ذكرت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أن قاضي المحكمة الجزئية جيمس بوسبرج أصدر أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في أربع ناقلات إيرانية متجهة إلى فنزويلا.
ويسمح الأمر القضائي للسلطات الأمريكية، وهي خفر السواحل على الأرجح، بمصادرة الوقود.
وكان مدعون أمريكيون رفعوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء دعوى لمصادرة البنزين، وذلك في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة.
وتتباهى حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بأن الناقلات، التي غادرت الشهر الماضي، تظهر أن الضغوط الأمريكية لم تُخضعها بعد. وتضغط واشنطن من أجل الإطاحة بمادورو من خلال حملة تشمل إجراءات دبلوماسية وتدابير عقابية، منها عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية.
وتسببت العقوبات الأمريكية في نقص حاد في البنزين بفنزويلا، وهي عضو منظمة أوبك مثل إيران، وتتعرض البلاد لانهيار اقتصادي. لكن مادورو لا يزال متشبثا بالسلطة، وقال بعض المسؤولين الأمريكيين في أحاديث خاصة إن فشل ترامب في الإطاحة به يصيبه بالإحباط.
وجاء في الدعوى التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ بشأنها وفق رويترز أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات بيلا وبيرينج وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا. وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلا.
وكذلك فإن الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا، تستهدف منع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول إلى إيران، التي تفرض واشنطن عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول طهران إن برنامجها النووي للأغراض المدنية.
ويزعم رافعو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور ساعد في الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأمريكية.
وتقول الدعوى إنه منذ سبتمبر أيلول 2018 وفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ينقل النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.
