العفو الدولية تبدأ حملة توقيعات لحظر تدفق الأسلحة إلى السودان

فتحت منظمة العفو الدولية عريضة لجمع توقيعات للضغط على مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان.

وقدمت السُّلطات السودانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات التي تتهمها بتمويل قوات الدعم السريع بالمال والأسلحة والصواريخ وأجهزة التشويش، فيما تتحدث تقارير صحفية عن تزويد إيران الجيش بأسلحة من بينها مُسيرات.

ودعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إلى التوقيع على عريضة فتحتها على موقعها الإلكتروني تدعو إلى فرض حظر فوري للأسلحة في السودان.

وقالت: “نحتاج إلى التحرك الآن، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان وضمان تنفيذه بالكامل، حيث أن ذلك يُعطل تدفق الأسلحة ويسهم في تخفيف معاناة المدنيين”.

وأشارت إلى أن النزاع الدائ أسفر عن مقتل 14.600 سوداني ونزوح ما يفوق 8 ملايين فرد، منهم مليوني شخص لجأوا إلى الدول المجاورة.

وشددت منظمة العفو على أن الشعب السوداني يشعر بأنه منسي في خضم العنف المتصاعد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكمٍ لا يوصف من الموت والدمار، دون اكتراث لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويُتهم الجيش بشن غارات جوية على أهداف مدنية أودت بحياة مدنيين، فيما تلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري وقتل واختطاف المدنيين وتعذيبهم علاوة على العنف الجنسي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المدنيين العالقين وسط القتال، لا يجدون طعامًا ولا ماءًا ولا خدمات طبية، كما لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة في ظل الاتصال المحدود بالإنترنت.

وتابعت: “يُقتل الناس داخل منازلهم أو أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء، ويجدون أنفسهم في مرمي النيران أثناء هروبهم ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم”.

وأفادت بأن نساء وفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا، تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي على أيدٍ أفراد من الأطراف المتحاربة.

وتتمسك أطراف النزاع بضرورة حسمه عسكريًا مع تجاهل ضغوط تسويته بالطرق السلمية، رغم آثاره الإنسانية على ملايين السودانيين وتدميره للبنية التحتية والاقتصاد وسبل العيش.

سودان تربيون