أفورقي: امتيازات وحوافز خاصة للاستثمارات السودانية باريتريا

لفت نظري ((تناول الفرص المتاحة بارتريا للقطاع الخاص السوداني للمشروعات التي يمكن ان تدعم بها القطاع الخاص الارتري مشيراً الي الاتفاق علي تكوين لجنة مشتركة بين الجانبين تضم اتحاد اصحاب العمل السوداني وممثلين من حكومة ارتريا والقطاع الخاص الارتيري))) والمعروف ان ارتريا ليس بها قطاع خاص والحكومة تحتكر كل شيء… لو فتحت مطعم في ارتريا ونجح تقوم الحكومة الارترية بفتح مطعم قصادك وتزيد عليك الرسوم المعروفة والغير معروفة حتى تترك لها المجال فلا يوجد شيء اسمه قطاع خاص ارتري واقتصاد ارتريا لا يساوي اقتصاد ولاية صغيرة في السودان ,, وهذا مقال اقتصادي اورده كمثال ليعلم الناس ان ما يحدث هو فقط عبارة عن محاولة للخروج من العزلة التي يعاني منها الطرفان ( افورقي والبشير ) سنحاول من خلال هذا المقال دراسة الوضع الاقتصادي في البلاد معتمدين في ذلك على تقرير البنك الدولي عن ارتريا صدر في ديسمبر 2012م، سجل الاقتصاد الإرتري نسبة نمو متدنية في العام 2010م بلغت 2,2% وهي نسبة متدنية مقارنة لما تشهده دول الجوار،فأثيوبياسجل اقتصادهاخلال الفترة نسبة نمو 10% لتصبح واحدة من عشر دول الأسرع نموا اقتصاديا، والسودان 3,6% وجيبوتي نسبة 4,5. وكان الاقتصاد الإرتري قد سجل نسبة نمو أقل مما ذكرنا خلال الأعوام السبعة السابقة بسبب تعطل التنمية نتيجة لحالة الا الحرب والا سلم التي تعاني منها البلاد، وتعود إلى سياسات النظام العدوانية مع الدول المجاورة له .

صنف البنك الدولي ارتريا ضمن الدول الأقل نموا في العالم وصنفها في المرتبة 177 من مجموع 187 دولة بقياس مؤشرات التنمية البشرية ومن الطرائف أن صحيفة إرتريا الحديثة في العدد رقم (165) بتاريخ 15/6/2013 أوردت الدول الخمسة الأقل نموا، مع أن إرتريا تحتل المرتبة العاشرة قبل الأخيرة .

وأهم عوامل التنمية البشرية:

الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

ارتفاع مستويات المعيشة.

تحسين مستوي الرعاية الصحية.

استخدام التقنية ونشرها.

اعتماد اسلوب التخطيط .

المساواةالاجتماعية.

تحقيق الديمقراطية وعدم احتكار السلطة.

كما ذكر تقرير البنك الدولي أن أكثر من نصف سكان ارتريا هم تحت معدل خط الفقر أي أنهم يعيشون في اليوم دون الدولارين الأمريكيين، فقد أورد البنك أن مستوي الدخل الفردي في ارتريا يبلغ 403 دولارا في العام فاذا قسمنا المبلغ المذكور إلى 360 وهي عدد أيام السنة فان نصيب الفرد يكون في اليوم أقل من 1,2 دولارا، ولتوضيح المأساة أكثر سنسوق أمثلة من الواقع، فمرتب الجندي بعد الخصومات هو 440 نقفة، ويعادل بالدولار 25 دولارا. ومرتب الموظف في الدرجة الدنيا والمعلم الحاصل علي الشهادة الجامعية هو 1200 نقفا ويعادل 64 دولارا أمريكيا، وهذه الفئات مع تجار المفرق(القطاعي) تشكل الطبقة الوسطي والتي تعد الطاقة المحركة لأي اقتصاد.

في الواقع إن هذه الحالة هي نتاج طبيعي لسياسات النظام الإرتري التي أفرغت البلاد من القوي الحية والمنتجة وهي فئة الشباب التي زج بها في أتون حرب خاسرة ومدمرة نتج عنها مقتل أكثر من 35 ألف شاب، بالإضافة إلى تشريد ولجوء قرابة مائتي ألف شاب مما يعني خروج 4% من نسبة السكان والبالغ عددهم وفق تقديرات البنك الدولي 5,3 مليون نسمة، و4% من نسبة السكان جرحي ومعاقي حروب النظام العبثية،مما يعني أن ارتريا فقدت ما يقارب من نسبة 10% من السكان وهذه النسبة تشكل 40% من القوي المنتجة في ارتريااذا استبعدنا الأطفال دون سن 15 عاما ويشكلون 9% من نسبة السكان، والمسنين فوق الخمسين عاما وتبلغ نسبتهم من الجنسين فوق 5% ، والإناث فوق الثلاثين عاما يعتبرن خارج دائرة الإنتاج بحكم عادات وتقاليد الزواج، وتبلغ نسبتهن من مجموع سكان البلاد أكثر من 20% .بمعني أن الفئة المنتجة الموجودة في داخل ارتريا تزيد على الثلاثة ملايين شاب فاذا اعتبرنا نسبة الذكور والإناث متساوية تكون نسبة هذه الفئة تبلغ المليون ونصف الميلون فاذا استبعدنا منهمالفئات المنضوية تحت قوات الدفاع الإرترية والطلاب في المرحلتين الثانوية وما فوقها والمنضوين تحت السلك الوظيفي للدولة ومن هم خارج البلاد يتبقى لدينا أقل من مليون نسمةهم الفئة المنتجة، أي نسبة 21% من مجمل السكان هم من يتواجدون في ارتريا ويعتبرون من الفئة المنتجة، ومن خلال ما تقدم يمكننا أن نعتبر سياسات النظام العامل الأساسي في بطئ النمو الاقتصادي في ارتريا، وبالتالي إفقار الشعب الإرتري حيث أصبح أكثر من نصف السكان تحت مستوى خط الفقر.

ورد في تقرير البنك الدولي أن نسبة 70% من السكان هم عرضة للنقص الحاد للغذاء في البلاد، وأرجع البنك السبب في هذا النقص إلى عدم تحسن الأداء في قطاع الزراعة،وهذا بمثابة شهادة إخفاق لسياسات الحكومة في المجال الزراعي والذي تتباها به الحكومة الإرترية باعتبارأن قسم الزراعة من أعرق الأقسام في مجال الدعاية السياسة الذي روجت به سياساتها إلى الرأي العام المحلي والدولي،غير أننا اذا أخضعنا أداء وزارة الزراعة إلى دراسة فإنها تعتبر من أكثر الوزارات فشلا، كان رأس النظام قد بشر الشعب الإرتري في عام 2009م في خطابه بأن سياساتهم الزراعية ستؤتي أكلها بمنتوج زراعي وفير خلال السنوات المقبلة، كما لم تكف وسائل إعلام النظام من الادعاء بأن إرتريا في مأمن من جائحة الجوع التي ضربت الإقليم خلال العام الماضي وها هي، تقارير البنك الدولي والوضع المعيشي في البلاد تكذب هذا الهراء الأجوف، وقد انصرمت من ذلك الوعد أربعة اعوام عجاف ولم توفر وزارة الزراعة حتي القوت لأكثر من ثلثي السكان، فخرج علينا وزير الزراعة ليخاطبنا في لقاء أجرته معه صحيفة إرتريا الحديثة العدد (161) 8/6/2013 ، بأن تامين الغذاء لا يعني توفر الغلة من الحبوب بل هي تتكون مع الحبوب ومن شق حيواني وآخر من الخضر و الفواكه، بينما نجد 80% من سكان ارتريا هم من سكان الريف(شبه مستقرين يحترفون الزراعة بدرجة أساسية)والبادية (في تنقل موسمي بحثا عن الكلأ)يعتمدون في غذائهم على الحبوب والألبان .

اذا تتبعنا وسائل اعلام النظام نجدها تعرض باستمرار بين فترة وأخري التطور الذي يشهده الإقليم الجنوبي في مجال الإنتاج الزراعي، فقد أوردت تقارير أن جمعية منتجي الألبانفي الإقليم حققت اكتفاء ذاتيا في مجال الألبان وأنهم انتجوا في عام 2012م 15 مليون لترا من الألبان، وأنهم صدروا الفائض إلى الإقليم الأوسط ، غير أننا عند تحليلنا لهذا الرقم نجد أن نصيب الفرد في الإقليم من هذا الإنتاج يعادل لترين من الألبان في العام باعتبار أن أكثر من 22% من سكان البلاد يتركزون في هذا الإقليم، بينما نصيب الفرد من الألبان في إقليم القاش بركا والذي يعتبر مركز النشاط الزراعي والرعوي في ارتريا يبلغ في العام 200 لترا،وذلك لوجود أكثر من مليون ونصف المليون رأس من الماشية في الإقليم، وبإمكانه أن يغطي حاجة البلاد من الألبان واللحوم، غير أن الإقليم يعاني من اهمال كبير حيث تقوم الحكومةببناء سدود في الإقليمين الأوسط والجنوبي، وتعمل على إقامة المدرجات الزراعية في الجبال، وأن جملة السدود التي اقيمت في البلاد تزيد على الثلاثمائة حاجز ترابي على مجاري المياه، بينما كان يجدر بها أن تقوم باستغلال المياه الجوفية الوفيرة التي يتمتع بها أنهار بركا والقاش وسيتيت والتي تتجدد باستمرار بعد كل موسم وهي مياه يمكن أن تغطي حاجة إرتريا لأكثر من ثلاثة قرون وفق ما كشفته صور الأقمار الصناعية الأمريكية، واعتبر إقليم بركا يسبح فوق بحيرة من المياه الجوفية. ومع ذلك نجد النظام يقيم السدود ويشق المجاري على الجبال لتوزيع المياه عقب تساقط الأمطار وهي كميات لا تستحق أن تبذل فيها التكاليف الباهظة لقلة مردودها الاقتصادي، وأن الجبال يصعب أن تقام فيها مشاريع زراعيةألية ذات إنتاجوفير ومردود اقتصادي كبير وذلك لوعورتها ومحدودية مساحتها وقلة خصوبتها،ولذا فهي لا تصلح إلا للزراعة المحدودة،ولذلك نجد وزارة الزراعة تتحدث بأنها نجحت في زراعة التفاح في هذه الجبال مع أنها ليست من أولويات الفلاحين، الذين يكابدون طول الموسم الزراعي من أجل تأمين قوت العام بالبحث عن الذرة الذى يعتبر الغذاءالرئيسي لغالبية شعبنا، بينما تتمتع القلة الحاكمة باستيراد حبوب السَمْحِ(الطاف)من جنوب أفريقيا، الذي غدي طعام أصحاب الحظوة، ومن النوادر أن حاكم معسكر ساوى أراد أن يوفر له ولزملائه حبوب السمح فأنشأ حفير ماء على مجريقُُرْسُبْ المائي، عند الحدود السودانية الإرترية، إلى الجنوب من نقطة تمرات الحدودية، وقام بزراعة هذا المحصول في نهاية فصل الخريف ليحصد في الشتاء، وكانت النتيجة الفشل الزريع لأن البيئة غير ملائمة لزراعة هذا المحصول وذلك لارتفاع درجة الحرارة في هذه المناطق، كما أن كمية المياه غير كافية لأن أغلبها قد تبخر أو تسرب إلى باطن الأرض. وهذه واحدة من الصور العشوائية التي تمارسها وزارة الزراعة التي تحاول خداع الرأي العام الداخلي بادعاء نجاحات وهمية في محاصيل بستانية تلبي احتياجات 10% من نسبة سكان البلاد.

جاء كذلك في تقرير البنك الدولي أن ارتريا تعاني من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في عام 2010م 30% ـ يبلغ معدل التضخم في أثيوبيا 2,8% ـ مما يجعل البلاد أكثر بعدا من تحقيق أهداف الألفية في عام 2015م وذلك بخفض نسبة من يعيشون تحت مستوي خط الفقر. جاء في تقرير البنك الدولي (أن البنك المركزي الإرتري يعاني من انخفاض معدل الاحتياطات من العملات الأجنبية مما ترتب عليه انخفاض نشاط القطاع الخاص، وارتفاع مستوي الدين العام، ليقابله انخفاض الناتج المحلي واختلال في الميزان التجاري مما أدي إلى ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية في الأسواق)، ونجد أن إرتريا تستهلك في اليوم خمسة آلاف برميل (من خام النفط) عندما كانت مصفاة عصب تعمل، أما الآن فهي تستورد مشتقات النفط من بنزين و جازولين وزيوت، ويبلغ استهلاكها من الخام المكرر في اليوم قرابة ثمانمائة برميل يضاف إليها كميات محدودة تهرب من السودان واليمن، وهذا مؤشر بأن الاقتصاد الإرتري يكاد يكون شبه متعطل.

أرجع التقرير سبب انخفاض الناتج المحلي إلى تدني مستوي نشاط القطاع الخاص بسبب سياسات الاحتكار التي تفرضها الدولة من أجل سيطرة شركات الحزب التي تتاجر في كل شيء من الخردة وحتي تجارة الاستيراد والتصدير، كذلك انخفاض المساعدات الاقتصادية الخارجية خاصة بعد سقوط القذافي الذي كان يوفر للنظام الإرتري دعما ماليا وسياسيا كبيرين.

كذلك أشار التقرير أن النظام الإرتري يحاول تجاوز هذه المصاعب بتعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع إيران، ولا أحسب في هذا مخرجا للنظام اللهم إلا من باب أن المصائب تجمع المصابين.

كما تطرق التقرير إلى الاستثمارالخارجي في ارتريا واعتبر أن الاستثمار في هذه البلاد يعد فاشلا لعدة أسباب ذكر التقرير من أهمها ما يلي :

تدني الناتج المحلي.
احتلال ارتريا المرئية رقم 182 من مجموع 185 في مستوي تهيئة البلاد للاستثمارات الخارجية .
عدم وجود ضمانات وقوانين واضحة تحمي أموال المستثمرين.
عدم وجود حماية قانونية واضحة تحمي ممتلكات المستثمر.
انغلاق البلاد على نفسها وصعوبة التواصل مع العالم الخارجي.
تخلف البنية التحتية.
تعقيدات القوانين المنظمة لتداول العملات الأجنبية.
عدم وجود سياسات استثمارية واضحة.
البيروقراطية الناتجة من تدني مستوى أداء الموظفين.
ومعلوم بداهة بأن الاقتصاد سنو السياسة ولهذا نجد أن الدولة الفاشلة سياسيا هي أيضا فاشلة اقتصاديا، ولهذا المدخل الصحيح لمعالجة مشكلات الاقتصاد الإرتري والتي هي واضحة لكل مراقب هو البدء بالإصلاح السياسي، وبالعدم فليهنئ النظام الإرتري بالمزيد من ارتفاع معدلات التضخم وقلة الناتج وارتفاع المديونية الخارجية إن وجد من يستدين منه .

عبدالله اسماعيل

مركز دراسات القرن الإفريقي

ليس السودان ببعيد عما جاء فى هذا المقال …. لأن النظام السودانى يقوم بحرق البلد وتدمير كل شىء ……. حروب مشتعلة فى أركان البلد الأربع …. ما هى النتيجة الحتمية ؟ الدمار والخراب .. برضو نحن حنفوت العالم أجمع … سجم العالم والرماد فى خشمو …… السودان يتهاوى بسرعة مخيفة … الدولار يزاحم الرقم عشرة قريباً