كفاية لعب كافية!

الباشمهندس عثمان حياك الله . البصلة المعفنة بتعفن باقي البصل . مبارك الفاضل قرب من الحكومة ، والحكومة هي البصلة المعفنة ، وهو أصلا مهيأ لذلك ، فلذلك أصبحت ريحته نتنة تقلب البطن .
الحكومة قبلت بالحوار لعدة أسباب أهمها الحصار الدولي ، الازمة الاقتصادية التي اصلتنا اليها ، قرار مجلس الامن الأخير باجراء تحقيق دولي بخصوص اتهامها باستخدام أسلحة محرمة في دارفور واضراب الأطباء .
الشعب قد فقد الثقة في الحكومة لذلك عليها ان تذهب الى مزبلة التاريخ طوعا او كرها .

أستاذنا عثمان ميرغنى – هذا من اروع و اصدق ما كتبت من مقال ….

ههههههههههه يا هندسة الشعب ضجر من مبارك الفاضل براااااهو؟!!!!!!!

عندما تدور السياسة في حلقة مفرغة
محجوب محمد صالح
الجمعة ، 07 أكتوبر ، 2016

عندما تدور السياسة في حلقة مفرغة
ما زالت الخرطوم تتحدث عن الحوار وهي تستعد لاجتماع جمعيته العمومية يوم الاثنين القادم لكن ( مخرجات ) الحوار التي تسربت ما زالت يحيط بها الغموض والحديث يتكرر عن تجاوز النقاط الخلافية برؤية مشتركة لكن تلك ( الرؤية المشتركة ) لا تزال عرضة لشتى التفسيرات.
الذين عهد إليهم ببحث قضية الهوية مثلاً أخرجوا ورقة من صفحتين صيغت بلغة ( إنشائية ) رفيعة تتحدث كثيراً ولا تقول شيئاً- إنها ترداد لمجموعة من الشعارات التي لا تجد لها مكاناً على أرض الواقع وهي تتغنى بالاعتراف ( بالتنوع ) واحترامه دون أن تقدم مقترحاً واحداً يعبر عن هذا الالتزام ولا مشروع مادة واحدة في القانون تدين ( التهميش ) أو تضمن حقوق الأقليات أو تفرض احترام الثقافات والمعتقدات والقيم والتراث لشتى المجموعات السودانية.
ما قالته وثيقة الهوية قالته بصورة أو أخرى كل الدساتير السابقة في مقدمتها وديباجتها ولم يلتزم بها أحد، بل قالها الدستور الراهن فتنكر له الحكام واتخذوا من القرارات وسنوا من القوانين ما يتعارض معه تماماً.
وإذا تركنا الهوية جانباً ونظرنا في محور السلطة نجد أن كل الحديث ما زال حبيس المناصب فالموضوع الأكثر تداولاً هو أنهم توصلوا إلى وفاق حول استحداث منصب رئيس الوزراء – كأنما كل أزمة السودان تمثلت في عدم خلق هذا المنصب أو ملؤه فإذا كان الدستور بنصوصه الحالية وهو دستور جمهورية رئاسية يضع السلطة كل السلطة في يد رئيس الجمهورية وهو المنصب الوحيد المنتخب فهو ليس له شريك في السلطة المطلقة، بل وهو الذي يعدل الدستور وأي منصب لرئيس وزراء تحت هذا الوضع سيكون منصباً هلامياً؛ فرئيس الجمهورية هو الرئيس الوحيد للجهاز التنفيذي والأشخاص الذين يعينهم مسؤولون أمامه هو شخصياً ويمكن أن يناقشهم البرلمان لكنه لا يستطيع أن يفصلهم فالذي يفصل هو الذي يملك حق التعيين? فهل أوصى المتحاورون بتعديل الدستور وتبني مشروع الرئاسة المختلطة؟ إنهم لم يفعلوا ذلك بل يعتبرون أن هذا التغيير الجذري الذي يطال رئاسة الجمهورية وسلطات الرئاسة هو خارج دائرة الحوار.
وما يقال عن هذا ينطبق على قضايا أخرى لن يصل الحوار لإجماع حولها ما دام الحزب الحاكم ? المؤتمر الوطني ? لا يرضى بها وكان هذا واضحاً في الخلاف الذي وقع حول مخرجات الحوار في لجنة محور حقوق الإنسان وهو الخلاف الذي تسربت تفاصيله والآن هناك مسودتان مختلفتان تجرى المحاولات للتوفيق بينهما.
بصرف النظر عما إذا شاركت المعارضة السودانية أو لم تشارك في الحوار فإن مخرجات هذا الحوار لن تجيب عن الأسئلة الجذرية المطروحة وهي على أحسن الفروض قد تمنح بعض الوظائف لبعض المتطلعين ? فهل ذلك هو المطلوب ؟.
أغلب الظن أن اقتراحاً ما سيطرح بعد أن تنطلق اجتماعات الحوار بتأجيل النقاش على أمل أن يلحق بها المعارضون – لكن ذلك سيتوقف على مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات للمعارضة التي وقعت على خريطة الطريق وليس في الأفق ما يشير إلى أن الحكومة مستعدة لأي تنازل !!.

هل تعلم يا (اوثمان )ان مبارك الفاضل مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الوزراء……………..!!!!!!!!!

الباشمهندس عثمان حياك الله . البصلة المعفنة بتعفن باقي البصل . مبارك الفاضل قرب من الحكومة ، والحكومة هي البصلة المعفنة ، وهو أصلا مهيأ لذلك ، فلذلك أصبحت ريحته نتنة تقلب البطن .
الحكومة قبلت بالحوار لعدة أسباب أهمها الحصار الدولي ، الازمة الاقتصادية التي اصلتنا اليها ، قرار مجلس الامن الأخير باجراء تحقيق دولي بخصوص اتهامها باستخدام أسلحة محرمة في دارفور واضراب الأطباء .
الشعب قد فقد الثقة في الحكومة لذلك عليها ان تذهب الى مزبلة التاريخ طوعا او كرها .

أستاذنا عثمان ميرغنى – هذا من اروع و اصدق ما كتبت من مقال ….

ههههههههههه يا هندسة الشعب ضجر من مبارك الفاضل براااااهو؟!!!!!!!

عندما تدور السياسة في حلقة مفرغة
محجوب محمد صالح
الجمعة ، 07 أكتوبر ، 2016

عندما تدور السياسة في حلقة مفرغة
ما زالت الخرطوم تتحدث عن الحوار وهي تستعد لاجتماع جمعيته العمومية يوم الاثنين القادم لكن ( مخرجات ) الحوار التي تسربت ما زالت يحيط بها الغموض والحديث يتكرر عن تجاوز النقاط الخلافية برؤية مشتركة لكن تلك ( الرؤية المشتركة ) لا تزال عرضة لشتى التفسيرات.
الذين عهد إليهم ببحث قضية الهوية مثلاً أخرجوا ورقة من صفحتين صيغت بلغة ( إنشائية ) رفيعة تتحدث كثيراً ولا تقول شيئاً- إنها ترداد لمجموعة من الشعارات التي لا تجد لها مكاناً على أرض الواقع وهي تتغنى بالاعتراف ( بالتنوع ) واحترامه دون أن تقدم مقترحاً واحداً يعبر عن هذا الالتزام ولا مشروع مادة واحدة في القانون تدين ( التهميش ) أو تضمن حقوق الأقليات أو تفرض احترام الثقافات والمعتقدات والقيم والتراث لشتى المجموعات السودانية.
ما قالته وثيقة الهوية قالته بصورة أو أخرى كل الدساتير السابقة في مقدمتها وديباجتها ولم يلتزم بها أحد، بل قالها الدستور الراهن فتنكر له الحكام واتخذوا من القرارات وسنوا من القوانين ما يتعارض معه تماماً.
وإذا تركنا الهوية جانباً ونظرنا في محور السلطة نجد أن كل الحديث ما زال حبيس المناصب فالموضوع الأكثر تداولاً هو أنهم توصلوا إلى وفاق حول استحداث منصب رئيس الوزراء – كأنما كل أزمة السودان تمثلت في عدم خلق هذا المنصب أو ملؤه فإذا كان الدستور بنصوصه الحالية وهو دستور جمهورية رئاسية يضع السلطة كل السلطة في يد رئيس الجمهورية وهو المنصب الوحيد المنتخب فهو ليس له شريك في السلطة المطلقة، بل وهو الذي يعدل الدستور وأي منصب لرئيس وزراء تحت هذا الوضع سيكون منصباً هلامياً؛ فرئيس الجمهورية هو الرئيس الوحيد للجهاز التنفيذي والأشخاص الذين يعينهم مسؤولون أمامه هو شخصياً ويمكن أن يناقشهم البرلمان لكنه لا يستطيع أن يفصلهم فالذي يفصل هو الذي يملك حق التعيين? فهل أوصى المتحاورون بتعديل الدستور وتبني مشروع الرئاسة المختلطة؟ إنهم لم يفعلوا ذلك بل يعتبرون أن هذا التغيير الجذري الذي يطال رئاسة الجمهورية وسلطات الرئاسة هو خارج دائرة الحوار.
وما يقال عن هذا ينطبق على قضايا أخرى لن يصل الحوار لإجماع حولها ما دام الحزب الحاكم ? المؤتمر الوطني ? لا يرضى بها وكان هذا واضحاً في الخلاف الذي وقع حول مخرجات الحوار في لجنة محور حقوق الإنسان وهو الخلاف الذي تسربت تفاصيله والآن هناك مسودتان مختلفتان تجرى المحاولات للتوفيق بينهما.
بصرف النظر عما إذا شاركت المعارضة السودانية أو لم تشارك في الحوار فإن مخرجات هذا الحوار لن تجيب عن الأسئلة الجذرية المطروحة وهي على أحسن الفروض قد تمنح بعض الوظائف لبعض المتطلعين ? فهل ذلك هو المطلوب ؟.
أغلب الظن أن اقتراحاً ما سيطرح بعد أن تنطلق اجتماعات الحوار بتأجيل النقاش على أمل أن يلحق بها المعارضون – لكن ذلك سيتوقف على مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات للمعارضة التي وقعت على خريطة الطريق وليس في الأفق ما يشير إلى أن الحكومة مستعدة لأي تنازل !!.

هل تعلم يا (اوثمان )ان مبارك الفاضل مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الوزراء……………..!!!!!!!!!