القمح والدواء والسُكر في خطر

تقرير: سعدية الصديق
اقر محافظ بنك السودان المركزي، أمس أمام البرلمان أن واردات سلع البرنامج الخماسي والمتمثلة في الدقيق والسُكر والدواء خلال العام (2013) قد سجلت ارتفاعا بلغ (2.233.6) مليون دولار بدلا عن( 1.842.9) مليون دولار خلال العام (2013) بمعدل ارتفاع بلغ (21.12%) وحمل مدير بنك السودان المركزي ارتفاع تكليف السلع التمويلية الضرورية زيادة ديون السودان الخارجية، وهو أمر يعطي مؤشرات غير مطمئنة حول مدى استقرار أسعار هذه السلع الاستهلاكية الضرورية في المستقبل، ولكن خبراء اقتصاديين يرون عكس ما يرى مدير البنك المركزي، وقال الخبير الاقتصادي محمد الجاك إن أسعار السكر خارجيا اقل تكلفة من أسعاره داخليا، موضحاً بأن الدولة لا تحتاج إلى إنفاق بالدولار بالحجم الذي يزيد من المديونية بهذا الشكل مضيفا بأن إنتاج السكر محليا يمكن أن يكفي الاستهلاك المحلي ولكن الشركات التي تعمل في مجال تصنيع السكر خاصة (الشركات الكبرى) تفضل التصدير بأسعار اقل مما هو متوفر في السودان، ووصف الإنفاق الذي تنفقه الدولة على السكر بغير المبرر، وقال ما تنفقه الدولة على الدقيق عبر عن فائض للدولة التي تصدر كميات كبيرة جدا من القمح كان له أن توجهه لتغطية الاستهلاك الداخلي وتنعدم حاجة للاستيراد.
وأوضح الجاك أن الدولة الآن تتحدث على أنها على استعداد لتوفير الأمن الغذائي للعالم العربي مما يؤكد اهمية إنتاج القمح محليا، مستنكرا تحمل مسؤولية استيراد القمح والدواء والسكر لزيادة مديونية السودان الخارجية، وحمل الجاك ارتفاع ديون السودان الخارجية للإنفاق الحكومي نفسه بجانب الإنفاق على بنود اتفاق ليست بذات أولوية، إضافة إلى الإنفاق على الأشياء غير المنتجة والمتمثل في الإنفاق على سفر العمل الدبلوماسي والإنفاق على المؤتمرات، كل هذا يعتبر صرفا على انشطة غير إنتاجية وبالتالي إن الدولة تحتاج إلى عملة صعبة توفرها من خلال استجلاب المغتربين ومؤسسات الدولة التي يتعامل معها، وقال الجاك يجب على البنك المركزي بأن يتحدث بشفافية حول كل القضايا التي ادت إلى ارتفاع ديون السودان الخارجية .
ويتساءل الخبير الاقتصادي عصام عبد الوهاب بوب عن إلى أي مدى أجرت الحكومة إصلاحا في إنفاقها وهل خفضت من نفقتها التي يدفعها الشعب السوداني من قوته حتى تفكر في رفع معدلات الضرائب مرة ثانية وهي المدفوعة من رغيف العيش والمواصلات والدواء.
التيار