مسؤول بـ”البيئة” يرفض طلب المراجع بمعاينة أجهزة مغشوشة قيمتها مليونا جنيه

الخرطوم ? آمنة خليفة
كشف المراجع العام عن رفض الوكيل السابق لوزارة البيئة، المتهم الأول باستيراد أجهزة رصد بيئي مغشوشة قيمتها نحو مليوني جنيه، طلبا بمعاينة أجهزة رصد بيئي مثلت (مهددا أمنيا) بحسب خبير في جهاز الأمن، إضافة إلى تقرير خبراء من كلية الهندسة جامعة الخرطوم بعدم توضيح منشئها وعدم مطابقتها للمواصفات، وقال أحمد عثمان المراجع بديوان المراجع القومي، أمس (الأحد) أمام محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم في قضية محاكمة وكيل وزارة البيئة السابق وموظفين آخرين في الوزارة، إن الأجهزة تم تخزينها في مخزن الوزارة غير المؤمن تأمينا كاملاً والمشيد من الزنك، وأشار إلى أن أمين المخزن نفى وجود كرت لأجهزة الرصد لأنه لم يستلمها رسميا، وذكر المراجع للمحكمة أنه خاطب عميد كلية الهندسة جامعة الخرطوم بانتداب خبراء لفحص أجهزة الرصد البيئي، وجاء تقرير الخبراء بالإضافة إلى التقرير الخاص بجهاز الأمن بوساطة عضو اللجنة الذي يتبع للأمن الاقتصادي بأن الأجهزة بها مهدد أمني، لافتا إلى أن الوزارة وقعت مع شركة (آر أس) العالمية عقدين بقيمة (3.357.871) جنيه، وأن المتهم الأول وكيل الوزارة وجه بصرف المبلغ بشيك، علما بأن العقد ينص على أن يسدد المبلغ على ثلاثة أقساط (30 %) مقدم و(50 %) بعد الاستلام المبدئي وصدور شهادة استلام من الطرف الأول ودفع (20 %) واستلام الشهادة النهائية، وأضاف المراجع أن المبلغ تم تسديده دفعة واحدة من دون مراعاة البنود قبل توقيع العقد لأن بنوده لا تتفق مع الإجراءات المالية المتبعة في الاستلام المبدئي والنهائي, وأكد الشاهد للمحكمة أن الأجهزة تم تركيبها في الولايات وأن المراجعة لم تسلم أي شهادة استلام مبدئي أو نهائي.

اليوم التالي