( مكب النفايات )

الطاهر ساتي

:: ومن الأقوال الرائعة، غاب المدير عاماً ولم يشعر بغيابه أحد ولكن عندما غاب عامل النظافة يوماً شعر بغيابه الجميع، فالمرء يكتسب قيمته في حياة الناس بما يقدمه للناس وليس بمنصبه..وهذا ما حدث بالخرطوم قبل وبعد هذا العيد المبارك..فالوالي والمعتمد، ربما كانا بالحج أو بالخرطوم، فالمواطن لم يشعر بوجودهما أو بغيابهما..ولكن عندما غاب عمال النظافة يوماً عن أحياء الخرطوم قبل العيد – إحتجاجاً على تأخير صرف حقوقهم – تراكمت النفايات وخرجت منطقة بري في تظاهرة إحتوتها الشرطة بالتفاوض وليس بالبمبان..!!

::أغلقوا الشوارع الرئيسية بالنفايات وكاد بعضهم أن يشعل فيها النيران، ولكن تدخل مدير القسم ببري وحاورهم ثم إتصل بالسلطات المسؤولة عن النظافة، وهذه هرولت بعرباتها وكودارها ونظفت الشوارع والأحياء خلال ساعات، خوفاً وليس حباً أو إيماناً بمسؤوليتها ومهامها.. مصعب البرير، مدير الهيئة الاشرافية للنظافة بالخرطوم، يشرح ما حدث قائلاً : ( إضراب عمال النفايات قبل العيد تسبب في تراكم النفايات)، وإكتفى بهذا القول ولم يسهب بحيث يوضح أسباب الإضراب .. ولكن الشاهد أن وضع عمال النظافة بولاية الخرطوم اليوم لايختلف كثيرا عن وضع الأرقاء في عهود الجاهلية ..!!

:: فالقوى العاملة بالنظافة مقدرة ب ( 1500 عامل)، وراتب العامل منهم لايتجاوز (450 جنيه)، وحتى هذا المبلغ الهزيل يتأخر صرفه شهراً أو نصف شهر، كما حدث في هذا العيد..وكل هذه القوى العاملة محرومة من كل حقوق العمالة التي ينص عليها قانون العمل، بحيث لا تشملهم منحة المائة جنيه المسماة ب (منحة الرئيس)، ثم الأدهى والأمر لا تشملهم مظلة التأمين الصحي وهم الأقرب إلى بؤر الأمراض والمخاطر الصحية، ولاتشملهم مظلة التأمين الإجتماعي..هي عمالة مؤقتة و- مٌستغلة – غير مستوعبة في الخدمة العامة، رغم أن السواد الأعظم منهم يعمل بهذه المهنة منذ سنوات، أي متجاوزا الثلاثة أشهر التي تُثبت العامل وكل حقوق خدمته.. حافز العيد لايتجاوز (40 جنيها)، لم يصرفوه في عيد الفطر وما كان لهم أن يصرفوا في عيد الأضحى لو لم يضربوا عن العمل ..!!

:: رسوم النفايات التي تتحصلها محليات الخرطوم شهرياً من المنازل والمؤسسات تترواح ما بين ( 7/8 مليار جنيه).. وقيمة رسوم إعلانات الشوارع التي تتحصلها محليات الخرطوم شهريا تتراوح ما بين ( 40/ 50 مليار جنيه).. وناهيك عن العوائد ورسوم الأسواق والمتاجر، ومع ذلك تعجز المحليات عن النظافة، وعن تسليم عامل النظافة أجره قبل أن يجف عرقه..فالمحليات أكبر ثغرة في خدمات الناس وفي إدارة الأموال العامة المخصصة للخدمات، وخدمة النظافة مجرد نموذج ..فالسواد الأعظم من عمال النظافة يعملون بنظام الورديتين ( ليعشيوا)، وهذا ما يعرضهم إلى المخاطر الصحية، وقلنا أنهم يعملون ( بلا تأمين صحي )..!!

::ومهام الهيئة الولائية إشرافية فقط، وكل المسؤوليات الإدارية والمالية على عاتق المحليات، والمحليات ( هزيلة وعاجزة).. والمهم، لو كانت الحكومة – ولائية كانت أو محلية – واعية ورشيدة وحريصة على نظافة العاصمة، لتركت أمر هذه النظافة للقطاع الخاص وشركاته وإكتفت بالإشراف والرقابة والمحاسبة.. من حولنا شركات نظافة عالمية وأخرى اقليمية، متخصصة وذات عدة وعتاد ولها تجارب مثالية بالمدائن الكبرى، ولكن النهج الحكومي لم – ولن – يفتح فرص العمل لهذه الشركات.. فالمليارات التي لا تسد منها العمالة رمقها – وتضرب عن العمل – أهم للولاة والمعتمدين من النظافة ، ولذلك لن يغادر المواطن السوداني..( مكب النفايات)..!!

[email][email protected][/email]