ركلة جزاء ..أين الحكم..!!
عبد الباقى الظافر
عقب انتخاب مايكل بلومبيرغ عمدة على مدينة نيويورك في العام ٢٠٠٨عقد الرجل اجتماعاً مهماً مع كبار مستشاريه .. بلومبيرغ رجل أعمال ثري تفوق ثرواته الأحد عشر مليار دولار ..وقبل أن يجلس على الكرسي الأهم بالمدينة كان السؤال كيف يتجنب هذا الرجل تضارب المصالح بين ماله وأموال المواطنين..الرد كان يقبع في حقيبة الرجل القصير..اختار بلومبيرغ شركة خاصة متخصصة في الإدارة لتدير ثروته بالإنابة عنه..من ذلك التاريخ تفرغ العمدة لمشاغل المدينة الكبيرة .. يركب مع عامة الناس المترو في غدوه ورواحه.. نجح الرجل في مهمته فعدل له أهل نيويورك الدستور ليخدم ثلاث دورات كرجل استثنائي .
لم أكن مهتماً بصراع شركات الاتصال الذي لا يهم المواطن من بعيد ولا قريب.. لكن أصابني قلق بالغ من معلومة أوردها الفريق الفاتح عروة العضو المنتدب والمدير العام لشركة زين ..عروة اتهم عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية، والذي يشغل في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات منافسة بالمحاباة.. حسب رواية الفريق عروة أن الوزير اجتمع في مكتبه الحكومي بمجموعة من رجال الأعمال، وحرضهم على شراء شركة كنار المعروضة في السوق.. استخدم حارس بيت المال أساليب أثارت المشاعر الوطنية لشحذ همم رجال الأعمال .
في البداية هنالك توجيه مهم من السيد رئيس الجمهورية يمنع فيه الوزراء والولاة من رئاسة مجالس الشركات والمؤسسات العامة..التوجيه جاء عقب انشغال المسؤولين بجني المغانم من المؤسسات المجاورة ..وجاء كذلك لسد منافذ استغلال السلطان ومنعاً لتضارب المصالح ..هنال عدد كبير من الوزراء التفوا حول التوجيه السامي، وبعضهم تجاهله في خروج سافر على الأعراف الإدارية.. هنا يقفز السؤال لماذا احتفظ ضرار بالمنصب الذي يدر ذهباً؟..ومن قبل ترك ذات الرجل المنصب التنفيذي ليستفيد من عوائد منصب مدير بنك الساحل والصحراء الذي كان يرعاه رعاية خاصة العقيد معمر القذافي.
اجتماع الوزير التحريضي يرسل رسالة سالبة لكل المستثمرين .. الرسالة تفيد أن الشركات الأجنبية دمها حلال ..وفي ذات الوقت يفيد ذاك الاجتماع أن الوزير قدم منافعه الخاصة على ما سواها.. إذا كانت شركة الوزير تنوي شراء شركة كنار كان يمكن أن يكون هنالك قليل من المنطق .. لكن الحقيقة أن الوزير كان يعرقل شركة أخرى من الوصول للمرمى وإحراز هدف.. هنا حدث تضارب مصالح لن ينجلي الا باستقالة الوزير ..وبعد ذلك تحرير مجالس الشركات من الوجود الوزاري.. الشركات الخاصة تحرص على أن تجعل كبار المسؤولين حراساً على البوابة حتى يتم استثمارهم في مثل هذه المواقف المحرجة .
في تقديري حان الوقت لخروج الدولة من العمل التجاري ..مازالت هنالك شركات حكومية محمية وناشطة في السوق.. بعضها من أجل التمويه تم تسجيله بأسماء أفراد..الخطوة الأولى في مجال الإصلاح منع الجمع بين الوزارة والتجارة .. يجب أن تكتفي الدولة بدور المنظم الذي يطبق القانون .. في نهاية العام تأخذ الدولة حقوقها عبر الضرائب والزكوات .
بصراحة..إن مرت هذه الحادثة مرور الكرام سنسدد طعنة نجلاء للاستثمار وتساوي الفرص في السوق.
اخر لحظة
اختلف معاك كليا فى هذه بالذات
زين شفطت العمله الحرة من السوق وهى منعدمه اصلا واستحواذها على كنار يعنى زياده فى تصدير العمله الشحيحه للخارج
زين استفادت من السودان بما يكفى ولم تقدم له الا القليل فى شكل مسكنات احتفالات وتكريم وما شابه
يجب التتضييق على زين للخروج
كدى سيبك من صراع اﻹتصالات ومن عراك الاجانب على ارضنا الطاهرة ومن الوزراء وجنيهم للأموال على حساب فقرنا ان لم يكن موت الشعب السودانى مسغبة وكمدا .. ده كلو خليهو .. صاحب التوجيه – والذى وصفته – ( بتوجيه سامى ) واللى هو ومن المفترض ان يكون مسئول من الحاصل ده كله واللى هو انت قلت ( رئيس جمهورية ) وأن الوزراء إلتفوا حول توجيهه والتى من المفروض ان تكون أوامر ﻻزمة وواجبت التنفيذ .. وينو من الحاصل ده كلو .. ؟؟ يكونش ما عارف بالإلتفاف الحاصل ده يا ظافر .. ؟؟ يكونش ما ناقش يعنى ياظافر ؟؟
الكوز كان سمع بى قرش فى كوكب بلوتو ماعندو مانع يمشى يجيبو او يعمل ليه وكيل هناك .
كلهم كده بالضبط وكلهم عارفين عمايل بعض.وما تفتكر كلامك المهم ده جديد ؟؟؟؟؟
وهل يوجد تضارب مصالح أكثرسفورا من تضارب مصالح مامون حميدة الذي يشغل منصب وزيرصحة ولاية الخرطوم، وفي ذات الوقت يمتلك ويدير مرافق صحية/طبية تشمل مستشفي وصيدليات وجامعة بها كلية طب، والمفترض أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تنظيم عمل هذه المرافق، فكيف لهذا الرجل الخارق أن ينظم عمل هذه المرافق وفي ذات الوقت ينافسها في السوق وكيف له أن يسد منافذ استغلال السلطان ويمنع تضارب المصالح .وهل رئيس الجمهورية المدعو عمرلايعرف ذلك، بل ألم يسمع هذا العمر بقصة إبل ابن ذاك العمر؟