فتح الحدود.. تبادل تجاري محفوف بالمحاذير

تقرير: أسماء سليمان

قرار جديد أصدره الرئيس المشير عمر البشير، يقضي باستئناف تجارة الحدود مع جميع دول الجوار بما فيها إريتريا التي صدر قرار بإغلاق الحدود معها في يناير المنصرم، أبواب تهريب السلع الإستراتيجية (الذهب، الصمغ العربي، الدقيق، الوقود) والتي ظل السودان يعاني من تسربها عبر حدوده في الاتجاهات الأربعة، صدور القرار جاء متزامناً مع تحذيرات النائب العام للمواطنين بتوخي الحذر في التعامل مع عملات مزورة من فئة الخمسين جنيهاً تسربت عبر الحدود مع مصر. *جرائم عابرة مما سبق يبدو جلياً أن تحقيق التوازن بين انسياب التجارة ومنع الجرائم العابرة من دول الجوار بمثابة تحدٍ ماثل أمام الحكومة، ليس بعد تسجيل المتهمين اعترافات قضائية بوجود مبالغ تقدر بمئات الملايين من فئة الخمسين جنيهاً تم تزييفها وحسب، وإنما لوجود جرائم أخرى من شأنها زعزعة الاقتصاد القومي، وكانت إدارة مكافحة التهريب قد تمكنت من ضبط (50) من إناث الإبل بالولاية الشمالية، كانت في طريقها لدولة مجاورة، كما أن تهريب الذهب الذي أحدث فجوة كبيرة بين المسلم للجهات الرسمية (بنك السودان)، وبلغت كمية الذهب المهرب في العام 2014 نحو 30 طناً مقابل تصدير 40 طناً فقط، وارتفع الرقم في 2016 إلى 70 طناً مهرباً من 90 طناً، وذلك بحسب بيانات رسمية، وعليه توقع خبراء اقتصاديون اتساع الفجوة بين المنتج والصادر خلال عام 2017 وبداية عام 2018. *ضوابط حكومية الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى الإعلان عن شروعها في إنفاذ ضوابط جديدة لتنظيم تجارة الحدود خاصة المتعلقة بالمواد البترولية والصمغ العربي والتعدين بغرض الحد من تهريبها منذ نهاية العام الماضي، رغم عدم إفصاح الوزراة عن تفاصيل تلك الضوابط التي باشرت الطواقم المعنية بتنفيذها على الحدود مع دول الجوار، إلا أن حديث وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عقب اجتماع الرئيس الأخير، والذي يفيد أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات في قانون الجمارك تخول بمصادرة كل السلع المهربة والوسائل التي تتم بها عمليات التهريب، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع المضاربة في أسواق الذهب وتهريبه، ما يعني أن الحكومة لديها مساعٍ حقيقية في تحقيق التوازن بين الحد من التهريب والجمع بين فوائد التبادل التجاري مع دول الجوار خاصة وأن السودان على أعتاب انضمامه لمنظمة التجارة العالية، فضلاً عن انخراطه في عدد من التكتلات الإقليمية.

*مطلوبات القرار :
القرار في مضمونه يقنن تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار، بيد أن تأمين الحدود أمر يلزمه إنشاء أسواق حرة على تلك المناطق، وهذا ما طالب اتحاد أصحاب العمل به بعد ترحيبه بالخطوة التي اعتبرها دافعاً للولوج إلى أسواق جديدة بعد تأثير الذوق السوداني على دول الجوار من خلال منتجاته المحلية، مما يفضي إلى زيادة الإنتاج بغرض الصادر خاصة الزراعي منه.
وفي المنحى نفسه رهن نائب رئيس الاتحاد سمير أحمد قاسم نجاح الخطوة بتنفيذ سياسات مرنة لزيادة الإنتاج والإنتاجية مثل لها بتعديل قانوني الاستثمار والعمل، وإزالة التقاطعات بين القوانين الاتحادية والولائية، ولفت قاسم في حديثه لـ( آخر لحظة) إلى ضرورة تخفيف ما أسماه بـ(الجبايات)، بغرض تحفيز الإنتاج الذي وصفه بأنه لا يزال ضعيفاً، مستشهداً بالفجوة في الميزان التجاري والتي تقارب (3) مليارات دولار.

*مخاوف:
في وقت قلل فيه قاسم من احتمال إغراق الاسواق المحلية بالسلع المستوردة، مؤكداً أن القرار له أرباح إستراتيجية متمثلة في إتاحة الفرصة لانسياب التجارة من وإلى الدول التي ليست لها موانئ مثل أثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، إلى جانب دولة الجنوب التي يستفيد السودان من رسوم عبور النفط منها بمبالغ مقدرة، في وقت شدد فيه على التحفظ في التبادلات التجارية مع مصر على وجه الخصوص بعد عزوف دول كثيرة عن استيراد الفواكه والخضر منها بعض الكشف عن ريها بمياه الصرف الصحي، فضلاً عن جريمة العملات المزيفة التي كشف عنها النائب العام مؤخراً.

آخر لحظة.