الصورة الكاملة عن صندوق السكن الشعبي

ليس من سمع كمن رأي عندما يتحدث عن حقائق الأشياء علي علاتها بناءا علي ما شاهده من تفاصيل أتيحت له بفضل المثابرة أو بمحض الصدفة فجعلته يمسك بخيوط القصة ويتحدث عنها بكل ثقة متناهية لكأنما هو الذي ساهم علي صناعة فصولها أو حدد مساحة الحركة لشخوصها ما يؤهله للتصريح نيابة عنها ويكسبه صفة الشرعية الأخلاقية لتوريثها للعامة بغرض التنوير من اجل التثقيف ، لا أكثر ولا أقل ، فالتداول الموضوعي للكثير من القضايا الملحة يجب أن ينهض علي فكرة الالتماس والالتصاق بالحدث ، فعندما أتحدث بيقين عن جدلية العلاقة التي تجمع مابين المواطن المغلوب علي أمره وحضرة المسئول الذي يكابر علي أن هذا المنصب أنما أنتزعه علي علم من عنده ، فأنني بالتأكيد أقصد بالحزم الشديد موظفي ( السكن الشعبي ) الذين يسوموا المواطن سؤ الوعود ويترفعوا عليه مثل ترفع أمريكا علي العرب ، ولن يحصل المرء منهم علي عطية المزين المتمثلة في الحصول علي الاستحقاق السكني الا بشق الأنفس ، وفي هذا خير طالما فيه تنظيم وفرز ، لكن ما يثير حفيظة المواطن الذي يسوقه الحظ العاثر ليقف أمامهم هو أنهم مثل التجار في السوق ، يمتهنوا حرفة البيع علي الهوية بمعني أن أصحاب الدكاكين وحتى الباعة المتجولين علي قارعة الأسواق يحددوا ثمن البضاعة علي خلفية مظهر الزبون ، فالسلعة التي تباع لشخص بخمس جنيهات قد تباع لأخر بخمسين جنيه ، فقط ذنب الأخير لأنه دخل السوق بكامل مظهره الراقي ، فلو كان أرتدي جلباب متسخ وأعتمر طاقية يرثي لحالها ، لكان ( هاوده) البائع ونزل معه لثلاث جنيه ، وسياسة صندوق ألاسكان تقوم علي تمليك الغير مستحقين لمنازل بالأقساط المريحة وتمنع أصحاب الحاجة لأنهم فقراء لا يمتلكوا مقدم الأقساط ؟ لذلك الان الكثير من البيوت التي تم تمليكها لهولا الغير مستحقين لازالت خاوية علي عروشها تنبي عن ضحالة القيم التي يحاول الصندوق غرزها في نفوس المستحقين ، فالوقائع تحكي أن البعض يمتلك منزل وأثنين وأحيانا ثلاث حصل عليها لانه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع المتنفيذين داخل أدارة الصندوق ، وجل هولا التجار يقطنون الأحياء الراقية ويتملكون العمارات ، ويزاحموا الفقراء علي كفاف هذه البيوت من أجل المضاربات وأشاعت روح التجارة بين ردهات المكاتب الحكومية ، ليرسخوا لدي العامة أن الخصخصة التي تتحدث عنها الحكومة هي مصطلح سياسي يعني المتاجرة بحقوق الشعب وكلمة متاجرة تعني الشراء والبيع ، وهذه لا حرام ولا ممنوع وفق التشريعات الدينية والقوانين الحكومية ؟ .
فزيارة قصيرة لمنطقة الثورات أو أمدرمان مدينة البشير أو حتى الحاج يوسف الوادي الأخضر بالتحديد الي أحياء السكن الشعبي سيصدم الجميع عندما يكتشف أن الصندوق القومي للاسكان قام بمجهود مقدر في تشيد المباني من طوب ( البلك ) الأسمنتي الذي تصل درجة جودة الطوبة منه ألي درجة الفلين في التماسك ضد الصدمات ومع ذلك قامت مشكورة برصه مثل رص أوراق الدمنو مع الاجتهاد علي ( تلزيقه ) بحبة أسمنت سائل حتى يخيل للناظر أن المهندس الذي ينفذ مثل هذه المشاريع واحد من أثنين أما حائز علي أجازته العلمية من جامعة سوق القانص بمايو أو حاصل عليها عن طريق التزوير الذي بات فيه الحصول علي الشهادة الجامعية أسهل من ممارسة الدعارة مع مومس ، علاوة علي ذلك فأن الكثير من هذه البيوت يسكنها نازحين من الولايات تقطعت بهم سبل الحياة ووجدوا فيها الحضن الدافي الذي يقيهم مسغبة أهل الصندوق للمال وجشع الغير مستحقين الذين استولوا علي حقوق المساكين تحت ذريعة البيت الابيض لليوم الأسود ، أن شكل الروتين الوظيفي بالصندوق شكل بائس ولا يليق بمتطلبات الناس نحو الحصول علي استحقاقهم في السكن المريح ، فأهل التخطيط بالصندوق أصحاب كاريزما اقصائية مريضة هم يرفعوا التصورات للدولة لكي تصدق لهم بالمال الذي يعينهم علي شراء المساحات التي يقيموا فيها السكن الشعبي داخل حدود العاصمة ، فتغلب عليهم خصلة المصلحة الخاصة ، فيشتروا بثمن بخس المساحات الكبيرة خارج نطاق المدينة في الأرياف النائية عن مركز العاصمة لكي يبعدوا النازحين عن سكان الخرطوم الأصلين ؟

*ابو مسلم العوض الخرساني – موظف بالمعاش – ولاية نهر النيل – اسكان ود البشير
[email][email protected][/email]