حكومة الخرطوم الجديدة

إليكم

حكومة الخرطوم الجديدة .. !!

الطاهر ساتي
[email protected]

** ملامح حكومة الخرطوم التي تم تشكيلها مساء أول البارحة، قد تكون هي المرآة التي تعكس ملامح الحكومة المركزية المرتقب في مقبل الأيام أو الأسابيع .. إذ والي الخرطوم – كما كل الذين سبقوه في هذا المنصب – قريب من دوائر صناع القرار المركزي و شخوصها النافذة، وكثيرا ما يقلد أو يستشف من تلك الدوائر – وشخوصها – النهج وطرائق التفكير والتشكيل، ولهذا فقط يثير أي تشكيل وزاري – قديم ولا جديد – بحكومة الخرطوم إنتباهتي .. ولو لم تتميز حكومة الخرطوم – وولاتها – بميزة التقليد التقليد الأعمى للحكومة المركزية ، لما إنتبهت الصحف لتشكيلاتها الوزارية، قديمة كانت أو جديدة.. بدليل أن ذاك المنفي بالشمالية – فتحي خليل – شكل حكومته الولائية قبل أسابيع بنهج ( إعادة تشكيل التشكيل القديم )، ولذلك تساءلت الصحف ذات صباح بلسان حال قائل : ( يعني علمت شنو؟)، ثم تناست أمر تحليل حدث التشكيل ، لأن تحليل ما تم تحليله – قبل عام ونيف – نوع من ( عدم موضوع ) ..!!
** وعليه، ثمة ملاحظات مهمة في ملامح حكومة الخرطوم – وقد تعيد ذاتها في ملامح الحكومة المركزية المرتقبة – ومنها ( الوجوه الجديدة، زيادة مساحة الشباب، إرتفاع نسبة المرآة، الإعتراف بالتكنوقراط، تمدد مساحة الرتب العسكرية، تخفيض عدد الوزارات، ومواقع شاغرة تعكس عدم إكتمال الحوار مع الإتحادي الديمقراطي بحيث يرفض أو يقبل )..تلك أهم الملاحظات التي عكستها ملامح حكومة الخضر، وفي ثناياها يكمن ما يمكن أن يصنف إيجابيا وما يمكن أن يثير التوجس، هذا بغض النظر عن الشخوص التي ليس من العدل تقييم آدائها قبل أن يؤدوا القسم، أي فلنبتعد عن الحكم على الوزراء والمعتمدين ب( هذا إختيار صادف أهله أو هذا الإختيار لم يكن موفقا)، إلى حين أن نرى أعمالهم وآثرها في حياة أهل الخرطوم، وأقول قولي هذا مع إيماني بحكمة مفادها ( لايستقيم الظل والعود الأعوج)..!!
** ولعل أكثر الوزراء إثارة للجدل في التشكيل الجديد هو البروف مأمون حميدة وزير الصحة، فالبروف حميدة ظل يستغل نفوذه لخدمة أجندته الذاتية في ساحتي الصحة والتعليم العالي وهو مواطن، فكيف يكون حال الإستغلال بعد أن صار وزيرا ؟، ثم هناك ملفات مخالفات وتجاوزات بديوان الأوقاف وبعض مشافي البروف الخاصة، ولاتزال الصحف تتحدث عن تلك المخالفات والتجاوزات، و كان – ولايزال – البروف حميدة طرفا اصيلا فيها ، ولم تحسم أية جهة عدلية أمر تلك الملفات لصالح البروف حميدة أو ضده ، فكيف يستوعب العقل أن يشغل رجلا كهذا منصبا كهذا ؟.. تلك أسئلة مشروعة في أي مكان غير هذا السودان و في أي زمان غير هذا الزمان .. المهم، أي الإسترسال في هذا الجزء قد يفسد الكل الذي تنشده زاوية اليوم، أي ( أحسن نركز في الشكل العام)، خاصة أن تجارب كل التشكيلات الوزارية السابقة تعكس بأن زيد وفلان لا يختلفا كثيرا عن عبيد وفلتكان، فالجميع إخوان في رضاعة ( نهج الحزب الحاكم)..فالنهج هو الذي يحكم في أي زمان ومكان، وليس زيد وعبيد وفلان و فلتكان، وإذ صلح النهج يصلح حال الناس والبلد و إذا فسد يفسد على الناس والبلد طعم الحياة..!!
** المهم ..كثافة الوجوه الجديدة – في الوزارء (80%)، وفي المعتمدين (100%) – وتخفيض عدد الوزارت، ثم إختيار وزير تكنوقراطي – وزيرة المالية – من خارج الأطر الحزبية، في تقديري من المظاهر الإيجابية لهذه الحكومة الوليدة، أكرر من المظاهر و ليس من الجواهر، فالجوهر سوف يفضح ذاته في ( أقرب قرار)..ولكن من المظاهر التي تثير التوجس هي تمدد مساحة الكوادر الأمنية والشرطية في هذه الحكومة، إذ جاء الفريق الرشيد فقيري – نائب مدير جهاز الأمن – وزيرا للتخطيط والعمراني، ووكذلك الفريق أحمد التهامي – مساعد مدير عام الشرطة للتوجيه – معتمدا لمحلية أمدرمان، ثم جاء العميد عمر نمر معتمدامحلية الخرطوم، و جاء ..وجاء ..هكذا مواقع الرتب العسكرية في إعراب هذا الحكومة، وربما (ماخفي أكثر)، وهنا نقول بوضوح : هذه المساحة الشاسعة التي شغلتها تلك الكوادر الأمنية والشرطية ، يرى البعض بأن والي الخرطوم يعتمد في المرحلة القادمة على كوادر نظامية ذات قدرة عالية في الإنضباط وتحمل المسؤوليات والحرص على المتابعة والتنفيذ، وتلك من المهارات والمعارف التي يكتسبها القيادي النظامي من مؤسسته العسكرية.. ذاك إحتمال ضعيف جدا، ولو تم الإختيار وفق ذاك ( الإحتمال الهزيل جدا) قد يسفر الآداء نتائج إيجابية.. ولكن لو تم إختيار تلك الكوادر النظامية فقط من باب التحسب لسيناريوهات مرتقبة – كالتي مرت بها تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن – فأن هذا بمثابة ( قصر نظر )، ومحاولة لإطفاء الحريق بالبنزين.. وعلى كل، فلندع هذا التشكيل الولائي، ثم نرى ما سيأتى به التشكيل المركزي، وعلى سادته أن يعلموا بأن الغاية الكبرى لأهل السودان هي حزمة ( الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية ).. نعم، (تلك الحزمة ) هي الغاية العظمى ، وليس إعادة إنتاج ما يسمى – عند اللزوم – بالتشكيل الوزاري..!!
……………..
نقلا عن السوداني