تونس تمنع المدرسات من ارتداء النقاب

وزارة التربية تؤكد أنه أمام المدرسات خيارين إما الالتزام بالهندام المدرسي المتمثل في كشف الوجه واليدين وارتداء الميدعة أو لن يسمح لهن بالتدريس.

ميدل ايست أونلاين

تونس ـ من منور المليتي

مطالب بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة

قررت تونس منع المدرسات في المدارس الابتدائية وفي المعاهد الثانوية من ارتداء النقاب أثناء مباشرتهن التدريس وشددت على أنها لن تسمح بوجود منقبات داخل مختلف المؤسسات التربوية وطالبت المدرسات بضرورة الالتزام بالهندام المدرسي فيما يدعو عدد من شيوخ المدرسة الزيتونية وفقهاؤها السلطات إلى استصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلى ضرورة كشف المنقبة عن وجهها في المؤسسات الإدارية والتعليمية حتى يتسنى التعرف عن هويتها.

وأكد مختار الخلفاوي الناطق باسم وزارة التربية أنّ الوزارة “لن تسمح بوجود منقبات سواء معلمات أو أساتذة داخل المؤسسات التربوية”. وأوضح الخلفاوي أنه أمام المدرسات خيارين إما الالتزام بالهندام المدرسي المتمثل في كشف الوجه واليدين وارتداء الميدعة أو لن يسمح لها بالتدريس.

وأضاف الخلفاوي الذي كان يتحدث الأربعاء لإذاعة “موزاييك” الخاصة أن وزارة التربية علمت بوجود معلمة منقّبة بإحدى مدارس محافظة مدنين” مشيرا إلى أن مدير المدرسة والمدير الجهوي للتربية سبق وتحدثا معها وطلبا منها ضرورة الالتزام بالهندام المدرسي والتزمت بذلك، إلا أنّها قامت الأربعاء بنزع النقاب داخل الفصل لكنها حافظت عليه في الساحة وهو ما لن تسمح به وزارة التربية” مشددا على أنه أمام المعلمة المعنية خيارين إما الالتزام بالهندام المدرسي المتمثل في الكشف عن الوجه واليدين وارتداء الميدعة أو لن يُسمح لها بدخول المدرسة مجدّدا”.

وكان الشيخ حمدة سعيد مفتي تونس أصدر فتوى تنفي “أية صفة شرعية” للنقاب الذي ما انفك يثير جدلا في الأوساط السياسية والثقافية ولدى المنظمات النسوية الناشطة في مجال حقوق المرأة، وقال سعيد أن النقاب “لا هو بالفرض الشرعي ولا هو بالسنة” ملاحظا أنه “من حق الدولة تقييده إدا تعلق الأمر بمصلحة البلاد والمجتمع”.

وقال أن النقاب “لا هو بالفرض الشرعي ولا هو بالسنة” ملاحظا أنه “من حق الدولة تقييده إدا تعلق الأمر بمصلحة البلاد والمجتمع”.

وشدد سعيد على “إن النقاب عند جمهور الفقهاء ليس واجبا بالدين ولا هو سنة ثابتة” مستشهدا بعدد من الأحاديث النبوية المؤيدة لهذا الرأي.

وأوضح أنه “إذا اعتبر النقاب وغيره من أشكال اللباس حرية شخصية من باب حرية اللباس كما نص على ذلك الدستور فللدولة الحق في أن تقيد هذا المباح إذا تعلق ذلك بمصلحة البلاد والمجتمع بناء على قاعدة دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة”.

وتعد “فتوى” سعيد بـ”عدم شرعية” النقاب الأولى من نوعها خلال السنوات الأربع الماضية حيث انتشرت “ظاهرة النقاب” في تونس بشكل ملفت للنظر خاصة في الأحياء الشعبية والجهات الداخلية حيث تعشش مظاهر الفقر والنسب العالية من الأمية.

ورغم أن “ظاهرة ارتداء النقاب” تبدو محدودة جدا في مجتمع يرى فيها “ظاهرة غريبة ودخيلة تنم عن احتقار للمرأة التي تفتخر بحريتها وبانفتاحها، فإن تعدد حالات القبض على إرهابيين وهم متخفين خلف هدا اللباس أثار مخاوف من انتكاسة للحرية التي تتمتع بها التونسيات.

وكانت الأجهزة الأمنية التونسية كشفت أنها “تواجه صعوبات في تفكيك الخلايا الجهادية” نظرا لأن “الجهاديين يتخفون بارتداء النقاب” ما يجعل التعرف إليهم أمرا عسيرا” وأضافت أنها “ألقت القبض على عناصر جهادية خطيرة “متخفية بلباس النقاب” ورجحت أن عددا من الجهاديين “نجحوا في الإفلات من قبضة قوات الأمن بعد أن “تخفوا وراء هذا اللباس”.

وتقول السلطات الأمنية أنها تمكنت من اعتقال العشرات من الجهاديين وهم متخفين بالنقاب في تونس العاصمة وفي مدينة سوسة وفي مدينة المنستير وفي مدينة جندوبة وفي محافظة القصرين” المتاخمة لجبال الشعانبي لافتتة إلى أنها نجحت في تفكيك خلايا جهادية بعد عناء كبير لأن عناصرها كانت تتنقل بسهولة من مدينة إلى أخرى متخفين بلباس النقاب”.

ولا تستبعد تلك السلطات أن تكون العناصر الجهادية التي مازالت تلاحقها الأجهزة الأمنية “أفلتت” من القبض عليها لأنها تتخفى في تحركاتها “وراء النقاب” مشددة على أن “اللباس زاد في تعقيد مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجهاديين”

وأثار “أسلوب التخفي هدا” الذي تنتهجه العناصر الجهادية “مخاوف جدية” لدى أكثرية التونسيين من خطورة الجماعات الجهادية على أمن البلاد الأمر الذي دفع بمفتي تونس إلى الإفتاء بـ”منع” النقاب بعد أن تحول إلى “لباس في خدمة الخلايا الجهادية”.

وأصدر سعيد، فتوى سابقة “تمنع ارتداء النقاب لضرورات أمنية” ليقدم “غطاء دينيا للأجهزة الأمنية يجيز لها الكشف عن وجه المنقبات” معللا فتواه بـ”أن مخاطر الجماعات الجهادية التي تهدد المجتمع تبيح هدا المنع”.

وقال سعيد إن “استعمال النقاب في أغراض جهادية للإضرار بالمجتمع، وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا، وذلك استنادًا إلى قاعدة أصولية شرعية إسلامية تفيد بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها “ستشدد الرقابة” على كل الأشخاص الذين يرتدون نقابا، وأوضحت أن هذا القرار يأتي “في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد ونظرا لتعمد بعض المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة إلى ارتداء النقاب بقصد التنكر والإفلات من الأجهزة الأمنية”.

ويؤيد فتوى سعيد عدد من شيوخ جامع الزيتونة مثل خميس العبيدي الذي قال إنه “يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة درءا للمفسدة إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع”.

وأفتى العبيدي بأن “اللباس الوحيد للمرأة هو الحجاب ولا وجود في الشريعة الإسلامية للنقاب” بل دهب إلى أبعد من دلك حين شدد في فتواه على أن “استعمال النقاب في أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا”.

وألبت فتوى الشيخ العبيدي عليه الجماعات السلفية حتى أنها رمته بالكفر وبـ”التشريع لانتهاك حدود الله”.

وقال الشيخ العبيدي “انه يتوجب على الحكومة أن تمنع ارتداء النقاب حتى لا يتسنى للإرهابيين والعناصر الإجرامية استغلاله لتنفيذ مخططاتهم”.

ولم يتعرض الفقهاء التونسيون المستنيرون وفي مقدمتهم العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتبهم إلى “النقاب” لأنه لم يكن منتشرا في المجتمع التونسي وإنما تحدثوا فقط عن الحجاب مؤكدين أنه “يجوز للمرأة كشف الوجه واليدين”.

ويستدل عدد من الفقهاء على أن النقاب “ليس لباسا شرعيا” بالآية الكريمة من سورة “النور”، “وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ..” لافتين إلى أن غض البصر لا معنى له إدا كانت النساء منقبات.

وشق على الجماعات السلفية الترويج للحجاب لدى الفئات التي تنتمي للطبقة الوسطى المترفهة والمتحصنة بثقافة دينية متينة في حين نجحت تلك الجماعات في الترويج للنقاب كـ”فرض شرعي” في أوساط الفئات الفقيرة حيث ترتفع نسبة الأمية في صفوف النساء إلى أكثر من 70 في المائة.

وعلى الرغم من أن المنقبات لا يمثلن سوى 3 بالمائة من النساء وفق بعض التقديرات فإن “ظاهرة النقاب” باتت تؤرق المنظمات النسوية الناشطة في مجال الدفاع حقوق المرأة حيث أطلقت تلك المنظمات صيحة فزع من خطورة “تداعيات النقاب على طمس هوية المجتمع التونسي”.

وتطالب تلك المنظمات بضرورة منع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية والمؤسسات لأنه وسيلة لطمس هوية الأشخاص”.

ويدعوا عدد من شيوخ المدرسة الزيتونية التونسية وفقهاؤها السلطات إلى “استصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة” وإلى ضرورة “كشف المنقبة عن وجهها” في المؤسسات الإدارية والتعليمية” حتى يتسنى التعرف عن هويتها مشددين على أن “النقاب أصبح في خدمة الإرهاب” بعد أن كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن عديد الإرهابيين ارتدوا النقاب للتخفي وتأمين تنقلاتهم ونجحوا في تضليل الأمنيين خلال ملاحقتهم لهم.

وقفزت مسألة “منع النقاب” إلى واجهة الجدل السياسي والديني إثر الهجوم الذي نفده جهاديا تونسيا تابعان لتنظيم الدولة على المتحف الأثري بباردو وسط العاصمة تونس في مارس 2015 وخلف أكثر من 70 ضحية بين قتيل وجريح غالبيتهم من السياح الأجانب وسط ترجيحات أمنية بأن الجهاديين استخدموا النقاب في تحركاتهم بين المدن والأحياء السكنية خلال عمليات التنسيق التي سبقت تنفيذ الهجوم.

وشدد فاضل عاشور كاتب عام نقابة إطارات وأعوان المساجد في تصريحات صحفية سابقة على انه “في حال إقرار قانون يمنع النقاب فذلك ممكن شرعا خاصة و أنه ليس فرضا على النساء” لافتا إلى أنه “إذا ثبت انه من وراء لباس النقاب يوجد ضرر حقيقي سيلحق بالمجتمع فانه يجوز شرعا للحاكم منعه إد يجوز لمن يتولى أمر سياسة الأمة ان يمنع حلالا أو يعطله أو يعطل جائزا أو مباحا لفترة ولمصلحة”.

ويرى شيوخ المدرسة الزيتونية أن “النقاب ظاهرة مشرقية” وافدة على تونس وأن ارتداء النقاب ليس من تقاليد ولا عادات التونسيات وإنما هو لباس انتشر في المجتمع التونسي تحت تأثير الجماعات السلفية والدعاة المشارقة الدين توافدوا بشكل كبير على تونس مند انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 .

وفي غياب إحصائيات دقيقة حول عدد النساء المنقبات تقدر الجمعيات النسوية التونسية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عدد المنقبات بحوالي 3000 منقبة، وعلى الرغم من أن هدا العدد يعتبر “محدودا” في مجتمع يعد حوالي 6 ملايين امرأة إلا أنه يبدو بالنسبة للناشطات الحقوقيات”مقلقا” في تونس التي كثيرا ما راهنت على حرية المرأة باعتبارها أحد ابرز عناوين المشروع الإصلاحي الوطني الحداثي.

ويذهب شيوخ المدرسة الزيتونية إلى حد “تحريم ارتداء النقاب إدا ما تم استخدامه من قبل الجهاديين للتخفي وتنفيذ هجمات.

ويقول حسين العبيدي “إن استغلال أطراف مسلحة النقاب للتنكر والتخفي بنية القيام بأعمال محرمة شرعا يجعل من تحريم النقاب ومنعه أمرا مستوجبا لحماية مصالح الناس والدولة”.

غير أن الحبيب الصيد الدي يراس الحكومة الائتلافية بين علمانيين واسلاميين اعتبر في أكثر من تصريح صحفي إن “النقاب هو حرية معتقد وحرية شخصية لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه لان الدستور ينص على حرية المعتقد”.