القانون يصك مسامع القبة.. البرلمان.. المثبت والمنفي في جدل اللوائح

الخرطوم: الطيب محمد خير
جدل كبير حضر في قبة البرلمان، بسبب مقترح لرئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بتجاوز لائحة المجلس، وتداول خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، عقب تقديمه مباشرة من دون مروره على لجنة طارئة طبقاً لما تنص عليه لوائح الجسم التشريعي الأعلى بالبلاد. وأصر رئيس البرلمان في حضرة النائب الأول، على ما قال إنه حقه في طرح المقترح للتصويت، ليفوز مقترحه بتأييد (204) عضواً ومعارضة (81) نائباً، وامتناع (8) آخرين عن الإدلاء بأصواتهم لصالح أي من المقترحين. ويرى المعترضون وعلى رأسهم نواب بارزون من حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية المكانيكية، يتقدمهم وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات، أن رئيس البرلمان تجاوز المادة (51/6/ ب) من لائحة المجلس، ورأوا في مقترحه خرقاً لدستور البرلمان وتجاوز لوائحه، الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام خروقات جديدة.
سوابق
لم تكن هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الجدل داخل البرلمان حول تجاوز رئيسه للائحة المنظمة لعمل المداولات بداخله، وبذات السيناريو قاد سبدرات اعتراضات بأكثر من (3) نقاط نظام في مايو الماضي بشأن عدم قانونية لجنة طارئة شكلها رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، برئاسة نائبته عائشة محمد صالح، وسط اعتراضات النواب. وبينما طالب سبدرات بإجازة الخطاب فوراً بعد التداول، حسب المادة ?5 الفقرة 3? أصر رئيس البرلمان على صحة قراره بتشكيل لجنة عقب التداول وتم تمريره.
آثار
عن أثر تجاوز رئيس المجلس للائحة عمل البرلمان وتمرير قراراته ومقترحاته على شرعية التشريعات التي تصدر من المجلس الوطني ومخاطر ذلك على العمل البرلماني وسلطة البرلمان في إلزام الجهاز التنفيذي بالامتثال للتشريعات والقوانين التي يصدرها، يقول عضو البرلمان والقانوني محمد الحسن الأمين إن لائحة البرلمان وضعت مؤخراً استجابة لمخرجات الحوار الوطني والتي تضمنت استحداث منصب رئيس الوزراء، لكن مع تساؤلات حول هل يتم التعامل مع خطابه مثل معاملة خطاب رئيس الجمهورية بأن تتم مناقشته مباشرة، وبعدها يُحال للجنة طارئة، أم تتم إحالة خطاب رئيس الوزراء للجنة طارئة لتناقشه، ومن ثم ترفع تقريرها.مضيفاً أن ذلك خلق خيارين بينما اختيار اللائحة فكان مع إحالة خطاب رئيس الوزراء للجنة، باعتبار أن التجربة لا تزال في بداياتها لتحديد أي الطرق هي الأمثل لمناقشته، وزاد بأن اللائحة وضعت خيار الإحالة للجنة، وهو ملزم لرئيس المجلس لكن البرلمان سيد نفسه وله أحقية أن يغير لأي إجراء آخر يتخطى اللائحة، وهو حق يجوز للبرلمان.
تجربة
أشار محمد الحسن الأمين في حديثه مع (الصيحة) إلى أن رئيس المجلس رأى إمكانية موافقة الأعضاء على مقترحه الذي اختلف حوله، لذلك وضع جدول ضمنه مناقشة خطاب رئيس الوزراء وبعدها يُحال للجنة، ويرى الأمين أن هذا الإجراء لا ينطبق مع منطوق اللائحة، لكن رئيس البرلمان أقدم على هذا الإجراء من باب أنها تجربة. وقال الأمين بصحة اعتراض العضوين سبدرات ومحمد طاهر عسيل لموافقة أقوالهما لخيار اللائحة، بأن يحال الخطاب للجنة طارئة ما لم يحدث طارئ، ويقرر المجلس غير ذلك، منبهاً أن رئيس البرلمان تنبه لذلك وأحال الأمر للأعضاء للتصويت الذي أقر أن يناقش الخطاب وفقاً لمقترح الرئيس بمخالفة اللائحة بالأغلبية.
شرعية
عن شرعية هذا الإجراء قال الأمين إنه يمكن تخطي اللائحة بموافقة البرلمان والقيام بإجراء يختلف عن النص المضمن، مضيفاً بأن العضو طاهر عسيل نبه الرئيس لمخالفة هذا الإجراء، لكنه لجأ للمجلس وأجاز له مقترحه رغم أنه مخالف. وحول المخاطر المترتبة من هذا الإجراء على العمل البرلماني أقر الأمين بأن مثل هذه الإجراءات ستحدث هزة في لائحة البرلمان التي مهمتها كميثاق لتنظيم العلاقة بين العضوية وقيادة المجلس، بيد أنه عاد واستطرد بأنه في الوقت الحالي لا يخلق ذلك مشكلة في ظل أن تجربة رئيس الوزراء جديدة، لكن مست الثوابت بتخطي اللائحة بقرار إجرائي.
سد ذرائع
يقول العضو المستقل عن دائرة عد الفرسان، محمد طاهر عسيل أحد أبرز المعترضين على تخطي اللائحة، بنقطة نظام، إن مبرر اعتراضهم على الإجراء مبدئي حتى لا يكون للبرلمان سابقة في خرق اللوائح التي من مهامه رعايتها والمحافظة عليها . ورفض عسيل ما ذهب إليه الأمين بأن حداثة تجربة رئيس الوزراء تجوز مخالفة لائحة البرلمان باختيار أعضائه وقال لـ (الصيحة) إنه مهما كانت الأسباب لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال مبرراً لخرق البرلمان للوائحه، لأن هذا سيثبت سابقة تجعل رئيس البرلمان غير قادر على محاسبة أي عضو يخرق اللائحة مستقبلاً.
وأبدى العسيل تخوفه مما وصفه بالإشكالات التي بدأت تظهر في أن اللوائح المنظمة لعمل المجلس لم تعد لها قدسيتها، مشيراً إلى أنه اعترض ليس على مناقشة خطاب رئيس الوزراء بأي كيفية وإنما سداً لذرائع خرق اللائحة التي ستترتب عليها إشكالات في المستقبل يصعب التغلب عليها ويمرر عبرها قرارات بالأغلبية الميكانيكية ما يضر بمصالح الشعب، قائلاً إنه لو تم السكوت على مثل هذه السابقة التي تكررت بإصرار من رئيس البرلمان على خرق اللائحة بمناقشة خطاب رئيس الوزراء مع التبرير بتكرار تنبيهه أكثر من أربع مرات.
وختم عسيل بأنهم سيظلون متمسكين بالالتزام باللائحة سدًا للذارئع. ويرى مراقبون أن عملية خرق البرلمان للائحته يترتب عليها كثير من المخاطر باعتباره الجهة التشريعية للقوانين واللوائح المنظمة للدولة ويؤكدون على عدم مقدرته على محاسبة أي مؤسسة من مؤسسات الجهاز التنفيذي إن هي خرقت لائحة أو تشريعاً معمولاً به.
الصيحة.