الراعي الرسمي للقطط السمان

لماذا تفشل الحكومة?من ساسها لراسها- وبصورة دائمة, في إدارة أزمات البلاد وتوفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لمواطنيها,  تأدية لأبسط أدوارها كحكومة ? كما في كل العالم- !!؟
لماذا عزيزي المواطن تنجح حكومتنا السودانية وبجدارة وبصورة منقطعة النظير في صناعة الفشل !!؟
لسوء الحظ, ليس من جواب بسيط لهذا السؤال عزيزي القارئ..
الوصفة السحرية لصناعة الفشل المتبعة من حكومة الإنقاذ “لصاحبها المؤتمر الوطني” قد آتت أكلها ولم تظلم منه شئ.. بداية بسياسات التمكين في بداية التسعينات لتجريف الكفاءات والخبرات الي خارج الخدمة المدنية -وفي بعض الحالات الي خارج البلاد- تماما وإحلالها بذوي القربي والحظوة والولاء منعدمي الكفائة والخبرة … مرورا بالسكوت عن فساد بعض المنسبين حياءا في أوائل التسعينات, ثم مداراتهم والذود عنهم, بل ومكافئتهم بالمناصب وإعادة التدوير داخل نفس المنظومة الحاكمة مع تغيير المسميات الوظيفية. مما خلق حاضنة خصبة ومرتعا للفساد المالي والإداري أدهشنا بها دول العالم المتقدم كانت أو المتخلف… وصولا الي تزاوج وتناكح أصحاب المناصب والمال الحرام وترابطهم أسريا لخلق شبكة مترابطة وطبقة ذات نفوذ تحكم السودان بقبضة حديدية وتتحكم في مواطنيه بالسلطة أحيانا وبالإقتصاد أحيانا بالقوة في كل الأحيان..
هذه الطبقة الحاكمة ?التي لا تنتمي الي السواد الأعظم بشئ- تشابه في صفاتها الإجتماعية والإقتصادية الأسر الملكية في غالب دول الخليج.. فهؤلاء هم الصفوة وأهل الحظوة, واليهم تسند المناصب ذات الإمتيازات الدسمة, والعقود الحكومية-الشبعانة- من الباطن والظاهر, والتسهيلات والإعفاءات الجمركية والبنكية.. ولهم فقط تحلل المحرمات قانونا (كما في مادة التحلل في قانون مكافحة الثراء الحرام) ..  وتحرم المباحات علي غيرهم كما في بدعة البيع والتعاقد والتعيين بالأمر المباشر دون عطاءات أو مناقصات فيما يلي المال العام.. ولهذه الطبقة فقط يلوي عنق القانون والأخلاق والأعراف, ولهم يؤول كل شئ..
ولك عزيزي القارئ أن تطالع المواقع الإخبارية والصفحات الإعلامية الموضوعية -التي لا تسبح بحمد البشير وتقدس لحكومته-, أو أن ترخي سمعك في أي من مجالس المدينة التي لا يسكت فيها عن سر, لتعلم كم من الموبقات التي إجترحتها وتجترحها هذه الطبقة من الصفوة يوما بعد يوم وعاما بعد عام..
ولكن وعلي خلاف دول الخليج الملكيةبالأصالة, والتي يعمل حاكموها ?وأسرها الحاكمة- ليل نهار علي تطويرها وتضخيم مردوداتها وحلحلة معضلاتها أول بأول ?لأن البلد بلد أبوهم جد جد- نجد أن الطبقة الحاكمة من صفوة الإنقاذ تدير بالبلاد -التي يفترض دستورها وتاريخها أنها جمهورية- بعقلية أقرب ما تكون الي الخطل السياسي, والرعونة المفرطة,فهي تعمل بلا كلل لإستنزاف الموارد وإنهاك الإقتصاد, والتحجيم من حقوق المواطنة الأساسية من غذاء وتعليم وصحة, وضرب القيم الإجتماعية والتعايش السلمي بين السودانيين بتوظيف العنصرية والقبلية ومن قبلهما كان الدين .. والأدهي والأمر توظيف الإعلام لمخاطبة مواطنيها بصورة اقرب للرعاع منهم الي الرعايا..
هذه الطبقة التي يتربع علي رأسها اليوم  البشير شخصيا وأسرته وآل بيته, بالإضافة الي السابقين من أهل الإنقاذ ورجالاتها البواسل, هي التي تتحكم في كل مفاصل الدولة الدستورية والسياسية والإقتصادية والمصرفية والأمنية.. وهي التي بين آتون خلافاتها وتصفية حساباتها يرزح  الشعب السوداني في الجوع والعطش والمرض والجهل والحرب.. هذه الطبقة ومنظومتها تهتدي بعقلية أقرب ما تكون للعقلية الماسونية منها الي الإسلامية..
فلتعظيم المكاسب الشخصية لهؤلاء الصفوة ولهذه الطبقة، تجد أن فردا أو مجموعة أفراد من وراء كل أزمة من أزمات الوطن, وثم سمي ما شئت.. أزمة الدقيق وأزمة السكر وأزمة السيولة وأزمة المحروقات وأزمة غاز الطبخ ،وبيع الجائر أصول الدولة “خط هيثرو وبيت السودان مثالا”, والتعاقدات والمناقصات الحكومية “الشركة السودانية للأقطان مثالا” , والنهب الممنهج والمكرر لمؤسسات الدولة “هيئة الحج والعمرة مثالا”, وتدمير البنية التحتية والمشاريع القومية الإستراتيجية كما هو الحال في مشروع الجزيرة والناقل الوطني الجوي والبحري والسكة حديد وغيرها الكثير.. وإستنزاف وإنضاب الموارد والثروات الطبيعية الناضبة كالنفط والذهب.. ولكن درة تاج الماسونية الإنقاذية هي القروض والمنح الخارجية التي لا تحتاج منهم لكثير جهد وعناء لتحويلها من الخزائن العامة الي خزائنهم الخاصة, مما نجم عنه تراكم اجمالي الدين الخارجي لضعفي قيمة الناتج الإجمالي لإقتصاد البلاد… والعجيب في أمر هذه الديون, أن هذا الشعب الذي لا يسعي الا لحياة آدمية, الشعب الذي لا ناقة له ولا جمل في كل هذه الدولارات المستدانة, , الشعب الذي لا يعلم الي أين ذهبت, هو وحده المطالب بسداد كل هذه الديون..
وختاما لابد من الإشارة الي أنه بتوغل هذه الطبقة وتثبيت جذورها عميقا في مفاصل الدولة ودعمها وتبنيها لسياسات الفشل الإداري والفساد,توسع  الفساد في البلاد  رأسيا وأفقيا بصورة تتحدي وتتعدي حدود المعقول و المقبول في كل المجالات.. بل وأصبح  ناهب المال العام أو المتربح من وظيفته أو الموظف بالمحسوبية مواطنا محترما وموفور المكانة ، يجاهر ويفاخر بما أفاض الله عليه في مسكنه وملبسه ومركبته ويمر بالناس وهم يربطون بطونهم من الجوع دون ان يطرف له جفن أو ترتعد له أواصل خوفا من  المسائلة والمحاسبة, في الدنيا كانت أو في الآخرة..
ولله الأمر من قبل ومن بعد