احتمالات لقائمة تحالفية بين (الوطني) وقوى الحوار.. انتخابات المحامين.. عثمان عمر الشريف في قائمة النقباء

الخرطوم: الطيب محمد خير

تنطلق نهاية ديسمبر الجاري انتخابات نقابة المحامين التي تعد من أكثر الانتخابات النقابية إثارة للجدل والاهتمام. وهي حالة لا تقتصر على أعضائها فقط، بل تنسحب على الخارج، ومن جهات وأطراف وأفراد لا تنتمي لمهنة القانون.

وتأخذ انتخابات ​نقابة المحامين​ هذا العام طابعاً استثنائياً، حيث تبدو معركتها غير واضحة المعالم مما يصعب التكهّن بنتائجها سلفاً وتسمية من سيفوز بمنصب النقيب كما في الأعوام السابقة.

ورغماً عن ارتفاع حدّة المنافسة في معركة منصب نقيب المحامين طيلة دورات سابقات بين قائمتي المؤتمر الوطني والقوى السياسية الموالية في مواجهة المعارضة، عادة ما كانت تنتهي الانتخابات بفوز مرشحي الوطني وقوائمه.

مفاجأة:

تبياناً لمدى اختلاف هذه الدورة عن سابقاتها، وضع حزب المؤتمر الوطني مواصفات ومعايير محددة لمرشحه لمنصب نقيب المحامين، على رأسها أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في القانون، ولا يقل عمره عن (60) عاماً، وخبرته المهنية أكثر من (25) عاماً. وطبقاً لهذه المعايير برز عدد من الأسماء للدفع بها من أبرزها النقيب الأسبق د. عبدالرحمن الخليفة ورئيس المجلس الوطني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وهاشم أبوبكر الجعلي ومحمد الحسن الأمين.

لكن المفاجأة كانت في ظهور اسم وزير التجارة السابق عثمان عمر الشريف المحسوب على الحزب الاتحادي الأصل، من بين الأسماء المطروحة في قائمة المؤتمر الوطني. ورداً على تساؤلات (الصيحة) ما إذا كان هناك تنسيق بين الأصل والمؤتمر الوطني ليتم إدارج اسمه ضمن المطروحين للاختيار لمنصب نقيب المحامين. قال عثمان عمر الشريف إنه لا يرفض الترشح حال تم من باب الشخصيات القومية، مضيفاً: لكني سأرفض إن قدمت كممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي لأنه بالضرورة يجب أن يكون هناك احترام للأحزاب كمؤسسات لها وضعيتها. مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالة يطرح الأمر على الحزب لأنه لابد من الاعتراف بالأحزاب وتركها تختار ممثليها، أي أن يتعاملوا مع الحزب كحزب.

أطروحة جديدة:

كشف عثمان عن أنهم في الحزب الاتحادي الأصل قدموا طرحاً لخوض انتخابات نقابة المحامين كقوى للحوار الوطني وتجري مشاورات حولها، ولكن لم تصل لنهاياتها بعد.

ومضى شارحاً أن الدعوة المطروحة مضمونها أن نقابة المحامين من الأجسام المهمة، لأنها تعنى بالحريات والحقوق الأساسية، ويجب ألا يسيطر عليها حزب أو قوى سياسية وهو ما يتطلب عدم إخضاعها للمساومات والتنازلات (ولا يكون الشغل فيها بتاع نسبتنا كم ونسبتكم كم). ويجب أن تديرها قوى الحوار الوطني بذات الطريقة التي دار بها الحوار وتوصلت لتفاهمات وتوصيات مشتركة.

وأيضاً بالضرورة ? والكلام لعثمان – التوصل لقاسم مشترك أعظم حتى تكون نقابة المحامين ممثلة لروح الحوار الوطني حقيقية، وشدد على أن يكون التعامل في ذلك مع المؤسسات التي صنعت الحوار وليس مع الأفراد. وأضاف إن تمت الموافقة على رؤيتهم ستكون الرأي الأصوب وخطوة متقدمة لأن الوطن يمر بأزمة حقيقية وتحتاج لتضافر جهود القوى الوطنية، لذلك جاءت رؤيتهم إن دخلت قوى الحوار الوطني انتخابات المحامين بقائمة موحدة، واتفقت على نقيب واحد ليس هناك ما يمنع الموافقة على ذلك بما يخدم الحوار الوطني والوحدة والوطنية وغيرها من القضايا المطروحة في الساحة.

تلكؤ:

عضو التحالف الديمقراطي للمحامين الذي يتكون من تنظيمات مختلفة وشخصيات مستقلة نبيل أديب، قال إن تحضيراتهم لخوض الانتخابات منذ فترة لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على القائمة التي سيتم اختيارها خلال اليومين.

كاشفاً عن اشتغالهم بالإعداد للانتخابات أكثر من اختيار القائمة، ونافياً أن يكون هناك إشكال في التوصل لقائمة.

وكشف نبيل لـ(الصيحة) عن جملة من العقبات التي تواجههم بداية من موعد العملية الانتخابية للنقابة الذي تم الإعلان عنه بصورة جعلت الفترة غير كافية، وباعتبار أن الانتخابات مركزية ويتوجب على كل المحامين الحضور للخرطوم للمشاركة فيها، وهذا يتطلب أن يكون الإعلان عن موعدها في وقت مبكر ليرتبوا أوضاعهم للحضور والمشاركة.

لافتاً إلى أنهم لم يزودوا حتى اليوم بكشف العضوية للتأكد من الأسماء الجديدة، مبيناً أن تأخير اطلاعهم على الكشف سيؤثر سلباً في إعدادهم للانتخابات، لأن طرح السجل الانتخابي بالأبجدية. وقال: هذا له تأثيره في قدرتنا على مراجعة السجل، لأن هناك عدد كبير مسجلين فيما هم ليسوا محامين ويمارسون مهناً أخري، وإصدار الكشف الأسماء بالأبجدية يجعل قدرتنا على اكتشاف التزوير قليلة.

بدوره يقول رئيس الدائرة العدلية الأسبق بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان لـ(الصيحة) بأنه لا يرى ضرورة لأن يكون نقيب المحامين يحمل درجة الدكتوراه، لأن النقباء من المحامين الذين تولوا هذا المنصب لم يكونوا من حملة الدكتوراه، وكان لهم دور مشهود حتى في تاريخ السودان وليس المهنة فحسب. وقال: لا أرى ضرورة لهذا الشرط، وليس عدلاً اشتراط أن يكون عمره المهني (25) عاماً، ويمكن أن يكون عشر سنوات، شريطة أن يكون ممارساً للمهنة.

ومضى الفاضل متسائلاً ما هي الدوافع لوضع مثل هذه المعايير الأن في وقت ليس من بين الشروط أن يكون رئيس القضاء عمره بين الـ(60 -70)، فلماذا يوضع مثل هذا الشرط للترشح لنقيب المحامين؟. مضيفاً بأنه لا يعتقد بأن مثل هذه الشروط صدرت من جهات رسمية في النقابة المنوط بها تحديد مواصفات النقيب.

بيد أن الفاضل عاد ونبه إلى أن هذه المعايير حال وضعها الحزب لنقيب المحامين، فله كامل الحرية ومتاح له أن يضع ما يشاء من الشروط والمعايير التي تخصه. قائلاً ورغم ذلك لا أرى هذه من الشروط اللازمة، لأن السؤال هل أمناء أمانات المؤتمر الوطني من حملة الدكتوراه؟ وزاد عندما كنت أمين الأمانة العدلية لم تكن هناك شروط في الحزب لترشيح نقيب للمحامين.

وذكر الفاضل أن الانتخابات تشهد في العادة منافسة حامية عندما تكون الأسماء المطروحة أسماء ذات وزن وتاريخ في المهنة، بينما القوائم المتنافسة لها برنامج ورؤية واضحة لإصلاح الحال وتحسين أوضاع منسوبي المهنة.

الصيحة.