيشا تتبع لحركات مسلحة بعضها موقع على اتفاق السلام ولديه وحدات متمركزة في مناطق مدنية حيوية داخل العاصمة الخرطوم ومزودة بأسلحة ثقيلة منصوبة على بعد كيلومترين من مطار الخرطوم الدولي؟ لماذا تسرح عصابات النيقرز والعصابات التابعة لكتائب الظل وتنظيمات المؤتمر الوطني المحلول في قلب العاصمة وتروع السكان العزل وكأنما البلد بلا شرطة ولا حامي.

لماذا يتأخر تشكيل المجلس التشريعي وتمرر الكثير من القرارات المصيرية دون موافقة الشعب؟
الكثير من الاسئلة المحيرة التي تحتاج منك إلى إجابات قاطعة يا سيادة رئيس الوزراء.