الخرطوم: الراكوبة
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد على عبدالله, ان أخر مسح صناعى فى العام 2003م , أثبت وجود 4500 مصنعاً منها 3200 مصنعاً تتركز فى ولاية الخرطوم مقابل 1300 مصنعاً فى الولايات.
وقال عبد الله لوكالة السودان للأنباء, أن العهد البائد عندما طالبنا بإن يكون تصدير الذهب ضمن وزارة التجارة قالوا “لنا اسكتوا هذا خط أحمر الآن الحمدلله كل شئ صار شفافا فى عهد الثورة” بصورة شفافة جدا الآن أنت يستطيع كل فرد معرفة مصدر الذهب والكمية والجهة المصدر له وحصائل الصادر وكيف يتم توظفها لجلب السلع الإستراتيجية.
وأكد ان الوزارة وضعت ضوابط لتنظيم استيراد السيارات بما يلبي حقوق المغتربين والمصلحة الوطنية “ووضعنا لائحة لتسجيل المصدرين والمستوردين لمحاربة مؤجرى السجلات التجارية والمتهربين من الضرائب”
واعلن توفير “ملايين الدولارات التى كانت تذهب كدعم لغير مستحقيه فى سلعة الدقيق والخبز وفرنا ما يفوق ال 200 مليون دولار كانت تذهب هدرا وفرتها وزارة التجارة”.
وأشار الى بعض الشركات الأجنبية تقدمت الان لتوريد كميات كبيرة من القمح لحكومة السودان بدفع وتسهيلات سداد أجلة وان يتم توريد القمح وفق مواصفات الحكومة السودانية وبأسعار تنافسية معقولة مقارنة بالأسعار الحالية العالمية وما زالت هذه العروض قيد الدراسة فى الأجهزة الاقتصادية المختصة
وحول محاربة الفساد كشف الوكيل انهم وجدوا مؤسسات تتبع للوزارة تؤجر مقار بمليارت الجنيهات لفائدة بعض منسوبي النظام البائد بينما توجد مبان شاغرة حكومية كان بامكانها استيعاب تلك المؤسسات و توفير ذلك المال المهدر فسادا و اضاف ان ادارات تابعة للوزارة “كانت مؤجرة من أفراد بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليون جنيه (6 مليار جنية بالقديم) فى العهد البائد تدفعها الدولة من مواردها ويوجد مبنى حكومى خالى يستوعب هذه المؤسسات
يمكن للوزارة بالأتفاق مع وزارة المالية التى اصبحت مسؤولة عن العقارات التى آلت اليها من لجنة تفكيك النظام ومحاربة الفساد ان تعطيها من هذه البنايات .