مجلس الوزراء يجيز تقرير برنامج إصلاح أجهزة الدولة

الخرطوم

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، تقرير برنامج إصلاح أجهزة الدولة حيث أوضح رئيس المجلس الجهد الذي تم في هذا البرنامج الذي ابتدره رئيس الجمهورية بخطاب الوثبة موضحاً استمرار البرنامج لمتابعة واستيعاب مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع إلى تقرير تفصيلي حول البرنامج قدمه الأستاذ/ جمال محمود وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا والذي تم تنفيذ 315 بند منه هي حصيلة قرارات الإصلاح، موضحاً التقدم الذي حدث في كثير من المحاور بعد اجتماعات بلغ عددها 685 اجتماعاً عقدتها لجان الإصلاح العليا والتنفيذية والفنية بالوزارات وكان من نتائج برنامج الإصلاح إصدار تعديلين دستوريين تم عقبهما التأكيد على قومية قوات الشرطة ونظامية جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، كما تم تكوين حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس لمجلس الوزراء وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتعيين أعضاء بالمجلس الوطني ومجلس الولايات ، وفى إطار الإصلاح التشريعي صدر 29 قانوناً لاستيعاب التطور المتسارع اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً .
وقال التقرير إنه تم إعداد مشروع قانون مفوضية الاختيار للخدمة المدنية والذي بمقتضاه صارت للمفوضية الولاية الكاملة في شأن الاختيار لتتم إجراءاته بامتحانات تتم عبر الحاسوب لتوفير كل قيم الشفافية والنزاهة في الاختيار. و أفلحت الحكومة في إدارة شأنها الدبلوماسي بحنكة ومسؤولية أعادت البلاد لوضعها المتقدم إفريقياً وعربيا
و تصاعدت جهود تسجيل المواطنين في السجل المدني حتى بلغ عدد المسجلين 26.5 مليون مواطن وهو ما يمثل 86% من مجموع السكان، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري إلا أنه ينتظر الحكومة جهد أكبر لتحقيق هذه الأهداف ، وأدى تطبيق السياسات الزراعية إلى زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح وزيادة الإنتاج إلى 779 ألف طن من محصول القمح ،
وفى إطار تطوير صادر الثروة الحيوانية وإنشاء المسالخ الحديثة تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار من القرض الصينى لإنشاء مسلخ جديد وإعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لتحسين إنتاج الجلود وزاد إنتاج الكهرباء بنسبة 13.5% وهو معدل عال إلا أن التزايد المضطرد في الاستهلاك استوعب الزيادة كلها ولذلك وقعت البلاد اتفاقيات لتوليد 1200 ميقاواط من الطاقة النووية و400 ميقاوط من الطاقة الشمسية و300 ميقاواط من طاقة الرياح.
وأوضح التقرير أن الجهود التي قامت بها الحكومة لإضافة طائرات وبواخر وقاطرات جديدة وتعديل خطوط السكك الحديدية من شأنها تحسين مؤشرات الأداء فى قطاع البنية التحتية وارتفعت نسبة القبول في التعليم العام والعالي حتى بلغت نسبة القبول في مرحلة الأساس نحو 80% وفي المرحلة الثانوية 40.5% وارتفاع الأعداد المخططة للقبول بمؤسسات التعليم العالى إلى 358.956 مقعداً وبلغ عدد السكان المستهدفين بصناديق الحماية الاجتماعية 20.379.538 مواطناً وارتفعت نسبة السكان المستفيدين من التأمين الصحي من 37.8% إلى 41.6% وتراجعت نسبة البطالة إلى 19.3 ويشير ذلك إلى اتجاهات إيجابية يمكن بمزيد من الجهد تخفيض نسبة البطالة إلى الحدود الدنيا كما صدرت قرارات تخص المدينة الرياضية وتوفرت الموارد المالية التي ستعين على إفتتاح المرحلة الأولى فى ديسمبر القادم بإذن الله .
و أشاد مجلس الوزراء بالتقرير وبالجهد الذي بذلته اللجنة العليا في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح وأكد أهمية استمرار هذا الجهد ليبلغ غاياته.
ووجه المجلس بوجوب مشاركة الولايات في القوانين التي تعالج أمر السلطات المشتركة بين الحكومة القومية والولايات ووجه بتحديد المجالات التي كان التنفيذ فيها دون المستوى المطلوب ووضع الحلول والمعالجات التي تحقق الأهداف المرجوة مع التأمين على الإنجازات التي تحققت فى إطار برنامج الإصلاح وتمليكها لوسائل الإعلام واستيعاب توصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي ضمن برنامج الإصلاح بما يضمن حسن تنفيذ هذه التوصيات.
كما تم التأكيد على إنشاء مفوضية الإصلاح المؤسسي التي تكلف بمراجعة الهياكل التنظيمية الوظيفية للوزارات والوحدات الحكومية وتنظيم العلاقات الرأسية والأفقية بينها.
و شارك في الجلسة عدد من رؤساء الأجهزة الإعلامية الذين طالبوا بتنظيم برنامج خاص في الأجهزة الإعلامية يعرض جهود الإصلاح ونتائجه والوقوف على رأي المواطن بشأنها . ودعوا الى ضرورة استمرار الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لأجهزة الدولة بغرض معالجة أوجه الخلل ميدانياً .

ط . ف
كما طالبوا بمراجعة الأسبقيات ليكون أمر الإنسان وإصلاح تصوراته هو الأسبق من حيث اهتمام الدولة .
وناشدوا المجلس أن يكون الإعلام شريكاً أصيلاً في متابعة وتقويم جهود الإصلاح.
وقد تمت إجازة التقرير مع الإشادة باللجنة العليا واللجنة التنفيذية واللجان الولائية والفنية المختلفة وأكد المجلس أن التركيز سينصب خلال المرحلة القادمة على مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها وذلك بمتابعة من اللجنة العليا واللجان المساندة.

(سونا)