تنسيق بين اتحاد المصارف والامن الاقتصادى لضبط سوق النقد الاجنبي

اتمنى ان ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه الى اكثر من ذلك .. ولكن من يضمن ثباته.. واين هي الاجراءات التي تؤدي الى انخفاضه ومن ثم الى ثباته ..؟! الم يكن سعره قبل الثلاثين من يونيو من عام 1989م لا يتجاوز الخمسة جنيهات ثم بدا في الصعود من ذلك التاريخ الى عشرة جنيهات ثم ما لبث ان ارتفع الى عشرين جنيها وهو السعر الذي قال المسؤول الاقتصادي بمجلس قيادة ثورة الانقاذ صلاح كرار انه لولا قيام الانقلاب لوصل الدولار اليه .. اي انهم جاءوا ليمنعوا وصول سعر الدولار الى هذا الرقم الذي كان يعتبر بمعاييرهم كارثة كبرى .. ثم واصل الدولار صعوده بسرعة الصاروخ ليصل الى مائة جنيه ثم واصل صعوده متجاوزا خانة المئات ليدخل خانة الالاف ليثبت في سعر الفي جنيه ردحا من الزمن ليواصل سقوطه الى اربعة الاف جنيه مقابل الدولار ثم يتوالى السقوط مترنحا الى سبعة الاف جنيه مقابل الدولار التي تجاوزها ايضا امام سمع وبصر خبراء اقتصاد الانقاذ ليتجاوز سقف التسعة الاف جنيه مقابل الدولار منطلقا نحو العشرة الاف جنيه لا يلوي على اي شئ حتى تم احتوائه وكبح جماحه واعادة سعره متارجحا في المسافة التي تفصل بين الثمانية الاف جنيه والتسعة الاف جنيه دون ان يكون لهذا الانخفاض اثارا ايجابية واضحة في اسعار السلع الاساسية والضروريةلحياة الموطنين التي لم تعد تعير كثير او قليل انتباه لانخفاض سعر الدولار امام الجنيه فهي باتت توالي ارتفاعها بصورة جنونية لترمي بالضعفاء والفقراء الذين يقفون على حافة الفقر الى هاويته العميقة دون ادنى رحمة كما باتت ترمي بمن يحسنون الظن في مناخ الاستثمار الى اتون الفشل وابلغ دليل على ذلك مطعم مؤمن في شارع المطار الذي اغلق ابوابه امام زبائنه بعد بداية موفقة وقد سبقه الى هذا الفشل والاخفاق التجاري مطعم كودو بشارع عبيد ختم .. وبالتاكيد هناك مشاريع من هذه الشاكلة او غيرها تعاني الكثير من السياسات الضرائبية والجبائية وهي ان لم تقضي نحبها فهي تنتظر .. فانخفاض سعر الدولار لم يعد وحده الذي يؤثر في الانتعاش الاقتصادي .. ومن لم يمت بسيف الدولار مات بغيره .. والله المستعان .

ثم ماذا بعد انتهاء الانتخابات في 2015/4/30