بين هيئة الكهرباء و شركات الكهرباء

كانت اهم الاسباب التى أغرت اللجنة المكلفة بدراسة تحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى شركة قابضة لعدد من الشركات ، هو تلك النتيجة المتفائلة للدراسة والتى كشفت عن أمكانية تقليص المصروفات الأدارية ، وبند الرواتب عبر تقليص العمالة بحوالى 25% حيث كان عدد العاملين فى الهيئة حوالى (8400) عامل وكان ذلك يتضح ويتاكد بعد أن أستوعبت كل الشركات حوالى (6500) عامل بما فى ذلك كل العاملين فى السدود وماتبع لهم من وحدات خاصة ، و تم تحويل المغضوب عليهم لوزارة الكهرباء ، الا أن الوضع سرعان ماتغير وتضاعف عدد العاملين فى الشركات لدرجة أنه فى أقل من عام زاد عدد العاملين فى شركة توزيع الكهرباء و تجاوز (7000) عامل من غير المجندين ، متخطيآ العدد الذى حددته اللجنة لكل الشركات ، و مقاربآ لكل العاملين فى الهيئة القومية للكهرباء ، وحدث توسع فى التوظيف بغض النظر عن احتياجات الإدارة التشغيل ، وتم الغاء النظام الأدارى الذى كان متبع واعتماد نظام أدارى هجين ، يخلط ويزاوج بين قانون الخدمة المدنية لسنه2007م وقانون العمل لسنه 1997م ، فبينما تعمل وزارة الكهرباء مستهدية بقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م و قانون محاسبة العاملين فى الدولة ، ذهبت الشركات للعمل بقانون العمل لسنه 1997و اجازت لوئح محاسبة العاملين من مجالس الادارات و صادقت عليها من مكاتب العمل ، وتوالدت مجالس الادارات حتى أصبحت بعدد الشركات بدلا من مجلس واحد لهيئة الكهرباء ، مع عدد مماثل من المدراء العامين ومساعديهم ونوابهم وأعداد لاحصر لها من مدراء الإدارات القطاعية و الفرعية ، وأختل النظام المحاسبى فمدير الوحدة يمثل المدير العام لجهة التصرف المالى بينما كانت الوحدات المحاسبية شبه مستقلة ولاتخضع لسلطة رئيس الوحدة أو المكتب ، وتراجع دور المراجعة الداخلية وأنعدم تماما ، و شيئآ فشيئآ دخلت مدرسة ادارية جديدة على النظام الادارى ليتم تعميم الاوامر الادارية و المالية شفاهة او باستخدام التلفون لدرجة ان الكثير من الاوامر المعمول بها غير موثقة ، وأصبحت وحدات الأمن والسلامة تتدخل فى عمل الادارات مما خلق حالة من الارهاب الوظيفى والقهر المعنوي ، خاصة بعد طوفان أهل السدود وهيمنتهم على كل الوظائف العليا فى الشركات ، وتم تحويل أكثر من 500 مهندس وأدارى والحقوا بالوزارة وهم للاسف لايؤدون اى عمل ومصنفين بالمغضوب عليهم وهم ليسوا بضالين فهم من خيرة الكوادر التى تدربت واكتسبت خبراتها العملية عبر سنين طويلة ولم يقفزوا بالزانة لاحتلال وظائف لايستحقونها كما يحدث الان من فوضى مالية وادارية ضاربة أطنابها فى كل شركات الكهرباء ،
وخلل بائن فى تسعير الكهرباء وتضارب فى القرارات والجهات التى تقرر فى ذلك ، هل يعقل أن مدرسة حكومية تسدد للكهرباء باسعار هى اضعاف ماتسدده المدرسة الخاصة لنفس الاستهلاك ،وهل يمكن أن نصدق أن الجامعة الحكومية تسدد لنفس الاستهلاك ضعف ما تسدده الجامعة الخاصة ،وكذلك الامر للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والمستوصفات الخاصة ، هذه الشركات التى رفضت تطبيق القرار الرئاسى رقم 424 لسنه 2006م بشأن تطبيق تعريفة قطاع الصناعه التحويلية على شركات الطباعة والمطابع ، ولذلك علينا أن نقول للسيد وزير الكهرباء أن كان يريد أصلاحا فى وزارته فليبدأ بتنفيذ القرارات الرئاسية وليبدأ بتطبيق القوانين التى تحكم نشاط وزارته والقوانين التى تنظم ذلك النشاط ! ووجب علينا أن نسأل السيد الوزير ماذا يفعل أكثر من 300 مهندس وأدارى تم تحويلهم لوزارته منذ العام 2011م ؟ هل للسيد الوزير أن يعدد لنا المشروعات التى تصرف عليها وزارته ولاعلاقة لها بانتاج الكهرباء أو توزيعها من قريب أو بعيد ؟ هل يستطيع سيادته أن يحصى الانشطة التجارية التى تقوم بها شركات وزارته ولا علاقة لها بالكهرباء ؟ ما الذي تفعله شركات الكهرباء بتكلفة باهظة و لم تكن تفعله هيئة الكهرباء بأقل التكاليف ؟ أما السادة نقابة العاملين فى الكهرباء فلا حس ولاخبر فهم متفرغون لشراء وادارة العقارات ووكالات السفر وغيرها من النشاطات التجارية ولم نسمع لهم صوتا فيما يحدث من ظلم وخراب طال الكهرباء والعاملين فيها ، ليس بعيد فى التاريخ كانت نقابة الكهرباء مع نقابات اخرى تحدد من الذى يحكم البلاد ،، نواصل
نشر بالجريدة 27 /5

[email][email protected][/email]