الخبير في القانون الدولي ودراسات المياه د. سلمان محمد سلمان:لم تعُد لـ(مصر) عضلات أو سلطة على مياه النيل

هذا الملف (……) فشل في إدارته السودان
الموافقة على تشييد (السد العالي) خطاً وقعنا فيه!!
هذه حقيقة الخلافات حول (سد النهضة)
الخلافات حول سد النهضة كانت محل تحوُّط وسرية تامة
حوار: الهضيبي يس
يعتبر واحداً من خبراء قضايا المياه بالعالم، عمل بالنبك الدولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية لما يقارب السبعة عشر عاماً ألف خلالها عشرة كتب تُرجم بعضها إلى الفرنسية والألمانية.
والدكتور سلمان محمد سلمان بالرغم من كسبه العلمي، إلا أنه ما زال مهموماً بقضايا المياه، ليؤكد عبر(الصيحة) بأن مصر لا تزال تطمع في حصة السودان من مياه نهر النيل، بالرغم من قسمة 6 مليارات التي تذهب لها سنوياً منذ العام 1959 عقب توقيع اتفاقية تقسيم المياه، وقطع بأن من أخطاء السودان التخلي عن أراضيه لصالح قيام السد العالي، مشيراً إلى أنه من الأجدى قيام سد النهضة لمصلحة مصر ? السودان ـ أثيوبيا بدلاً من إغراق العشرات من القرى السودانية بمنطقة حلفا. وتجدون الإفادات وأخرى مشابهة في حوارنا مع د. سلمان، فإلى مضابط الحوار.
*بدءًا، هل حقاً لمصر (عضلات)؟
– كان لمصر في السابق عضلات دبلوماسية، ولكن الآن تراخت عضلاتها بسبب مستجدات المشاكل الأخيرة، فضلاً عن حالة القوة التي أضحت تتمتع بها بعض الدول الأخرى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدولة المصرية، كذلك حالة اليقظة التي شعرت بها بلدان الجوار المصري مثل المجموعة التي تولت السلطة في أثيوبيا عقب نظام منقستو والالتفات إلى حقوقها من خلال ظهور رؤية وبرنامج وإرادة سياسية، أيضاً مقارنة مع الفترة الماضية والاستفادة من مصادر المياه مثل انهار” أومو- جوبا استبلي” وغيرها من الأنهار التي لدى إثيوبيا لإقامة سدود وتوليد الطاقة الكهربائية بينما هناك دول أخرى استيقظت على حقوقها كذلك، باعتبار أن نهر النيل نهر مشترك وليس ملكاً لمصر أو السودان فقط، وبالنسبة لأثيوبيا فإن 86% من المياه تأتي منها بينما 14% يأتي من النيل الأبيض حيث المنطقة الإستوائية عند مناطق الجبل، بالإضافة إلى أن أثيوبيا يقترب تعداد سكانها من مائة مليون نسمة، وهي تعتبر من أفقر دول العالم تعرضت لعديد من المجاعات المتواصلة، لذا لديها رؤية للخروج مما هي فيه من وضع وتسخير الموارد الطبيعية التي منها المياه لصالحها واتخاذ قرار استخدام حقوقها.
*خطأ وقع فية السودان بخضوض سد النهضة برأيك؟
– هناك خطا كبير وقع فيه كل من مصر والسودان وهو اتخاذ قرار بعدم التعامل مع إثيوبيا بخصوص تشييد سد النهضة بالرغم من مطلب إثيوبيا من الدولتين بالمشاركة في مفاوضات العام 1956 واللجوء إلى تقسيم المياه بينهما بشكل منفرد، حيث تم التقسيم على أن يكون 84 مليار هكتار من نهر النيل، 18 مليار متر مكعب لصالح السودان بينما 55 تذهب لصالح مصر و10 مليارات تتبخر فيما بقية الدول فقد ضرب بها عرض الحائط وبه نهج من الغطرسة.
*ما حقيقة الخلافات حول سد النهضة؟
– حقيقة الخلافات حول سد النهضة، كانت محل تحوط وسرية تامة وبدأت في الظهور عندما وقعت عملية تقسيم حصص نهر النيل وفقًا لاتفاقية العام 1956 حينها مصر طلبت من السودان سلفة من حصتها البالغة 18 مليار متر مكعب، وقتها أعطى السودان مصر مليار ونصف المليار على أن تنتهي في العام 1977 وفق لما ذكر وزير الخارجية السوداني بروفيسر إبراهيم غندور في تصريحه الأخير بموسكو، بعدها قام السودان بتقديم تنازلات كبيرة جداً لمصر على حساب حصته في كل من مناطق حلفا والسد العالي ما يؤكد حالة الضعف في الإدارة على مستوى الدولة منذ الاستقلال وحتى الآن، حيث فشل السودان في إدارة نصيبه من مورد مياه النيل حتى بعد السلفة المستقطعة من مصر، حيث تبقى لـ(السودان) فقط 12 مليار متر مكعب بالكثير، ومضت الأحوال على وضعها هكذا والمصريون ما يزالون يستخدمون نصيب السودان 6 مليارات متر مكعب ولم يصدقوا بوجود هذا الوضع بينما السودان طيلة هذا الوقت تحرج في البحث عن حقوقه، فاختار مقولة (خلوها مستورة) كما قال د. علي الحاج، وظل صامتاً عن حقوقه والآن بدأت المسألة في التكشف بل ومنذ ثمانينات القرن الماضي كتب فيها باحث أمريكي يدعى (روبرت كولن)، وهو شخص مختص في شؤون المياه، قال إن السودان لا يستخدم نصيبه بخلاف حديث المسؤولين السودانيين في ذلك، والتأكيد على استخدام نصيبنا حتى مجيء العام 2014 من خلال كتاب لكولن الذي أكد فيه أن السودان يستخدم 14 ملياراً فقط، كذلك منظمات المجتمع الدولي من البنك الدولي ? منظمة الأغذية الدولية (الفاو) التي أكدت ذات الأمر، ولكن لم تكن لديها أرقام والسودان ظل خلال تلك الفترة يكذب على شعبه والحكومة والمجتمع الدولي في شأن استخدام المياه، وعلى المستوى الشخصي فقد زرت السودان لأول مرة في العام 2001 ورفعت هذا العلم وذكرت أن السودان لا يتعامل مع نصيبه من حصة مياه النيل بالشكل الصحيح، وهذا الحديث موثق في مواقع المنظمات الدولية، وهذه القصة مسألة خطيرة جداً، حيث من بعدها ربما تقول مصر إن 6 مليارات هذه هي حق مكتسب.
ومضت الأوضاع على هذه الوتيرة ما دفع البعض للحديث عن مدى علاقة د. سلمان بهذه القضية، فهو شخص قانوني ليس إلا، ولكن أنا أيضًا شخص أعمل في البنك الدولي لأكثر من 15 عاماً، وكنت مسؤولاً عن قوانين وحقوق المياه في العالم، وهذا هو مجال تخصصي على مدى السنوات الماضية من حيث كتابة المقالات وتنظيم الورش والوقوف على تنفيذ القوانين ووضعها كذلك، وفي الإطار فقد زرت أكثر من مائة دولة، ووقفت على تشييد 22 سداً بعضها قضيت فيها أكثر من شهر بحثاً عن حلول للمشاكل التي تحيط بها ممثلاً طبعاً للبنك الدولي وهي خبرة عملية على المياه، وبعد عشر سنوات في المنابر والمنتديات وورش العمل قام وزير الري السوداني وقتها كمال علي بالتصريح أن السودان لا يستخدم نصيبه من المياه بشكل عام، وورد هذا التصريح في شهر أغسطس لعام 2001، وأن السودان يستخدم فقط 12 مليار متر مكعب بينما الباقي يذهب لمصر، كذلك فإن السد سوف ينظم حركة انسياب مياه النيل الأزرق ويزيد من قيمة الدورة الزراعية، حيث لمصر ثلاث دورات زراعية واستفادة السودان من السد ستكون في التخلص من فائض الطمي وبعدها سوف نقوم باستخدام ستة مليارات حال دخول التقنية الزراعية، بينما المصريين ليس ضد سد النهضة من حيث التأسيس إنما بسبب خلق فرص لـ(السودان) التي من أجلها استثمارات زراعية واستخدام نصيبه الذي يذهب لـ(مصر)، ولهذا فهي تتخوف من السودان ومسألة ملء البحيرة، قد تصل فيه الأطراف إلى اتفاق في 6-7 سنوات باعتبار أن النيل الأزرق نهر متذبذب، خاصة عند مجيء الأمطار ربما تمتلئ البحيرة في أربع سنوات فقط.
* هذا يعني أنه من الممكن أن يكون الخلاف مستقبلاً بين الخرطوم والقاهرة؟
– نعم الخلاف الآن بين السودان ومصر، بسبب هذه النقطة وإدراك كل طرف لمدى تأثيرها بينما أثيوبيا صمتت وابتعدت عن هذا الخلاف فهي بمجرد أن تملأ بحيرة سد النهضة بواقع 64 ملياراً يكون السد وقتها قد انتهى العمل فيه، والتراشق الذي دار مؤخراً نجده بين وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث فشل الاجتماع الأخير بخصوص سد النهضة.
* ما صحة فشل السودان في إدارة ملف المياه؟
– نعم حقيقية، فقد فشل السودان في إدارة ملف المياه، وهو الحديث الذي لطالما نظل نردده منذ عشرين عاماً، حيث إن السودان خذل 50 ألف نوبي تم ترحيلهم من قراهم بوادي حلفا بسبب الحديث عن توفير 18 مليارا يتم توفيرها لصالح السودان وتوفير الطاقة والتنمية وازدهار اقتصادي وترحيلهم لمنطقة ليست لديهم أية علاقه بها رغم ارتباطهم بجذورهم ومرتع صباهم وطفولتهم، كذلك فإن المناطق التي رحلوا إليها كانت مليئة بالأمراض وشح الخدمات بسبب نسبة المياه التي فشل السودان في إدارتها وبحكم الوقائع، فإن ملف المياه من أسوأ الملفات التي أديرت على مستوى الدولة خلال الخمسين عامًا الماضية، والأمر المؤسف أن من قاموا بهذا العمل كانوا يخدعون الشعب السوداني بأن ملف المياه يدار بشكل جيد ولدينا من الإمكانيات والقدرات بينما التنائج مجافية للواقع الآن، السودان يستورد طماطم من الأردن رغم تمتعه بالأراضي الزراعية، والسودان الآن يستورد أيضاً الألبان من السعودية ولديه كافة المقومات للإنتاج، ولكن للأسف نعتمد على الغير.
* إلى ماذا تعزو هذا الفشل والتردي في إدارة الموارد؟
– الناظر للأمر يجد أن تاريخ هذا التدهور في السودان منذ العام 1954- فالإنجليز تركوا السودان دولة تتمتع بنظام وقدرات من الطيران- خطوط السكة حديد التي كانت ترتحل إلي مدينة واو جنوباً وغرباً إلى مدينة نيالا وشمالاً إلى حلفا، والطيران السوداني كانت له في السابق رحلات الى روما ? جنيفا ? لندن- فرانكفورت ? أثينا ? طرابلس ? جدة ? رياض ? كمبالا ? أديس أبابا، أين الآن مشروع الجزيرة، الخطوط البحرية، السودان ورث بنية تحتية جيدة من الإنجليز، ولكن جئنا ودمرنا كل شيء من بعدهم حتى على مستوى التعليم، ففي العام 1960 كانت جامعة الخرطوم من أميز الجامعات في أفريقيا والعالم العربي أين هي الآن.
*هل تعتبر الإنقاذ المسؤول عن التدهور؟
– بالتأكيد ليست الإنقاذ وحدها المسؤول عن هذا التدهور، ولكن ستظل تتحمل العبء الأكبر منه باعتبار أنها جاءت وفق برنامج وسوف تعمل علي تحسين أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية وحتى الآن بعد ثلاثين عاماً انهارت بنيات الدولة الأساسية في حكم نظام الإنقاذ ناهيك عن النهاية التي لحقت بمشروع الجزيرة في نظام الري وتلف معظم شبكات المياه حيث كان نظام ري المشروع يأتي من خزان سنار إلى الأراضي الزراعية بالمشروع وهو ما جعله أمراً ناجحاً بالإضافة الى الطمي المتراكم، فضلاً عن ارتفاع أسعار الصرف مقارنة بعد مجيء الانقاذ وقتها واليوم والغلاء الذي طحن الشعب وصحيح الفشل كان منذ عهد النظام الديمقراطي والمدني، ولكن تضاعف مؤخراً مع مجيء الإنقاذ.
*لماذا تعتبر مصر ملف المياه خطاً أحمر؟
– كلا الدولتين وقعتا في الخطأ سواء مصر أو السودان، الأولى أخطأت عندما تعاملت مع ملف المياه بشكل أمني، والسودان وقع في خطأ عدم التعامل مع الملف بشكل جاد وكبير، فهو ملف كبير وهو مهم جداً ويقوم على فكرة التعاون ولا تدار بالفهلوة والتهريج والتراشق الإعلامي والدبلوماسي، كما يفعل المصريون حيث إن السد العالي من الأخطاء التي أرتكبت بحق السودانيين، ولم نكن في حاجة إليه، وكان بوسعنا تشييد سد النهضة لكل من السودان ? مصر ? أثيوبيا وزراعة وإنتاج محاصيل بينما عدم التعاون هو من أفشل هذه الخطوة.
* كيف تقيم اتفاقية العام 1959 لتقسيم حصص مياه النيل؟
– طبعاً هي اتفاقية ساذجة ومجحفة بحق السودان وبقية البلدان الأفريقية الأخرى التي يعبرها نهر النيل، حيث إن مصر عبرها نالت كل شيء ترغب فيه، فالسودان عندما ذهب للتفاوض كان يفاوض على 23 مليارا جاء عائداً بحصة 18 ملياراً أعطى مصر منها ستة مليارات باعتبارها سلفة حتى ما تبقى من الحصة لم يستطع السودان إدارتها، ومن بعدها أيضاً تنازل لصالح مصر في سبيل توفير التنمية والطاقة بدون دراسة كاملة ودوماً ما نتساءل عن الأسباب التي دفعت السودان للتنازل من أجل قيام السد العالي دون التفكير في مصالحه أولاً حيث إن السد العالي يستوعب 164 ملياراً من المياه في مقابل الحصول على 15 مليوناً وخسارة للمنازل التي غرقت بواقع 27 قرية والآثار، حيث كان وقتها المفاوض السوداني في حالة من الضعف والسذاجة أيضاً.
*هل حقاً أن مصر تتغول على حقوق السودان من المياه؟
– السودان طواعية تنازل عن حقوقه، حيث فشل في إدارة ملف المياه، لذا فإن تغول مصر على حصة السودان البالغة 6 مليارات كان بسبب الثغرة التي وجدها واستغل العمل بها طيلة السنوات الماضية بعدما أعطيناها الفرصة والفشل الداخلي ساعدها في ذلك.
* ما مدى تأثير المتغيرات الآنية على موقف السودان سابقاً؟
– هناك متغيرات، ولكن إلى أي مدى تأثيرها وجدوى ما نقول كما تحدث وزير الخارجية من قبل، والدعوة إلى إعاده سلفة السودان من مصر، ولكن قبل ذلك لابد من الإجابة عن سؤال هل لدينا من القدرات والإمكانيات والمشاريع التي بالإمكان إدارة وتوظيف هذه الحصة مالياً وسياسياً من حيث التطبيق يتبقى هذا المانع.
*إذن ما المانع من تحقيق ما تقول؟
– من حيث الوضع الإداري واضح أننا ضعفنا ومن قبل ذكرت أن جامعة الخرطوم ? سودان إيرويز- سكك حديد السودان ? الخدمة المدنية وغيرها من مرافق الدولة، خزان سنار كان أول مصدر لتوليد الطاقة جنوب الصحراء، فقد كان للسودان إرث يعتمد عليه، لكن الآن نصف الطمي القادم من إثيوبيا عمل على إيقاف خزان سنار والسعة التخزينية نصفها انتهى بسبب الطمي الموجود في التوربينات، إذن مشكلة السودان إدارية.
*القاهرة تتحدث عن تعرضها لغرق حال قيام سد النهضة؟
– القضية كلها مرتبطة بـ(6) مليارات التي فشل السودان في استخدامها بينما سد النهضة سوف يساعد على استخدامها، لذلك يظل الإعلام المصري يروج لهذا الأمر فيما وقع كل من الرئيس البشير ? عبد الفتاح السيسي ? هيلي مريام اتفاق المبادئ بالسودان بالخرطوم في وقت سابق وبه نقطه تقول إن الدول الثلاث تثمن الدور الإثيوبي في تشييد سد النهضة ومن المؤكد أن التوقيع على مثل هذه النقطة لن يكون دون الاتفاق والتشاور مع خبرائك وما لم يتم التأكد من سلامة السد من المستحيل أن يوقع الرؤساء على مثل هذه الوثيقة دون التأكد التام وهنا يبرز دور التناقض بين ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من توقيع وحديث الإعلام المصري عن تعرض مصر للغرق وكل من مصر ? السودان لديهما من الخبراء الأكفاء الذين بإمكانهم توضيح الحقائق حال عدم سلامة السد قبيل توقيع الرؤساء على الاتفاق منهم خضر قسم السيد ? سيف الدين حمد وهم جميعهم خبراء بوزارة الري ممتازون، كذلك فإن أثيوبيا من الصعب أن تنفق خمسة مليارات دولار يتم استقطاعها من الشعب الإثيوبي وتعرض هذه المبالغ للتلف والإهدار، وهو مبلغ كبير، أيضاً الشركة الإيطالية التي تقوم بتشييد السد وتسمى ” سالبيني” يقترب عمرها من المائة عام بدأت في العام 1931 في معظم بلدان العالم تجازف بسمعتها ناهيك عن المساءلة الدولية للشركة وأثيوبيا حال انهيار السد والعالم الآن به 45 ألف سد، وقد عملت بالبنك الدولي لأكثر من 20 عاماً لم أسمع بانهيار سد قط، والمقارنة فإن السد العالي شيد بتقانة روسية وهم ليسوا بأهل تقنية زمن السوفيت، في الستينات بينما هذا يبنى بتقانة أروبية، الآن فمن هو بالأولي بالانهيار.
*هل تشعر بأن وجهة نظرك محل اهتمام من قبل الحكومة؟
– في بداية الأمر لم يكن هناك أحد يستمع لي من جانب الحكومة خاصة في مسألة سد النهضة وقضية المياه، ولكن بعد ما يقارب ست سنوات اختلف الأمر وتبدلت الأوضاع وأصبحت الأمور أكثر تجاوباً، وذلك عقب إعلان الرئيس البشير في ديسمبر من العام 2013 بولاية القضارف بالوقوف مع سد النهضة وبعدها اعتبرت كافة الوزرات السودانية أن ما صرح به البشير هو موقف السودان الرسمي، والآن المصريون أنفسهم بدأت وجهة نظرهم تتغير تجاه المسألة والحديث عن فوائد لصالح مصر.

الصيحة.