وساطة السيد فولكر والأسئلة المستعجلة :

سعيد أبو كمبال

ماذا نحن فاعلون إزاء الوضع القائم اليوم فى السودان ؟ من تدهور مستمر فى الإقتصاد وإنفلات أمنى وشبه شلل فى أداء الحكومة . هل نفعل شئ أم ننتظر إنتصار قوى لاءات الممانعة (وهزيمة الإنقلاب)؟ وهل ذلك ما تريده أغلبية الشعب السودانى المغلوب على أمره؟ وقد قلت فى مقال سابق إننى لا أستطيع إدعاء الحديث إنابة عن ثوار ديسمبر 2018 ولكن بحكم دورى فى تلك الثورة أستطيع أن أقول أن من قاموا بالإنتفاضة ضد حكم (الإنقاذ) كانوا يحلمون بالحرية الحقيقية؛ حرية التعبير وحرية الإنتقال وحرية العمل وحرية الإعتقاد وحرية العبادة ويحلمون بالعدل والمساواة فى المعاملة بدون تمييز على أساس حزبى أو دينى أو قبلى أو جهوى ويحلمون بالمشاركة فى إدارة الدولة ومحاسبة المسؤولين على قصور الأداء وعلى الفساد ويحلمون بالإستقرار وفاعلية الحكومة وقدرتها على مخاطبة شواغل وتطلعات الناس . ولكن أجهضت أحلام الثوار لأن من أستولى على الحكم ليس الثوار ولكن الأحزاب الصغيرة التى يقودها شباب صغار السن وقليل التجربة وبعضهم (ماخد مقلب فى روحه كما كانت تقول المرحومة زوجتى)؛ موهوم ويعتقد إنه (فات الكبار واللى قدره) .
إحباط وغبشة فى الرؤية:
ولا يستطيع أى مكابر أن ينكر الإحباط وغبشة الرؤية التى يعيش فيها السودانيون اليوم بسبب غياب الاطروحات السياسية ذات البصر والبصيرة والشجاعة والجرأة فى تقديم المقترحات العملية التى لا تبنى على الترضية وعلى دغدغة المشاعر الصبيانية. وإزاء هذا العجز يجب أن نغتنم وساطة المبعوث الأممى السيد فولكر ونخرج منها بمعالجات حول كيف نجتاز الفترة الإنتقالية بسلام وعدم إهدار الوقت فى الحديث عن (كيف يحكم السودان) رغم أهمية الإجابة على ذلك السؤال . ولذلك أعتقد بضرورة أن يستعجل السيد فولكر الإجابة على سؤالين مركزيين : الأول هو إختصاصات وسلطات مجلس السيادة وعدد أعضائه ومن يمثلون؟والسؤال الثانى حول تشكيل البرلمان القومى.
ماذا بخصوص مجلس السيادة؟ .
وفيما يتعلق بمجلس السيادة يجب أن تعدل المواد ذات الصلة من الوثيقة الدستورية لتنص على:
أولاً : تقليص عدد أعضاء المجلس ليكون خمسة أعضاء فقط . ولا يستقيم عقلاً إرهاق الميزانية العامة بمجلس سيادة مترهل.
وثانياً : يتكون الأعضاء من ثلاثة مدنيين وعضوين من العساكر.
وثالثاً : تختار القوى السياسية أعضاء المجلس المدنيين وتختا ر قيادة الجيش السودانى الأعضاء العسكريين.
ورابعاً : يكون رئيس ونائب رئيس المجلس من الأعضاء العسكريين لإحداث توازن بين السلطتين السيادية والتنفيذية ولأن بعض القوى السياسيةالمدنية مشكوك فى صدقية إيمانها بالتحول الديمقراطى .
وخامساً : لا يجوز لمجلس السيادة إختيار أو تعيين أو إعفاء أية مسؤل تنفيذى. وتلك من إختصاص وسلطة البرلمان.
تشكيل البرلمان:
وتحتوى الوثيقة الدستورية على نصوص مقبولة لأغلبية الأطراف السياسية ماعدا من لا يؤمنون بالمشاركة الشعبية ولا يؤمنون بالإشراف على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها على قصور الأداء وعلى الفساد ويجب تجاوز هؤلاء وإستعجال تشكيل البرلمان القومى بأن يكون لكل من حوالى (136) حزب سياسى وحركة مسلحة موجودة فى السودان اليوم ممثل واحد فى البرلمان وتطعيم البرلمان بعناصر إضافية لحفظ التوازن وخاصة التوازن النوعى والجهوى . ولأن التحدى الأكبر فى إدارة الدولة وخاصة سودان اليوم هو الندرة scarcity أوعدم توافر الموارد البشرية والمالية وبكميات كافية لتلبية رغبات كل الناس الكثيرة والكبيرة الأمر الذى يوجب وضع الأسبقيات والتضحية ببعض الرغبات بالتخلى عنها مؤقتاً أو إلى الأبد ؛من هنا تأتى أهمية الأجهزة التشريعية مثل البرلمان القومى بسبب ،كما أردد القول، عدم جاهزية كل الأحزاب السودانية لمخاطبة مطلوبات الفترة الإنتقالية ولأن الأجهزة التشريعية تتيح للناس فرص قيمة:
أولاً : توفر الفرص لإشراك أكبر عدد من السكان فى إدارة الدولة مما يعزز شرعية القرارات ويخفض إحتمالات التوتر ويحقق الإستقرار؛.
وثانياً : إتاحة الفرص لكل المجموعات للتعبير عن شواغلها وطموحاتها كما تراها هى؛.
وثالثاً : توفير فرص العمق والشمول عند بحث القضايا؛.
ورابعاً : تؤدى أولاً وثانياً وثالثاً أعلاه إلى التراضى على الأولويات أو الأسبقيات وتقبل التضحية ببعض الرغبات مؤقتاً أو إلى الأبد.
خامساً : سوف يؤدى تشكيل برلمان قومى إلى التخلى عن (الحاضنة) .
وسادساً : تقوم المجالس التشريعية بالِإشراف على أداء الأجهزة التنفيذية.
ولأن الأحزاب المشاكسة لا ترغب فى قيام أجهزة تشريعية تصادر منها الوصاية على الشعب السودانى صار من الضرورى جداً ان يكون فى مقدمة مخرجات المحادثات التى يدعو إليها المبعوث الأممى السيد فولكر إنشاء برلمان قومى تمثل فيه كل الأحزاب السودانية عدا حزب المؤتمر الوطنى ويكون فى مقدمة قرارات ذلك البرلمان إختيار سودانى مشهود له بالنزاهة (الأمانة والصدق والعدل) ومشهود له بالجدارة المهنية العالية (الفهم والشجاعة والجرأة فى إتخاذ وإنفاذ القرارات) ليكون رئيساً لمجلس الوزراء . والسودان غنى والحمد لله بمن لهم خدمة لمدة طويلة وخبرات فى العمل التجارى وفى الجيش والشرطة والخدمة المدنية والجامعات ولهم تاريخ معروف.
دعوة الجميع وتجاوز من يرفض :
وعلى السيد فولكر أن يستعجل القيام بخطوات عملية بعد أن إستغرق وقتاً كافياً للتحدث مع الجميع . وقد أعلنت كل القوى السياسية قبولها للحوار مباشرة أو من خلال وسيط ولهذا لا يوجد مبرر لهذه السلحفائية التى تسئ لمصداقية المكتب الأممى الذى وللأسف الشديد صار يعطى الإنطباع بالتماهى مع ومحاولة إرضاء من يرفض الحوار وكل ذلك على حساب أغلبية الشعب السودانى التى ضاقت بها الدنيا وتريد نهاية سريعة لهذه المأساة .
السودانيون يريدون سرعة الرجوع إلى الأسرة الدولية ليكونوا عضواً فاعلاً فيها ويستفيدون من التعامل التجارى والمالى والفنى معها ويكون لهم نصيب عادل فى المساعدات التى تقدمها الأسرة الدولية لمن يعانى من مصاعب ولن يتحقق ذلك بلوكان الشعارات الصبيانية والعبثية . وعلى السيد فولكر أن يسمع صوت الأغلبية .

[email protected]