التعديلات الدستورية مجازاً والانتهاكات حقيقة.

فاطمة غزالي

قطعاً المؤتمر الصحفي للأساتذة بدرية سليمان لن يغسل عار ما أطلق عليه التعديلات الدستورية مجازاً وأقول إنها الانتهاكات الدستورية حقيقة.. الرأي العام السوداني مدرك أنها خطوة لتقنين الانتهاكات الدستورية المستمرة من قبل النظام في أقبح صور التقطتها كاميرا عزل ولاة الولايات الذي قيل إنهم منتخبون، والتغول على سلطاتهم المنصوص عليها، وإنشاء ولايات بموجب فرمانات معلنة ودمج أخريات، ويصادر الحق في حرية التعبير السلمي، وحرية الصحافة، وها هو النظام ينتهك الدستور بتمرير قانون لجهاز الأمن الوطني الحاكم مخالف لنص المادة (151) من الدستور الانتقالي المحددة لمهام جهاز الأمن المتمثلة في جمع المعلومات وتحليلها.. وتعديل المادة (151) الخاصة بمهام جهاز الأمن العام طابقت مهامه مع مهام القوات المسلحة وحولها لقوات نظامية تابعة لرئيس الجمهورية.

عجباً لهؤلاء القوم يسبحون عكس التيار ويخالفون طبيعة الحياة التي تمضي نحو الأفضل وهم يعيدون البلاد إلى نفق أكثر ظلمة بهذه الانتهاكات التي كتبت سيناريوهات للإنقاذ (3) التي زادت الأزمة السودانية تعقيداً وفتحت الباب للاصطفاف حول خيار التغيير السلمي بالانتفاضة الشعبية، لان ما يجري في قبة البرلمان لا يعطي الضوء الأخضر للانفتاح وبناء دولة ديمقراطية تحكمها إرادة الشعب.

الحزب الحاكم فعل فعلته في الدستور وأطلق العنان ليد رئيس الجمهورية يفعل ما يشاء إلى درجة حرمان الشعب من اختيار من يحكمه ومكنت جهاز الأمن من أحكام قبضته بتحويل منسوبيه إلى قوات مقاتلة، قطعاً الخطوة لعقت ذرة الأمل في التحول الديمقراطي السلس عبر الدستور، وعبرت عن عجز النظام عن تغيير عقليته لصالح استقرار البلاد.. إذاً الوطني الجريح بحروباته ماضٍ بقوة نحو دكتاتورية كاملة الدسم، ونظام شمولي أحادي لا لبس فيه.. وإصرار قيادات الحزب الحاكم على تطبيق مقولة لا أريكم إلا مع أرى.. ليعكس مدى قدرته على إتقان لعبة التناقض ما بين الأقوال الأفعال التي يسقطها على واقع الحياة منذ قراءة البيان الأول للإنقاذ في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م..

فقدنا شباباً كثر في ساحة الحرب بدعوى الحفاظ على وحدة البلد ومساحته الـ(مليون) ميل مربع والمحصلة أننا فقدنا جزءاً عزيزاً من الوطن.. ذات القيادة قالت في بيانها رفع المعاناة عن المواطنين والشاهد هو ارتفاع الأرصدة البنكية لقلة قابضة على ثروات البلاد، وفي مسألة الدين حدث ولا حرج والدليل على ضعف الوازع الديني لبعض الناس الأرقام الرسمية للجرائم المرتكبة من قتل ونهب وسرقة واغتصاب، بل اختفت العديد من القيم السودانية السمحة وحلت محلها عادات دخيلة عبرت عنها جرائم يشيب لها الولدان.. ومن خلال هذه الصورة القاتمة المعلقة في جدران الحياة السودانية نقرأ ونتدارس ما جرتنا إليه ثورة الإنقاذ مجازاً وثورة الهلاك حقيقة وهو الاسم المناسب لتجربة تجاوزت العشرين عاماً والشعب السوداني البسيط مرهق بالبحث عن الغذاء والدواء والكساء، وآخرون معذبون في الأرض يختبئون من مدافع الحرب، إلا أن نيرانها تتصيدهم أينما اختبأوا.. في معسكرات النزوح واللجوء على طرقات المدن.. إلى متى تسحقون شعباً قابل قهركم بالصبر.. وحتى متى تشخبطون في كراسة الدستور وتشوهون رسمه؟
الجريدة