الإنقاذ..دوّامة إلغاء..السّودان !!! [2]اا

الإنقاذ..دوّامة إلغاء..السّودان !!! [2]

المك لوال ابوكنداي
[email protected]

قال: كيف ترى د. أمين حسن عمر ؟
قلت: أووه ، عبقري المؤتمر ، ذاك رجل عجزت أن تعلمه الفلسفة أو تخصخصه و اختار العمل سمسارا لتسويق منتجات الوهم ، في مركبة بالية، عفا عنها الزمن يقودها العامة و الدهماء، فأكثرت الحوادث ( الحروب الأهلية ) وطغى فيها الفساد .
قال: ما هذا الهذر !!!
قلت:ألم تر كيف أفلست موضوعيته فاستشاط غضباً ، في الدوحة الثانية ، لدرجة إنكار هوية القوم ، فقط لأنهم تمترسوا بالمبدأ ، و إرتكزوا على القيم والمبادئ فتوحدوا ، للنضال بالكلمة والحجة ، الفكرة والرأي .

ما الضامن للدوحة ؟ بقلم:- جمال الدولة أحمد
لماذا التفاوض أو التحاور ؟ الإجابة التي لا يخطئها المعتوه الأخرق هي أن أمراً ما قد أشكل على القوم ، ولكن لماذا أشكل الأمر ؟؟ الإجابة البديهية أيضاً ، أن هناك إختلاف ما في موضوع أو موضوعات شتى ، ولا أحسب أن أي إختلاف في هذا الوجود يمكن أن يطفو على السطح بغير هذين السببين ، أولهما الظلم والعدوان ، وثانيهما سوء الفهم وبلغةٍ فيها قليل من الدبلوماسية ، قد يقول الإنقاذيُّون جزافا بالبديل الثاني ـ سوء الفهم ـ هو سبب الخلاف ، ولكن مصيبتهم أنهم أعلنوها عقائدية صرفة منذ البدء ، ثم كذبوا وتنكروا لمضامين الشعارات ، إذ أنهم لم يلتزموا بمقررات الله وقيمه ومبادئه طيال ربع قرن من الزمان . ورغم أن الدين ليس موضوعاً مباشراً في الدولة التي أتحدَّث عنها ، إلا أن موضوعات الدولة المباشرة ناتجة له وعنه ، إذ أنني أحتاج إلى الإنسان وماكنة الضبط الباطني ـ الاعتقاد ـ ، ذلك أن الدين نفسه قد زود الوجود الفردي والجماعي بمعايير وموازين ومقاييس مباطنة لفطرتهما لمعرفة الصحيح والخطأ ، الحق والباطل ، فالإفلات من أي جرم مستحيلٌ إستحالة لحس الكوع بالنسبة للإنسان ، وذلك في هذا المعيار البسيط لفظاً ومعناً ، والعميق فهماً للوجود ـ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ـ الشيء الذي يعلن بصراحةٍ ووضوح مدى تهافت تلك الحجة ـ سوء الفهم ـ ، ويتراآى للعميان جلياً بطلانها ، كما ويؤكد أنّ الأنانية ـ الظلم والعدوان ـ دافعاً قوياً ومصدريةً أسـاسيةً للإشكال والاختلاف وليس سوء الفهم ، ذلك أنّ الحب والكراهية شعور وليست موضوعات للفهم .
إذن لو كان الحكم ـ السلطة ـ صعباً شـديد المراس ، وسيئاً لتلك الغاية لتنازلوا عنة طوعاً وتلقائياً بمحض إرادتهم ، أما إذا كان شهداً وعنبراً ، فما تنادوا به من دين يأمرهم أيضاً بالتخلي عنه لغيرهم ( عمر يكفي آل عمر في هذا الأمر ). وإلا فأنهم ليس في شيءٍ من الدين ، وهذا هو الراجح حسب منهج ومعيار الحديث المذكور أعلاه ، وبالتالي ليس في شيء من أمر المجتمع والأُمة والدولة . وهذا طبعاً أذا كانوا أمناء مع أنفسهم حسب نتيجة الفحص المنطقية ، لذا فهو الاختبار الأول في هذا المقال الذي يهتك عليهم أستار عزلتهم ويفضحها . فإنْ أقروا بجهل مضامين النص الديني في محاولةٍ يائسـة لفرض المفاهيم الذاتية الخاطئة ، فتلك كبوة ، وإنْ أبوا الوصم بالجهل ، ورضوا بإقرار الظلم والعدوان ، يزدادوا كيل بعير ويميرون أهلهم ، فتصير لهم كبوتان . مرة أُخرى ، إن كان الحكم شيء محبوب أو من قرائن الحب ، فليفسحوا للآخرين أيضاً . وهذا بالضبط ما طالبت به الحركة الشعبية قبيل ممارسة حق تقرير المصير ، على لسان السيد/ عرمان . قد ينبري إنقاذي آخـر ويقول إن الحديث يخص الفـرد وليس الجماعة . نقول إن هذا هو مربط البعشوم ـ الثعلب ـ فالدين يعنى ويهتم بالخلايا الأولـية تأسـيساً وحفاظاً وإعداداً للآخرة .أما كيف تتشكل هذة الخلايا لتكوِّن مجتمع أو أُّمة أو دولة لتعيش بسلام في هذه الحياة الدنيا ، فهذا شـأن الإنسان إنطلاقاً ومبدءا ً، قصداً وغايةً. لكنه فهم قد إسـتعصى على هـؤلاء . وإلا فإنهم قد تغافلوا عنه قصداً مع سبق الإصرار ، وآثروا الظلم والعدوان بحجة الجهل ، والجهل أيضاً أقرب إلى الشـر منه إلى الخير .
فالدين يدخل مجال أللا مباشرة تاركاً إياها ـ المباشرة ـ للعقل والإنسان { لاحظ إنهما مبدآن دينيان في فكرنا } بما تَعلَّم من خبرات الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص والولاء للحق وهذه مبادئ شعورية وجدانية تخص الدين والمطلق والوطن نتعامل معها في مستوى المباشرة ـ الإرادة ـ كقيم عقلية في المادي والمحدود والدولة وذلك فقط لتحديد وإقرار الصحيح فليس كل صحيح حق حيث أنَّه محدوداً ومجسَّما للحق ، وليس المحدود كالمطلق أو المجسم كالأصل . ومثال ذلك أن نعدل ونظلم ، نحب ونكره ، نولد ونموت ليس من شأننا فتلك غرائز وطبائع ولسنا مختارين فيها ، كما أنَّ معانيها وهي منسوبةً إلى ا” غير معانيها حين تصبغ بالإنسانية . ولكن أن نتوافق على معانيها ونحددها ، ثم نستخدم قيمها المتفق عليها عقلاً في بناء المجتمعات والدول ، ذلك شأن إنساني ، كذلك أن نعيش في مجتمعات فتلك مشيئة ا” ، ولكن حال مجتمعاتنا ، من تقدم وتخلف ونظم حكم ، ديدننا نحن البشر ، لذالك رفض معظم الأنبياء وصحابتهم النعت بصفة الملوكية والحكم إذ أنَّهم للإنسانية بكلياتها ، كما أرادوا إفساح المجال لمبدأ إختلاف المجتمعات والأُْْمم والدول فعلى الإنسان أن يحدد واعياً ـ العقل ـ ما يناسب مجتمعاته ووطنه ليشكل دولته مستخدماً بذلك تلك القيم المقتبسة من أفعال الغرائز والطباع وخبرات تفاعلاتها مع الوجود من حوله ـ الإنسان ـ ، تماماً كما شاء ا” لنا أن نأكل ونشرب مع الإشارة إلى الصالح والطالح ، ولكن ماذا نأكل ونشرب وبطهي أو غير طهي متروك لتقديرنا ، وتلك هي الأمانة والمباشرة . يمكن إضافة هذه الإنارة المتواضعة أيضاً إلى مكتسبات المتاهة ، ذلك البراح العقلي الممتد بين الدين والدولة .
الآن ، هؤلاء هم من أوصت السماء بهم ، والمشي على خطاهم ما استطعنا ، وقد كانوا روعة في الحكمة . جاء ابن أبي قحافه ثرياً وذهب فقيراً ، وتبعه ابن الخطاب فأعطى نصف ماله ، ثم ابن عفان الذي وفَّى فزود ما زود ، وأشترى ما اشترى ، وجهز ما جهز من جيوش بحر ماله ، فما بالكم تأتون فقراء وتذهبون أثرياء ، لقد قلبتم المسألة رأساً على عقب ، وجعلتم سافل الدين عاليه ، فمن المنافقون إذن ؟ اللذين رحلوا إلي السماء كما أرادت ، أم اللذين ذهبوا في الاتجاه المعاكس ؟ ها هي ذي السماء ترفض دأبهم ، وتردهم إلى حيث توهموا ، كما فعلت الأرض من قبل حين لفظتهم إلى مدينة أوهامهم الفاضلة يوم أتوا متنكرين في زي الوطن ، معلنة تمسكها بالواقع وشرع الدولة المعاصرة ، ولم لا ؟ للسماء دين يهدي إليها. فهل تراكم تصلون من ورائهم بعد ، وتسمعون لفتياهم ؟ لكم ما شئتم ، فأنتم قوم تجهلون !!!
يبدو لي أنّ هناك ما يدعو إلى التوقف لاستنطاق إشارات التاريخ ، وذلك الجدل الصاعد بين الأرض والسماء ، فمنذ قبل الرسالة الخاتمة ـ المحمدية ـ كان الفصل بين شرع الأرض ومقولات السماء واضحاً ، ولا يحتاج إلى جهد كبير لرؤية الفواصل ، فهناك عبدالمنطلب ـ جد الرسول (ص) ـ يقول لأبرهه : دع لي إبلي وللكعبة رب يحميها ، وهنا النبي ( ص ) يصرح : أنتم أعلم بأمور دنياكم ، ثم يأتي عمر ليبايع الصديق ، دون اللجوء إلى السماء لتصادق أو تجيز له ذلك ، بل مستفتياًً لعقله ، ودرءاًً للفتنة ـ السلام ـ ، فيشمر أبوبكر إعمالاً للعقل في النص ليقاتل كل من قال ـ لا اله إلا ا” ـ وهو متنكراً لمعانيها ولوازمها على الواقع مثل دفع الضرائب ـ الزكاة ـ وتلاه ابن الخطاب بذات المنهج ، فعطل نص الغنائم في سواد العراق ، وجمد حد السرقة في عام الرماده ، ثم أوقف العمل بنص المؤلفة قلوبهم ، و أعطى المواطنة أولوية على النص وذلك حين أمر بيت المال بتصريف عَجَزة الكتابيين ، أووه.. أولئك رجال سابقوا العصور فتقدموا عليها ، وجاءوا على قدر لسنا صانعوه ، فلا يمكننا الركون إلى ذلك القدر ! هناك مقولة قرأتها في أكثر من مؤلف ، مفادها أنّ احد المسلمين ذهب إلى الغرب فوجد إسلاماً بلا مسلمين ، وعاد إلى الشرق فوجد مسلمين بلا إسلام ، هذه المقولة غير صحيحة ، ويحدد مدى تهافتها ما سبق ذكره ، فالواقع العملي أبلغ وأفصح تديناً من القول والنظري ، ترى أنّ الديني هو الواقعي الإنساني السوي ؟ وأنَّ الإسلامي هو المعتدل ؟
إذن من مبدأ الأنانية المسلَّم به سلفاً ، وذلك في رفض التخلي الطوعي والتلقائي عن السلطة والحكم للآخرين ، ورفض الشراكة بأي كيف ، اللهمّ إلا الكاذبة منها ، تبدو جلياً خصائص هذا النظام الجوهرية في دمغته الإقصائية للآخرين . ولكن هناك عمـد تقوم عليها الدولة ليست موضوعاً للتفاوض أو التنازل ، وهذا أحـد مفاصل المشكلة شديدة الشكيمة. لذا تبدو ثغرتان للمجتمع الدولي ، متمثلاً في هيئة الأُمم ومجلس الأمن والوسيط الدولي ثمَّ الراعي في نيفاشا. والتي سوف تتكرر إن لم نراعها في الدوحة. أولى الثغرتين ، هي محاولة تأسـيس شراكة مع ما لايقبل الإشـتراك مبدءاً ، وأعني النظم الديكتاتورية المنشأ ، فالشراكة تعني بالنسـبة لها الفناء. وحين أقول بالشـراكة الجوهرية أعني القواعد والعمـد التي يرتكز عليها النظام بالأصل ـ لاحظ الفرق بين قواعد الوطن ، وعماد الدولة ، ومرتكزات النظام ، فالثلاث ليسـوا سـواء أو واحد ـ وهذا يعني لابدَّ من إرسـاء قواعد للشـراكة موضوعياًً وليس وجدانياً ـ عقائدياً ـ.ألأمـر الذي يقود إلى الثغرة الثانية ، وهي موازنة القوى أو تعادلها في موضوع الشراكة . فإعطاء كل أسـباب القوى لأحد الشـريكين ، وترك الآخـر أعزلاً في الدولة دون موازنة للقوى بين الشركاء ، يبدو الأمر وكأن ليس له سـوى نتيجة واحدة ببديلين ، إما إسـتمرار الظلم والعدوان ـ الحرب ـ أو إنفاذ حق تقرير المصير حيث يكون الإنفصال حتم . وهذا بالضبط ما تمَّ في نيفاشـا ، وهو ما سـيترتب على دارفـور في حالة إتباع ذات المنهج . وأعني أنْ نيفاشا صُممت لتنتج الإنفصال أولاً ، وهو جند ومأرب خارجي ، لا يهم فيه تلف الدولة السـودانية كـثيراً ، تماماً كما لا تهم الإنقاذيين صحة الدولة بقدر إطالة بقائهم على كرسي الحكم .وهنا أذكر الأخ/ صلاح نيالا ـ شـكوتي ـ كما روى عنه احد المناضلين قد إقترح في العام 1998 قبل توقيع نيفاشـا بسبعة أعوام الإتفاق على فصل كل السـودان عن بعضه صورياً ، وذلك في محاولة لإيقاف الحروب الأهلية التي إسـتشرت و تفادياً لإنفصال الجنوب ، وتكوين دولة إتحادية جديدة أكثر تناسباً للتنوُّع والتعدد وتلكم المساحة الشاسعة ، كما ليس لها صلة بالسودان السياسي القديم ، غير موروث الخبرة الذي يعين أو يساعد على السير قدما إلى الأمام . ثم أردف في ندوة أُخرى لياسـر عرمان بفرجينيا / كريسـتال سـتى ، مارأيك بدسـتور تأتي به إرادة الوحدة ـ تقرره أولويات الوحدة والسلام ـ ، وليس العكس ـ أي دسـتوراً يفرض وحدة ـ ثم أضاف مداخلاً ما الضامن لنيفاشـا ـ الدوحة ـ؟
هؤلاء القوم رفضهم شرع الأرض ـ الدولة المعاصرة ـ تماما كما ردتهم السماء ـ للتلاعب بمواثيقها ـ فهم الآن معلقون ، والمشكلة أن حاجياتنا وأغراضنا بحوزتهم . ما رأيكم في أن نقوم بعملية إنزال لضرورياتنا عند ظهيرة المقال ، وحتى ذلك الميقات أوصيكم بعدم النظر إليهم من الأرض ـ الواقع ـ فقد ترون مالا يروق لكم ، فتذهبوا حرضاً أو تكونوا من الهالكين . ولأن العمل سيكون شاقاً فتذودوا بالآتي : ـ
1 / هل نحن شركاء في أصول الدولة ـ انطولوجيا ـ ، أم شركاء في الخراج فقط ، أم الإثنين معاً ؟
2 / هل هناك عطب أو علة في جهاز التوزيع المركزي ـ ميكانيكا السلام ـ ؟
موعدنا ظهيرة المقال . عِمُّوا ظلاماً ـ هناك بقية ـ .