بيان القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي (الاصل)

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الإشتراكي أمة عربية واحده
قيادة قطر السودان ذات رسالة خالده

في الذكرى الـ57 لإستقلالنا المجيد
حفل العام 2013 باحداث هامة احتلت مكانة متقدمة في متابعة واهتمامات الرأي العام المحلي ، الإقليمي والدولي بحكم ما أحدثته من متغيرات أو ما هومتوقع منها على كافة الأصعدة نذكر منها على سبيل المثال: تطورات الأوضاع في مصر وسوريا وتونس وليبيا واليمن وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان على الصعيدين العربي والأفريقي إجتياح الحركات المسلحة لمدن أبوكرشولا، أم روابة وأبوزبد بالاضافة إلى إنتفاضة سبتمبر والتعديلات في صفوف المؤتمر الوطني وحكومته …وقد سبقت أو تزامنت أو كانت لاحقة لمؤتمر حزبنا الذي اختتم جلساته في أغسطس من هذا العام الذي شهد في خواتيمه أيضاً رحيل المغفور له د/ الياس فرح عضو القيادة القومية لحزبنا والمناضل نلسون مانديلا .
إن النظرة المتكاملة لما جرى ويجري في أقطار الانتفاضة العربية تشير بأن توازن القوى في تلك الساحات لم يحسم حتى الآن لمصلحة الجماهير العربية، إذ مازال الصراع مستعراً بينها وبين البنية الفوقية الحاكمة التي أفرزتها انتفاضاتها .. وتسعى الإمبريالية الأمريكية وحليفاتها الغربية بكل السبل سواءاً بالتهديد بالتدخل العسكري الشامل أو الجزئي أو بالمقاطعة (العقوبات الاقتصادية أو بوقف الهبات والمعونات ..ألخ) لقطع طريق الانتفاضة أو إحتوائها وتضييق أفقها وبمحاصرتها في حدودها القطرية أي بمالا يهدد المصالح الحيوية للإمبريالية وأمن دولة الكيان الصهيوني والحيلولة بالتالي دون صعود قوى تنظر لحل قضايا أقطارها في إطار الحل الشامل القومي العربي،لقد كان ومايزال الفيتو الروسي الصيني المنطلق من حماية مناطق النفوذ أو المتطلع لإقامتها ، هو العامل الحاسم في رسم مستقبل سوريا وفق صفقة تسوية تشمل سلاح إيران النووي وتدخلها في العراق كوريث لقوات الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني، والصمت على الفتنة الطائفية والمجازر البشرية التي ترتكبها الحكومة العميلة الموالية لإيران، وإذ تعتبر انتفاضة 30 يونيو المصرية خطوة عملاقة تجاه استعادة انتفاضة 25يناير التي عمل تنظيم الأخوان المسلمين على سرقتها وتحويل مصر كلها إلى مملكة لحزب الأخوان (الحرية والعدالة) فإن مستقبل هذه الانتفاضة يتوقف على قدرة طلائعها في تنظيم جماهيرها وإنجاز خارطة طريق نحو مصر عربية ديمقراطية تقدمية ومستقلة عن كافة أشكال التبعية السياسية والاقتصادية.
ياجماهير شعبنا:
لقد كانت بلادنا على موعد مع التاريخ في سبتمبر الماضي حين انفجرت شوارع مدني والعاصمة وغيرها من مدن السودان منتفضة رافضة لما سماه النظام رفع الدعم عن المحروقات وغيرها من السلع الأساسية، ونادت في تظاهراتها إلى العمل على اسقاط النظام. هذه الانتفاضة الجسورة فاقت سابقاتها من حيث تمددها واتساعها الجغرافي والزمني وزخمها الشبابي كما تميزت ردة فعل النظام عليها بالبطش البالغ القسوة الذي تعكسه أعداد شهدائها الذين تجاوزوا المائتين ممن سقطوا برصاص أجهزة أمن النظام وأضعافهم من الجرحى والمعتقلين كما تميزت بعودة أجهزة القمع إلى نهج تعذيب المعتقلين الذي ارتبط ببيوت الأشباح. وعبثاً حاول النظام أن يلصق بها تهمة التخريب ، إذ كان واضحاً ذلك التخريب الممنهج الذي قام به جهاز الأمن ومليشيات ومرتزقة النظام بدءاً من رصاص بنادقهم الذي استهدف الضرب للقتل في الرأس والصدر ومن الخلف والحرائق التي طالت عدادات طلمبات الوقود دون أحواضها، كما لاحظ الجميع أن العميات التخريبية قد تزامنت فقط مع نزول قوات الأمن ومليشيات النظام لتتولى أمر التعامل مع الانتفاضة بدلاً عن قوات الشرطة، لقد نجح شباب الانتفاضة بفعلهم في تجاوز أطروحات الذين يخشون تكلفتها وتبعاتها بسبب عجزهم تحت ذرائع الخشي مما يمكن أن تحدثه من انفلات أمني وقمع غير مسبوق حين جاء رد الشباب بالغاً في الحكمة والصلابة وهم يقدمون الشهيد تلوالشهيد ويواصلون الانتفاضة في تشييع شهدائهم. وهو رد يقف متحدياً لأجهزة القمع ولمن يخشاها كما وأنها انتفاضة تحاكم سياسات النظام ومن والاه أو تماها معه حول سياسة اقتصاد السوق الذي ملأ خزائن أركان النظام وسدنته بالمال الحرام وحول أبناء وبنات شعبنا إلى متسولين بسبب الفقر المدقع ،إن وفاءنا لدماء شهداء وجرحى الانتفاضة يقضي باستخلاص الدروس المستفادة منها حيث أظهر شعبنا وفي طليعته شبابه استعدادهم اللامحدود للبذل والعطاء والفداء من أجل الوطن وفي مقدمة ما ينبغي إنجازه التوافق على البرامج والخطط التي تحقق حشد أوسع جبهة مناهضة للنظام.
ياجماهير شعبنا :
كشفت التعديلات التي تمت في صفوف النظام عن حجم التفسخ الذي اعتراه في عصبه، باعتباره الأكثر خطورة على وحدته بعد مفاصلة رمضان وخروج المؤتمر الشعبي من صلبه. وإذا كانت مذكرة العشرة هي مقدمة تلك المفاصلة، فإن ماسمي بالمحاولة الإنقلابية تارة والتخريبية تارة أخرى ومخرجات مؤتمر الحركة الإسلامية، والسائحون والإصلاحيون…كانت هي مقدمات القرارات التي أطاح فيها البشير ببقايا أركان مذكرة العشرة الذين إنقلبوا على عرابهم آنذاك وهم أعمدة النظام والحركة الإسلامية ? نائبيه الأول والثاني ونافع والجاز والطاهر وغيرهم من الوزراء والمساعدين والولاة وتسمية آخرين من العسكريين مكان أغلبهم إبتداءاً من منصب النائب الأول الذي كان يشغله الزبير محمد صالح وتوفي أو قتل في حادث حامت حوله وماتزال الكثير من الشبهات شأنه شأن غيره من الحوادث التي تعرض لها العديد من رموز النظام بشكل خاص حوادث الحركة الأرضية والجوية.
إن توسيع قاعدة العسكريين المشاركين في المواقع المتقدمة بحسب التعديلات الأخيرة هذه تظهر الحكومة وكأنها حكومة حرب كما تدلل أوتوحي بنهج (المغازلة) للمؤسسة العسكرية التي تم تهميشها طويلاً مقارنة بجهاز الأمن وما نتج عن ذلك من هزائم نكراء أو اختراقات أمنية واسعة قامت بها الحركات المسلحة في جنوب وشمال كردفان (أبوكرشولا، طريق الأبيض كوستي،أم روابة، طريق الأبيض الدلنج،والدلنج كادقلي- أبوزبد والقصف شبه اليومي لمدينة كادقلي من مواقع متاخمة لها…ألخ) ودارفور والنيل الأزرق، الأمر الذي طبع الحالة في بلادنا بالغياب الكامل للأمن وهيبة الدولة والتي أصبح مشكوكاً فيها وغابت حتى في عواصم تلك الولايات التي تكاد تتعرض يومياً للإختراقات الأمنية،وبالرغم من مزاعم النظام حول طبيعة هذه الإجراءات ونفيه أن تكون قد تمت لخلافات مع المبعدين، إلا أن المتابع يستطيع أن يتبين من تصريحات أولئك وفي مقدمتهم النائب الأول السابق ما يؤكد وجود تلك الخلافات وأن ماظهر منها ليس إلا قمة جبل الجليد أو إنقلاب القصر، وذلك ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. لكن الأهم من ذلك كله أن هذه الإجراءات لاتعني أبناء وبنات شعبنا بحسبها (مباراة) داخل فريق الإنقاذ ، ولم تمس من قريب أوبعيد نهجه السياسي أو الاقتصادي الاجتماعي وذلك هو مربط الفرس وليس الأشخاص فهم ليسو إلا أحمد وحاج أحمد سيما وأن رأس النظام مازال ممسكاً بمقاليد الأمور. فالحية لاتموت إلا إذا ألحق رأسها بذنبها المقطوع.
ياجماهير شعبنا:
إذا كان جنوب السودان قد تحول لدولة (مستقلة) بعد انفصاله من السودان قبل عامين وفقاً لاتفاقات نيفاشا المشؤومة، فإن الحبل السري الذي يربط شمال السودان بجنوبه لم ينقطع، إذ ماتزال العديد من الملفات والارتباطات العالقة ومن بينها جيش الحركة الشعبية بمسمياته المختلفة في الشمال المتحالف أو المندمج مع غيره من الحركات المسلحة في الجبهة الثورية، خاصة وأن دولة الجنوب الوليدة هي الحليف الاستراتيجي لهذه الجبهة والداعم المادي السياسي والإعلامي والعسكري لها، وهي التي توفر لقواتها الملاذ الآمن من حدودها كقواعد إنطلاق لتحركها وعملياتها كراً وفراً . لذلك كله فإن ماسماه سلفاكير بالإنقلاب ومايراه خصومه كرد على إنقلاب الرئيس بإقصائهم من المجلس الثوري وما نتج عن ذلك من قتال تمدد من جوبا إلى ولايات الوحدة وجونقلي وغيرها هو في الواقع صراع بين أجنحة مختلفة من الحزب المستبد الحاكم في الجنوب (الحركة الشعبية) المشارك للمؤتمر الوطني في الشمال في جريمة إنفصال الجنوب. وهو صراع أسسه قديمة تعود للخلافات التي تطبع المكونات الاجتماعية لجنوب السودان، والضيق مماتعتبره قبائل النوير والشلك وغيرهم من القبائل النيلية والإستوائية هيمنة الدينكا. وتلك كانت إحدى المبررات التي قادت لإعادة تقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاث أقاليم عام1983م بحجة هيمنة الدينكا على الإقليم الواحد الذي نصت عليه اتفاقات أديس أبابا 1972م. وهو امتداد للإنقسام السابق عام 1991-1992م لكل من رياك مشار ولام أكول على قيادة الحركة الشعبية واتفاقهما في فرانكفورت مع دكتور على الحاج كممثل للإنقاذ عام 1992م على منح الجنوب حق تقرير المصير والذي توج لاحقاً بإبرام اتفاق الخرطوم فشودة للسلام أو السلام من الداخل في العام 1996-1997م والذي تبوأ بمقتضاه رياك مشار منصب نائب الرئيس ولام أكول منصب وزير الخارجية قبل أن يعود الأول للارتباط بالحركة الشعبية بقيادة قرنق،وبصرف النظر عن تفاصيل ما قيل عن معارضة الذين قام سلفاكير بعزلهم للتقارب بين الشمال والجنوب فإن للحدث بلاشك آثاره وتبعاته على الشمال والجنوب معاً. فبالإضافة إلى التحدي الذي يطرحه على مستقبل نقاط المصفوفة الأربعة والتوترات الأمنية على الحدود المشتركة بحكم تداخل الحدود والتي لم يتم ترسيمها بعد، فإن القتال بهذا المعنى مع ضعف الوحدات العسكرية الشمالية الحدودية كما دللت تجارب المعارك السابقة سيجعل حدودنا الجنوبية عرضة للاختراق وستتحول إلى مسرح للقتال المتبادل بين الطرفين وبمشاركة إمتدادات أو تحالفات كل طرف في الشمال لاسيما المنتسبين إلى الجبهة الثورية أو الحركة الشعبية قطاع الشمال وبالتالي إضعافها لإنشغالها بالمعارك شمالاً وجنوباً فيما إذا استمر الصراع. ومن جهة أخرى فإن احتمال توقف انتاج النفط سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإنقاذ الاقتصادية المالية التي رصدت لعائدات العبور أربعة مليارات من الدولارات في موازنة العام 2014م. ستتفاقم إذاً الأزمة الإقتصادية المترادفة مع الأزمة السياسية والأمنية المتوقعة والتي بدورها ستزيد الأزمة الاقتصادية تفاقماً.
وكما توصل أبناء شعبنا في شمال السودان إلى أن بقاء الجنوب جزءاً من السودان يتوقف على استمرار نظام نميري بعد تجدد التمرد عام 1983م ليس صحيحاً ، يتكشف أبناء الجنوب الآن أن جوهر معاناتهم قبل الانفصال ليس بسبب تناقض مزعوم بين الجنوب والشمال الذي كان جوهر الخطاب التعبوي الذي ظلت تطرحه الحركة الشعبية ومن تناغم معها في الشمال لتسويق القناعة بالانفصال. ولربما يمضي وقتاً طويلاً أوينزف دماً غزيراً وتهدر موارد طائلة وتتسع ثقوب ثوب الوحدة الوطنية في الشمال أو الجنوب قبل أن يتوصل أبناء شعبنا في الجنوب وأمثالهم في الشمال إلى حقيقة أن الانفصال لم يكن هو الحل لقضية النضال الوطني في جنوبنا الحبيب بل مفاقماً للأزمة الوطنية في الشمال والجنوب معاً كما وأن الوحدة لايد لها فيما ارتكبه المستبدون هنا وهناك من جرائم في حق أبناء شعبنا جنوباً وشمالاً.
ياجماهير شعبنا:
في الذكرى الـ57 لاستقلال بلادنا إذ نحي صناع الاستقلال ونترحم على شهداء الوطن نجدد تمسكنا ببرنامج مرحلة مابعد الاستقلال ببذل الجهد للإرتقاء بفعالياتنا النضالية والتعبوية المعارضة كماً وكيفاً إلتزاماً ببرنامج البديل الديمقراطي مع قوى الإجماع الوطني ومن منبرنا المستقل تمسكاً ببرنامج النضال الوطني والقومي التقدمي الذي أقره المؤتمر السادس لحزبنا المنعقد في أغسطس 2013م الذي يؤكد على الالتزام بخيار الانتفاضة الشعبية كسبيل وحيد لإسقاط النظام وإقامة بديل وطني تقدمي مكانه. وهو خيار يتطلب تعرية وفضح كل المشاريع التي تسعى لترميم النظام أو إطالة عمره لتقاسم السلطة والثروة معه باعتبارها مشارع بدائل زائفة تتنقل تكتيكياً من الدعوة لحمل السلاح في مواجهة النظام إلى التوافق والمصالحة معه بذريعة الإصلاح من الداخل والتي دللت التجارب على بؤس خياراتها الناجمة عن ضعفها وعجزها وثانوية تناقضاتها مع النظام وأن المستفيد الأول والأخير من خياراتها تلك هم المستبدون من أهل النظام والمتاجرين بقضايا الشعب.

قيادة قطر السودان
الخرطوم 30ديسمبر 2013