وزير الإستثمار لـ(الراكوبة): هنالك مساعدات مجانية “لوجه الله” للسودان تساعد في التنمية وإزالة الفقر

الخرطوم: الراكوبة

يترقب السودان في منتصف الشهر الجاري اجتماع نادي باريس لإكمال نقطة اتخاذ القرار لاعفاء الديون السودان بعد موافقة صندوق النقد على انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون” الهيبك” في الثلاثين من يونيو الماضي،(الراكوبة) طرحت عدة تساؤلات على طاولة وزير الاستثمار د.الهادي محمد إبراهيم عن الفرص المتوقعة عقب القرار والى أي مدي يمكن لقطاع الإستثمار الإستفادة من هذه الخطوة :

* بعد قرار انضمام السودان لمبادرة الهيبك.. الفرص؟

اولا نقطة الوصول لإتخاذ القرار لاعفاء الديون”الهيبك” وهي عبارة اختصار للدول الفقيرة المثقلة بالديون،والسودان هو الدولة رقم 38 تصل لنقطة إتخاذ القرار ولمرحلة إمكانية إعفاء الديون،ونقطة إتخاذ القرار تليها نقطة إكمال القرار باعتبار أن الدائنين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اصدرا قرارا بإعفاء ديون السودان وهي في حدود 28 مليار دولار، وتبقى ان يجتمع نادي باريس يوم الخامس عشر من الشهر الجاري للوصول نفس القرار اذا لم تكن هنالك اي تأخير للإجتماع،ولكن نفس المعطيات التي تم اتخاذها للوصول لنقطة إتخاذ القرار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي ذات المعطيات التي سوف يبني عليها نادي باريس مسألة إعفاء ديون السودان، ونقطة إتخاذ القرار تعني تماما إعفاء ديون تصل في مجملها النهائي لـ50 مليار دولار بنسبة70٪‏ من حجم الديون المطلوبة من السودان وهذا يؤهل السودان في ان يكون قد تخلص من العبء التاريخي المتراكم والفوائد الكبيرة جدا نتيجة هذا التراكم لسودان يكون مستحق للاستفادة من جميع الميزات التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقروض التي تأتي من الدول الأعضاء في نادي باريس وغيره مما يفتح مجال كبير جدا لتوجيه هذه القروض والاستثمارات في التنمية تكون موجه للقطاعات الحيوية المساعده للإقتصاد مثل الطاقة الى جانب الكهرباء وجميع البني التحتية من طرق ونقل بانواعه فضلا عن الجسور والكباري والسكك الحديد والطيران والبواخر وتاهيل وبناء موانئ جديدة الى جانب الاتصالات والتحول الرقمي الذي يمثل أحد المطلوبات الأساسية للتنمية،ايضا تشكل الزراعة العامود الفقري للاقتصاد السوداني وبالتالي سوف يتم اصلاخ كافة المطلوبات الزراعية من قنوات الري وتوفير المدخلات الى جانب التقاوي وكافة انواع الأجهزة والمعدات التي تساعد في التنمية الزراعية.

اذن السودان بهذا القرار والذي سعت الحكومات السابقة “مايو ،الانقاذ” حوالي 17 مرة للوصول لهذه النقطة ولكن فشلت هذه الحكومات ،فالبرنامج الذي نفذته الحكومة الحالية هو برنامج جرئ وشجاع وفيه جراحة أليمة جدا للشعب السوداني لكن هذا البرنامج اتى اوكله بإعفاء الديون وفي إزالة كافة التشوهات الخاصة بالإقتصاد السوداني مثل توحيد سعر الصرف وحاليا جميع المنافذ والادوات المالية والنقدية تتحدث عن سعر صرف موحد للجمارك ودخول الإستثمار وكافة انواع الاستخدامات الخاصة بسعر الصرف للصادر والوارد،ايضا ازالت الحكومة كافة انواع العجوزات الكبيرة سواء ان كانت في عجز الموازنة وتغطيته من الاستدانة من النظام المصرفي الذي يخلق باستمرار تضخم متوالي وارتفاع في الاسعار،وبالتالي نتوقع ان يتم انفراج قريب قادم للشعب السوداني.

* تعديلات قوانين الاستثمار وقانون الشراكة مع القطاع الخاص والنافذة الواحدة.. ماهي نسب المشاريع المطروحة.. وفي أي جوانب؟

اولا تعديل قانون تشجيع الاستثمار وادخال جوانب أساسية تخاطب قضايا ملحة لتنمية الاقتصاد مثلا تم ادخال مجلس او هيئة في القانون تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار تعني بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ريادات الأعمال وفيها تطوير المناطق والأسواق الحرة وهي مشروع شراكة بين القطاع الخاص والعام وفيها أيضا مشروع النافذة الواحدة لتسهيل كافة الإجراءات وتوفير كافة الخدمات للمستثمر في مكان واحد ، لذلك رائنا أن يتم نقل مبني الوزارة كن من شارع ٧ بالعمارات المؤجر الى المقر الرئيسي للوزارة في منطقة المقرن ليكون واجه أساسية وعنوان للسودان الجديد و سودان التطور والتقدم والنماء وهذا يعطي رسالة قوية جدا فموقع مقرن النيلين يمثل بعد جغرافي واستثماري ويعكس إهتمام الدولة بالاستثمار ،هنالك ايضا اضفنا دليل كامل للمستثمر لتبسيط الإجراءات، وحاليا تشرع الوزارة في إطار تأسيس جسم كامل يقوم ب ريادات الأعمال فيما يسمي القيام بالأعمال هو كيف تعمل او تقوم بعمل داخل السودان،يحتوي على معطيات كثيرة تعمل الوزارة عليها حاليا،بجانب اعتكاف الوزارة على المشروعات الخاصة بالاستثمار في خمسة قطاعات أساسية تم التركيز عليها بشكل كبير جدا هي الطاقة بأنواعها المختلفة والمحروقات والتي تنتج من مصافي تكرير البترول المنشأة في السودان وتم وضع خطط كبيرة من الجهات المختصة بوزارة الطاقة الى جانب الكهرباء التي تم طرحها بأشكال مختلفة منها طاقة شمسية والرياح والحرارية ومشروعات التوليد المائي اضافة إلى جميع أنواع المعادن والتركيز أيضا على الزراعة والثروة الحيوانية في مشروعات محددة “الجزيرة،الرهد،نهر ستيت” بجانب مشروعات في دارفور والشمالية وكردفان وجنوب كردفان وفي النيل الابيض مشاريع الايلولة ،بجانب الثروة الحيوانية وتوجد مشروعات متكاملة لصناعة متكاملة للحوم ومخلفاتها وبها قيم كثيرة مضافة للصادرات بدلا من ان تصدر في شكل منتج خام،ايضا هنالك مشروع كبير جدا هو تطوير حزام الصمغ العربي هو مشروع كما نوعا وسوف تدخل فيه كثير من العمليات التحسينية والتي تزيد من المنتج الذي يتميز به السودان.

* تأهيل بيئة الاستثمار.. هل هناك أموال ستوجه من قرض البنك الدولي ؟

أحد الأشياء الرئيسية الآن للوكالة الدولية للتنمية خصصت مبلغ لمشروع تم تسميته بمشروع ريادة المرأة والشباب في الأعمال والمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بقيمة مائة مليون دولار ،وفيما يختص بتحسين بيئة الإستثمار في الواقع تم طرح موضع النافذة الواحدة والقطاع الخاص وتطويره وإدخاله في الدورة الاقتصادية في الدولة وتحريك الاقتصادية باعتباره المحرك الأساسي،وحاليا تلقينا ضوء اخضر في قيام هذه الهيئة في شكل مشروع يمول بمساعدات كبيرة من بعض المنظمات الدولية التي ترتبط بالتنمية ولديها ارتباط بإدارة الفقر في البلدان الفقيرة، وزارة المالية ساهمت مساهمة كبيرة جدا في صيانة مبنى الوزارة بالمقرن لتنفيذ برنامج النافذة الواحدة والتي تصب في خانة تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين، هنالك مساعدات مجانية “لوجه الله” من منظمات دولية تساعد في التنمية وإزالة الفقر وليس قروض ،وحاليا البنك الدولى قدم مساعدة كبيرة.