الشرطة توجّه قادة الوحدات بتنوير منسوبيها حتى لا يتصاعد التذمر – شاهد وثيقة وصورة للملازم المدان

أعتقد أن أهل المرحومة يمكن قبولهم الدية لأنه لا يعقل أن سودانى مسئول ود بلد يمكن أن يتعمد قتل إمرأة سودانية متعمدا والله أعلم

يعني نفهم من الكلام دا انو الشرطة فوق القانون وفوق القضاء وفوق العدل!!!
شنو يعني كلام نائب المدير العام للشرطة الفريق عمر محمد علي بتنظيم لقاءات تنويرية للضباط!!! يعني الضباط ديل ما يعرفوا انو القانون يسري على الجميع … طيب على ايه هم اصلا ضباط!! يعني حتى الضباط ما يعرفوا قيمة العدل.. قال تنوير قال

يعني يا تقتلوا الناس وتهدروا دم الأبرياء من أبناء هذا الشعب يا تقدموا اسقلاتكم ..؟!

شيء يحيرا والله … ديل حالتم خريجين قانون .!!

المعادلة بسيطة يا ناس الشرطة ..
ﻻ تتنمروا و تركبوا في رؤوس الناس ﻷنكم ترتدون الزي الرسمي ..

تعاملوا بتواضع مع الناس تكسبوهم ..

اياكم ثم اياكم استخدام العنف بدون اي سبب كما حدث مع الشهيدة عوضية

الذنب ليس على المﻻزم حامد .. الذنب على مؤسسات الدولة التي تعطي صﻻحيات للقوات النظامية زيادة عن اللزوم

يعنى الشرطة و منسوبيها دايرين شيك على بياض يبيح لهم القتل و عاوزين يعملوا فيها أكبر من القانون و المحاكم و الأحكام؟؟ طظ فيهم ناس الشرطة

التعامل بالعاطفه لا يجدي هو أخطاء وعليه تحمل نتيجة خطائه اما مساءلة الضغط على القضاء لتغيير مسار القضيه فهي كارثه كيف لرجل يطبق القانون يطلب التقاضي عن فعل ازهاق ارواح بريئه بحجة أداء واجبه مع العلم بأن شرطة النظام العام ليس من صلاحياتها اخذ القانون بالقوه
القرار السليم في حالة تعرض الضابط لاي مقاومه الاستعانه بقوه من القسم الاوسط وليس النظام العام فتح بلاغ جنائي

اصلا صدور الحكم الاول لتهدئة اهل الدم وفى مراحل الاستئناف سيتحول الحكم الى القتل الخطأ وتموت القضية بس اكيد بعد الانتخابات.

هذا الكلام يا نائب المدير العام للشرطة معناه تمييع لحق القتيلة وأطلاق يد الشرطة للبطش بالمواطنين مع اعطاءهم الحصانة ضد وقوفهم أمام القانون.

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)
ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه، وأني رسول اللّه، إلا بأحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة)، ثم إذا وقع شي من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.

يا حماد أنت قاتل قاتل أزهقت نفسا مؤمنة بريئة ، لقد خسرت الدنيا والآخرة ، فانتظر الوعيد الشديد الذي ورد في الآية الكريمة ، يوم لا ينفعك البشير ولا نافع ولا طه ولا غندو ولا كذابوا ومنافقوا أعضاء حزب المؤتمر الوطني القتلة العنصريون الجهويون الفاسدون السارقون الناهبون المتاجرون باسم الدين …… أعوذ بالله

فى جهنك أيها الكلاب المسعورة ,,, والشعب يريد القصاص من كل أفراد الشرطة بالسودان

نفهم من كده أن الشرطة دى شعب تانى غير شعبنا السودانى
عوضية دى ما سودانية ليه مايكون عند بعض ضباط وضباط صف وجنود الشرطة ميول وتعاطف مع المجنى عليها بدلا من التعاطف مع الجانى
السلوك دا سلوك مشين وحيحول شعار الشرطة فى خدمة الشعب لشعار الشرطة عدو الشعب
ودا ما حصل فى مصر أبان الثورة
حيث أنقسمت مصر لشقين
شرطة وأجهزة أمنية فى جانب والشعب فى جانب أخر

من أوجب واجبات قيادة الشرطة أن تجمع كل ضباط الشرطة وجنودها وتنورهم بأن الأصطفاف خلف الضابط المجرم سيؤدى لإصطفاف كل الشعب خلف المجنى عليها عوضية ودا موضوع خطير سيؤدى لفقدان ثقة الشعب فى الشرطة
للأسف رسالة نائب مدير عام الشرطة خطاب تطمين لرجال الشرطة بأن قيادتهم لن تتخلى عن وميلهم
ودا رسالة تفهم فى السياق التالى
أمشوا أكتلوا البتكتلوه وماتخافوا مافيش شرطى بيحاكم بإعدام حتى لو قتلتم كل الشعب
دى رسالة خطيرة
ستدمر اجمل صلة وتواصل خلقت عبر أجيال بين الشرطة والشعب
لمان كنا بنشوف رجل شرطة واحد بينظم صف فيه 500 شخص يرغبون فى دخول السينما
ولا يحمل فى يده مسدس
يجى اليوم نشوف ضابط مسلح ومعه جنوده ما يقدر يسيطر على أفراد أسرة
كلام لا يصدق
وقد تم تعيين “محامين اكفاء ذوي خبرة” لمناهضة حكم الاعدام الصادر بحق الملازم حامد علي حامد.
حيث لم تكن عبارة ( لمناهضة حكم الاعدام الصادر بحق الملازم حامد علي حامد ) ذات وقع طيب فى نفوس أسرة عوضية وبقية المواطنين – فالسيد الفريق حقوقى يهمه أمر الشرطة ولم ترد كلمة واحدة تحث رجال الشرطة على ضبط النفس وهم يؤدون عملهم لأن الشرطة فى خدمة الشعب
أن يخيل لى فى تسرع وناس بتصل لدرجات عليا دون أن ينصقلوا بالخبرات اللازمة ولا يمكن أن يكون كلام كهذا صادر من فريق شرطة حقوقى – أكيد يا ناس الراكوبة الخطاب دا مفبرك زى التسريبات السابقة
مش معقول فريق شرطة حقوقى يعنى بتاع قانون يقول سأناهضحكم إعدام وحكم الأعدام مش صادر من أسرة عوضية صادر من رجل قانون مؤهل – معليش يا سودان إنسانك يهان وحكم قضاك يناهض ويهان

الذمتو بتتحمل يقول القتل ده كان خطأ وممكن الشرطة تؤثر على مجري القضية لكن يوم الحساب عوضية عجبنا حيكون معاها رب العزة الذى لا يظلم عنده احد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القضاء السودانى له سابقة قضائية مع النظاميين وهى اعدام المرجوم؟ اللواء طبيب عبد الكريم بكار عندما احرق 4 اشخاص بالمبنى الذى أستأجرة لهم ولم يحكم له القضاء باخلاء العقار وكان ذلك فى العام 1979م

والله المﻻزم شكلو ود ناس لكن قدر الله و ما شاء فعل

ولاد اللذين , أصلو إنت يا قادة الشرطة ما تتحركو إلا بعدما الفاس يقع في الراس و سوابقكم كتيييرة جدا

قوات نظاميه تعترض القضاء يجب ان يكون هناك عدل ولكن ده كوم واستقالة الضباط كوم يجب ان تقبل الاستقالات فورا حتي ىكون هناك ضبط وربط وإلا سوف تتكرر الحكاية وحتي إذا نقل ضابط سوف تستقيل الدفعة . ده كلام خطر وسوف يؤثر علي القضية أي تغير في الحكم سوف تتحمل الشرطه نتائجه وإذا أؤيد الحكم. ربما يكون لهذه الخطوه تأثير – قرار الاستقالات قرار غبي

اتمني الامور تكون شكلها اقامة العدل فقط دون المساس بالقضاء من اجل الموازنات القبليه وغيره من امور اضرت الحياة السياسيه والاجتماعيه في السودان انا بما يتعلق بحكم الضابط المذكور بالاعدام فقد كان الضابط يقوم بعمله ومعروف في منطقة الديم عوضيه عحبنا واسرتها يبيعو الخمره منذ قديم الزمان ولديهم انذار بمصادرة البيت اذا تم القبض وهم يبيعون ووجدت معروضات لذلك رد الفعل كان قوي جدا من اسرة المرحومه كما نسأل الله ذلك والضابط بحكم تجربته البسيطه تعامل مه رد فعل المرحومه واسرتها بنفس رد الفعل او اقوي وهو في حالة شبه دفاع عن النفس ..
نسال الله ربنا يرحمها وهي تقوم بالدفاع عن ماتبيع ونسال الله ان يؤسس نظام قضائي مستقل في السودان دون نعرات قبليه وموازنات..

تحياتي..

لو كان هذا مفهوم قيادة الشرطة للعدالة علي كل رب اسره يحول بيته الي ترسانة سلاح ولا يكون بيننا فرق واليمانية كل واحد يدرع رشاشة والمستطاع دوشكا والاكثر قدرة دبابة ولا طائرة ما خلاص انتهي الكلام وخلص يفترض ان تتبرا منه قيادة الشرطة وكلابها السعرانة هو سوف وصمة عار مدموغة في جبينكم ف استعمال السلاح ليس فوضوي ويفترض المسئولية تشمل وزير الداخلية ومدير الشرطة والمفتش العام ورئيس القسم بالديوم لكن ثق اي تلاعب من المحكمة العليا زوي الضحية سوف ينتغمون ي خنزير

نطالب القضاء بالتمسك بالعدل والسيد رئيس القضاء حيدر دفع الله في مجك واختبار جقيقي اما العدل والوقوف ضد سفك دماء القتيلة واما ان يدخل مزبلة التاريخ مع من سبقوه من قضاء ينحازون ببجاحة للسلطة الغاشمة ……اطلب من القضاء السوداني ان يترك منصة العدالة في حالة لعب جماعة المؤتمر والشرطة الفاسدة ولا اقول كل الشرطة في تغيير مجري العدالة ……. الشعب السوداني كله مع دمك يا عوضيه

اذا لم يعدم هذا الحاقد و العنصرى و المعاكس لمجريات القضاء السودانى , فليعلم الجميع ان هناك فرق اعدام خارج القانون ستظهر فى الخرطوم و يالذات ضد الذين تورد اسماءهم فى معاكسة مجريات القضاء السودانى و يكفى ذلك انه سيؤدى الى جر جميع اسر قتلى شهداء سبتمبر بان ينخرطوا فى صفوف فرق تصفية الحسابات خارج المحاكم , و اؤكد لكم و يكل صدق بان من هم خلف القتيله لهم قدرات ما لا يتصوره رجالات الامن و بامكانهم ان يحدثوا ما لا يتصوروهو , لكنهم متريثين فقط لأن هتاك قضاء سودانى قال كلمته و يرجون تنفيذه فهذا ما يصبرهم.

كما ثبت بالمحكمة ان الضابط قد قام بقتل المرحومة عمدا (بعد المشادة الاولى رجع الى القسم واحضر قوة وامر احد افراد القوة بقتل المرحومة فرفض العسكرى الانصياع للامر – يعنى ختى تقييم العسكرى و حسه الانسانى منعه من تنفيذ امر بالقتل )و بدم بارد استلم السلاح من العسكرى وقتلها حتى ذهل عساكر القوة الذين اتوا معه و بل قام بمنعهم عن تقديم العون لها . واادعى فى المحكمة انه فى حالة دفاع عن النفس وانها و مع اخريات امتطين ظهره.
ولله وانا لست نظامى (تدربت بالكلية حتى اواجه مثل هذه الاحداث) لاخجل من هذا السلوك غير الانسانى ولا الدييني ولا يقبله عرف او تقليد.
لضباط الشرطة الذين وقفوا معه فى كل مراحل المحكمة بتعطيلها (3 سنوات) ولانه يقرب الى وزير الداخلية السابق او احدى متواليات الشرق . ان يخجلوا عن الدفاع عنه لكن ابوا الا ان يثبتوا ان المجرميين و الشرطة هم من نفس العجينة والطينة بس انقسمت نصفين نص مجرميين ونص شرطة.
مقارنة باحداث سبتمبر حدث قبل عام بالتاكيد ستتم محاسبة كل منسوبى الشرطة المتورطيين فى احداث القتل لكن منسوبى الامن لا تتم محاسبتهم لان قانون الامن والمخابرات الذى مرر من البرلمان تحت سمع وبصر الجميع (الكل كان حامل وقتها) يمنع محاسبتهم اما الشرطة فلا
فيا منسوبى الشرطة دافعوا عن حقكم هناك بان تتم محاسبت الجميع وهو اشرف واطهر لكم من الدفاع عن قاتل وجوده بينكم يسئ اليكم

اذا كان لكل قاعدة شواذ فإن هذا الحكم يعتبر من الشواذ لأن عهد الإنقاذ تميز بتغييب القانون ومصادرة إستقلاليته ..
ارى ضرورة ان تقوم إدارة الشرطة بقبول الإستقالات فورا لأنها تعبر عن عقلية لا تحترم حكم القانون اصلا على الرغم ان الشرطة هى الجهة المناط بها تنفيذ القانون!
هذا الحكم لا يكفى فى تقديرى لمعالجة المشكلة المتمثلة فى التجاوزات لحقوق الانسان السودانى بما فيها الحق فى الحياة إذ لا بد من إعادة تربية افراد الشرطة وتأسيس ثقافة جديدة تنهض على إحترام المجتمع المدنى والحقوق وهو امر لا يكتمل دون تغيير سياسى شامل يعيد التعددية الديمقراطية .
لكن هذا لا يعنى الانتظار لحين حدوث ذلك لاننا اشبه بمن يقوم بإصلاح سفينة معطوبة فى عرض البحر لا يمكن اعادتها الى الشاطىء بل يتم الاصلاح وسط امواح البحر المتلاطمة .

علي اي حال القضاء لم تستدل الستار بعد في تأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بخصوص الاعدام الصادر ضد المتهم حامد علي حامد لذلك كل من تسول له نفسو في قتل الابرياء يلقي مصير سلفه كل متهم برئ حتي تثبت ادانته لا جريمة ولا جزاء الا بنص تشريعي سابق الجريمة مكتمل الاركان والجريمة الجنائية دائما بتنظر الي قصد الجاني سؤال لكل المتعطفين مع الملازم الزول ادي تعليمات للعسكري بضرب المجني عليها والعسكري رفض بضرب الشهيدة اخونا اسلتم البندقية وصوب بيها مباشر الي راس عوضية بثلاثة طلقات في الراس بماذا تفتون يا رجال القانون في الحادثة هل هناك استفزاز شديد ومفاجئ ام هناك عراك مفاجئ ام هناك حق الدفاع الشرعي ؟ ياناس الشرطة جهزوا ليكم صيوان عزاء للقاتل الا اذا عف اولياء الدم او هرب من السجن

ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب.هذا شرع الله والتنفيذ يريح القاتل من عذاب الاخرة.على زملاء الجانى ان يتعاطفوا مع اهل القتيلة عسى ولعل ان يعفوا اخيرا عن الجانى.

أنا أحد زملاء الملازم أول حامد وأقول أن خبر وتصريحات سعادة نائب مدير الشرطة أعلاه جانبها الصواب وبعضها خطأ. وعلي أي حال نحن إجتمعنا أولاً مع المدير العام نفسه وأوضحنا له حيثيات القضية بتفاصيلها الجنائية كاملة وأوضحنا له أن الزميل حامد كان يؤدي واجبه في تنفيذ أمر قبض رسمي موجه ضد شقيق القتيلة وهو أمر رسمي صادر من الضابط المناوب مدير القسم الذي يتبع له الزميل حامد، وقلنا له أن مجموعة كبيرة من أخوان وأخوات المطلوب بالإضافة للجيران قد إشتبكوا جماعياً مع الملازم حامد وقاموا بضربه وتمزيق ملابسه ولم يكن معه قوة سوي فردين إثنين فقط، أي أن القوة كانت ضعيفة ومكونة من 3 أشخاص ولا أحد يحمل سلاحاً سوي قائد الدورية حامد. عندما لم تتمكن القوة من إلقاء القبض علي المطلوب بسبب إشتباكات الأسرة والجيران رجعت القوة للقسم وحصلت علي الدعم وعادت للموقع لتنفيذ أمر القبض حيث أن واجبهم هو تنفيذ القانون ولو بالقوة ولا يمكنهم رفع تقرير يقولون فيه أنه تعذر القبض علي الشخص المطلوب لأنه إشتبك معنا وضربنا.. حسب حيثيات صحيفة الإتهام فإن حامد عند عودته مرة أخري أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء من سلاحه الرسمي أثناء إشتباك مجموعة من النساء معه بقصد تخويفهم وتفريقهم وجاءت طلقة في رأس المرحومة عوضية بالخطأ وسقطت من فورها عليها رحمة الله.. ليس هناك أي دواعي جنائية تدعو حامد للقتل العمد حيث ليس هناك عداوة بين حامد وأسرة عوضية ولا يعرفهم أصلاً بل هو ضابط شرطة طُلب منه تنفيذ أمر قبض مثل مئات أوامر القبض التي تطلب منا بشكل روتيني.. الحادثة بشعة وهزت وجدان الجميع ولا أحد منا ينكر ذلك ونحن لسنا عديمي إحساس ولا نريد أن ننتصر لزميلنا ونظلم المتضررين الحقيقيين وهم أسرة القتيلة ولكن يجب أن لا يتم التسرع في إستصدار أحكام ظالمة تفيد بأن الجريمة هي قتل عمد.. هي حادثة قتل خطـأ أثناء أداء واجب رسمي.. ونفس المحكمة ونفس القاضي قد حكم بذلك قبل عدة أشهر وإنتهي الأمر ولكن تم فتح ملف القضية مرة أخري بواسطة متنفذين وسياسيين يريدون أن يكون حامد كبش فداء لأشياء سياسية هو لا علاقة له بها ونحن نرفض هذا الأمر تماماً. السيد المدير العام طمأننا بأن الأمر في بداياته وأن رئاسة الشرطة ستكون فريق خاص من المحامين والإستشاريين لمتابعة القضية في مرحلة الإستئناف ثم طلب منا سحب إستقالاتنا وقد سحبناها مؤقتاً حتي نسمح للقضاء أن يقول كلمته بدون تأثير، لكننا قلناها للسيد مدير الشرطة وسنقولها للمفتش العام نائب المدير اليوم أو غداً بكل وضوح وقوة: نحن ضباط الشرطة الذين نعرف حامد حق المعرفة ونعرف أخلاقه وطيب معشره وملف خدمته النظيف لن نسكت ولن نسمح ولن نتهاون في السماح بتعليقه علي حبل المشنقة بهذه الطريقة وكأنه مجرم ومعتاد إجرام.. إذا ثبت أن الزميل حامد قد أطلق الرصاص قصداً وعمداً بهدف قتل المرحومة عوضية فليحكم عليه القضاء بالإعدام ولن نشكي أو نعارض، لكن أن نكون نحن علي دراية بالحادثة بكامل تفاصيلها وأقوال شهودها ثم نري بأعيننا التلاعب والتغاضئ الذي حدث في محاكمته ثم نسمح بإعدام حامد ظلماً فهذا ما لن يكون أبداً..

وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة عليهم تحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية القانونية لمنسوبيهم من الضباط وضباط الصف والجنود عندما يقفون في ساحات المحاكم ولا يعقل أن يقف الملازم أول حامد أمام القاضي ليدافع عن نفسه بنفسه دون أن تنتدب أي جهة محامي للدفاع عنه، في حين يقف ضده في الجانب الآخر عدد من المحامين الصارمين يحاصرونه بالأسئلة الإستفزازية من كل جانب.. هذه القضية حتي وإن سقطت وخرج منها حامد برئياً فستظل وصمة عار في جبين قادة الشرطة الجالسين في مكاتبهم الفخمة ولم يهتموا لقضية حامد إلأ بعد إثارتها بإستقالاتنا الجماعية.

أنا أحد زملاء الملازم أول حامد وأقول أن خبر وتصريحات سعادة نائب مدير الشرطة أعلاه جانبها الصواب وبعضها خطأ. وعلي أي حال نحن إجتمعنا أولاً مع المدير العام نفسه وأوضحنا له حيثيات القضية بتفاصيلها الجنائية كاملة وأوضحنا له أن الزميل حامد كان يؤدي واجبه في تنفيذ أمر قبض رسمي موجه ضد شقيق القتيلة وهو أمر رسمي صادر من الضابط المناوب مدير القسم الذي يتبع له الزميل حامد، وقلنا له أن مجموعة كبيرة من أخوان وأخوات المطلوب بالإضافة للجيران قد إشتبكوا جماعياً مع الملازم حامد وقاموا بضربه وتمزيق ملابسه ولم يكن معه قوة سوي فردين إثنين فقط، أي أن القوة كانت ضعيفة ومكونة من 3 أشخاص ولا أحد يحمل سلاحاً سوي قائد الدورية حامد. عندما لم تتمكن القوة من إلقاء القبض علي المطلوب بسبب إشتباكات الأسرة والجيران رجعت القوة للقسم وحصلت علي الدعم وعادت للموقع لتنفيذ أمر القبض حيث أن واجبهم هو تنفيذ القانون ولو بالقوة ولا يمكنهم رفع تقرير يقولون فيه أنه تعذر القبض علي الشخص المطلوب لأنه إشتبك معنا وضربنا.. حسب حيثيات صحيفة الإتهام فإن حامد عند عودته مرة أخري أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء من سلاحه الرسمي أثناء إشتباك مجموعة من النساء معه بقصد تخويفهم وتفريقهم وجاءت طلقة في رأس المرحومة عوضية بالخطأ وسقطت من فورها عليها رحمة الله.. ليس هناك أي دواعي جنائية تدعو حامد للقتل العمد حيث ليس هناك عداوة بين حامد وأسرة عوضية ولا يعرفهم أصلاً بل هو ضابط شرطة طُلب منه تنفيذ أمر قبض مثل مئات أوامر القبض التي تطلب منا بشكل روتيني.. الحادثة بشعة وهزت وجدان الجميع ولا أحد منا ينكر ذلك ونحن لسنا عديمي إحساس ولا نريد أن ننتصر لزميلنا ونظلم المتضررين الحقيقيين وهم أسرة القتيلة ولكن يجب أن لا يتم التسرع في إستصدار أحكام ظالمة تفيد بأن الجريمة هي قتل عمد.. هي حادثة قتل خطـأ أثناء أداء واجب رسمي.. ونفس المحكمة ونفس القاضي قد حكم بذلك قبل عدة أشهر وإنتهي الأمر ولكن تم فتح ملف القضية مرة أخري بواسطة متنفذين وسياسيين يريدون أن يكون حامد كبش فداء لأشياء سياسية هو لا علاقة له بها ونحن نرفض هذا الأمر تماماً. السيد المدير العام طمأننا بأن الأمر في بداياته وأن رئاسة الشرطة ستكون فريق خاص من المحامين والإستشاريين لمتابعة القضية في مرحلة الإستئناف ثم طلب منا سحب إستقالاتنا وقد سحبناها مؤقتاً حتي نسمح للقضاء أن يقول كلمته بدون تأثير، لكننا قلناها للسيد مدير الشرطة وسنقولها للمفتش العام نائب المدير اليوم أو غداً بكل وضوح وقوة: نحن ضباط الشرطة الذين نعرف حامد حق المعرفة ونعرف أخلاقه وطيب معشره وملف خدمته النظيف لن نسكت ولن نسمح ولن نتهاون في السماح بتعليقه علي حبل المشنقة بهذه الطريقة وكأنه مجرم ومعتاد إجرام.. إذا ثبت أن الزميل حامد قد أطلق الرصاص قصداً وعمداً بهدف قتل المرحومة عوضية فليحكم عليه القضاء بالإعدام ولن نشكي أو نعارض، لكن أن نكون نحن علي دراية بالحادثة بكامل تفاصيلها وأقوال شهودها ثم نري بأعيننا التلاعب والتغاضئ الذي حدث في محاكمته ثم نسمح بإعدام حامد ظلماً فهذا ما لن يكون أبداً..

وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة عليهم تحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية القانونية لمنسوبيهم من الضباط وضباط الصف والجنود عندما يقفون في ساحات المحاكم ولا يعقل أن يقف الملازم أول حامد أمام القاضي ليدافع عن نفسه بنفسه دون أن تنتدب أي جهة محامي للدفاع عنه، في حين يقف ضده في الجانب الآخر عدد من المحامين الصارمين يحاصرونه بالأسئلة الإستفزازية من كل جانب.. هذه القضية حتي وإن سقطت وخرج منها حامد برئياً فستظل وصمة عار في جبين قادة الشرطة الجالسين في مكاتبهم الفخمة ولم يهتموا لقضية حامد إلأ بعد إثارتها بإستقالاتنا الجماعية.

شنو يعني يخلو عشان ضابط اذا ثبتت إدانته فليعدم وتعدم معه كل الأبواق الجاه واذا ثبتت براءته أو استفاد من أي دفع قانوني فمرحبا والف مرحبا

big mistake shown the photo of this douch-bag

السؤال الذى يفرض نفسه, اذا كانت المرحومة الشهيدة عوضية عجبنا ابنة من هم مقيمون فى كافورى أو المنشية أو الرياض هل كان سيحدث كل هذا التلكؤ والمطاولات فى الشأن القضائى وهل كان هؤلاء الضباط يتجرأون على الاحتجاج للحكم الصادر!! الاجابة فى الغالب لا.

المتهم في القضيه ما الملازم براه المفترض ينضموا معاه الرئيس المباشر له ووزير

الداخليه ومثل هذه الجرائم بتكون القتل الخطا والقضيه دي اصبحت سياسيه اكثر من

انها جنائيه وطبعا لكسب رضاء اهل المرحومه واللانتخابات علي الابواب **

اما انكم سحبتم استقالتكم انا ما متفقه معاكم فيها وانت قلت البيان جانيه الخطا

ولو هم اصلا مهتمين بزميلهم لماذا لم يضم باقي المتهمين بصفتهم البلاغ ضد الدوله

تمسكوا باستقالتكم اذا كانتم متضامنيين مع زميلكم * ويارت ايها الشرطي تنحاز للشعب مش الشرطه في خدمة الشعب

جهاز الشرطة السودانية يواجهه مشلكة اكبر بان لم يدرى المهام المنوطة بهم، هذا الجهاز بورة الفساد المسرطن وحوله الى مسخ احد الاسباب التى جعلت لم يتطور ابدآ يجب اعدامهم جميعا تاسيس من الاساس جهاز جديد يعى ويدرك مهامه وليس اعدام شرطى واحد فقط.

يا ناس الكلام دا كلو فبركه اعلاميه اثبات الى نزاهة القضاء السودانى وفى النهايه هذا القاتل سوف يتم اطلاق سراحه

أنا أقدر جدا هذا الحماس من الأخوة المعلقين، وأنا من الرجال الذين عملوا في الشرطة حتى جاءت الإنقاذ فوجدت نفسى مثل الكثيرين خارج الوظيفة، وهذا الضايط ليس أول من يقف من الضباط أمام محكمة مدنية، فقد سبقه الكثيرون ونسأل الله أن تأخذ العدالة مجراها، هذا ما نقوله، أما عن فساد الشرطة فهذا موجود ولا ينكره أحد دون تعميم، والشرطة مثلها مثل بقية المصالح الحكومية والتى كذلك لا تخلو من فساد، ولكن تحضرنى هنا قصة من قصص محاكمات ضباط الشرطة وكانت هذه في ثمانينيات القرن الماضى، وبطل هذه القصة ضابط زميل وليس دفعة وهو من أنبل وأخلص مارأيت من الضباط، كان تقيا نقيا عفيفا، وكانت مجهوداته في العمل الشرطى لا تخطئها العين، ولكنه في لحظة من اللحظات إقتحم أحد بيوت الدعارة الراقية وكان ذلك بمدينة بحرى، وكان هذا البيت بالذات من البيوت (المحمية) حيث يرتاده مدير شرطة بحرى وبعض النافذين في الشرطة، وقد طلب من هذا الضابط أن يخلى سبيل من تم ضبطهن بالمنزل المذكور، حيث أنه وجد معهن مجموعة من الرجال وقندول من حشيش البنقو، ولكن الضابط رفض الانصياع لأوامر مدير منطقة بحرى بإخلاء طرف المتهمات، فقام مدير شرطة بحرى بإخلاء طرفهن، ولكن الضابط لم يسكت وكانت رتبته ملازم أول حيث رفع الأمر الى القاضى بمحكمة بحرى وإسمه سيف الدين التوم وتم إعادة قبض الفتيات بأمر قضائى ومحاكمتهن، ولكن الأمر لم يمر هكذا حيث تم تلفيق تهم بالرشوى والاعتداء، على هذا الضابط وإيقافه من العمل وتقديمه لمحاكمة عاجلة وإحضار شهود زور، وللأسف كل الزملاء في ذلك الحين من ضباط شرطة ودفعة هذا الضابط لم يحركوا ساكنا مع علمهم بكل ما ذكرت، وذلك أن الأمر يقف خلفه نافذين في الشرطة، والجدير بالذكر أن مدير شرطة بحرى هذا قد ورد إسمه في قضية مقتل أميرة الصحافة تلك القضية التى شغلت الرأى العام في الثمانينات وهو الأن قد هلك وهو في ذمة الله، ولكن ذلك الملازم أول الهمام حيكت ضده تلك المؤامرات وتم فصله من الشرطة وعلى ما أظن أنه الآن خارج البلاد في أحد دول الخليج، والظلم ظلمات نعم الظلم ظلمات وقد حرم الله الظلم على نفسه وهو رب العالمين، فالتحية لذلك الملازم أول والذى تترقرق دموعى وتسيل كلما ذكرته..

رجال قانون لا يعرفون و لا يعترفون بالقانون
لماذا يصيب الاحباط هؤلاء الضباط و الافراد ؟ هل لأن العدالة طبقت على فرد منهم ، إذن هذه المؤسسة لا تؤدي دورها و لا تعرف دورها في الاساس و ترى انها مؤسسة مقدسة و منسوبيها فوق للقانون و فوق للعدالة و لا يرجى منها تطبيق العدالة و لهاث رؤساء الشرطة لإثناء هؤلاء عن استقالاتهم يثبت ايضاً غباءهم و جهلهم و عدم شرعيتهم و عدم مقدرتهم على القيام بدورهم المعروف و كان الاجدر بهم الحرص على فصل هؤلاء المستقيلين من الخدمة إن تراجعوا عن استقالاتهم ، لا يعقل ان تمارس الشرطة ضغوط مثل هذه لأن حكما قضائيا قد صدر ضد شخص هو في النهاية انسان يخطيء مثل غيره و تطبق فيه العدالة و يجري عليه ما يجري على المواطن العادي ، الشرطي ليس شخص مقدس يقتل و يسرق و يعتدي ثم يفلت من العقاب.
الشرطة اصبحت منذ الآن جهاز خطير و مفتري و دخل في عداوة مع الشعب طالما يرى منسوبوها انهم فوق القانون و من حقهم قتل النساء دون سبب و لا يجب ان يحاكموا.
الجيش و الشرطة اصبحا ادوات تعمل على تدمير الوطن و قتل المواطنين و افرادها يرون ان ما يقومون به ليس جرائم و انما تأدية عمل روتيني لا يستحق المسائلة.

والله دى قله ادب عديل من ناس البوليس تتطبقو القانون فى الناس وما عايزين تتطبقو فى نفسكم ..
للاسف الشديد تصرفات منسوبى الشرطه من عساكر وضباط واستفزازهم الشديد للمواطنين خلت الناس كلها تكرهم

وهل من واجبات الشرطة هو الأعتداء على الحريم والعزل من السلاح يا أشباه الرجال ولا رجال ؟

والله ما عارف اضحك ولا ابكي
في بلد اصبح القاتل بطلا يدافع عنه الكل
في احداث شهر ٩ العام الماضي قامت قوات خاصه بقتل اكثر من ٣٠٠ مواطن اعزل ولم يقدم احد من القتله الي القضاء ولو حدث هذا لقام منتسبي تلك القوات بتقديم استقالانهم.
هذا حكم قضاء لا اعتراض عليه.الشئ الوحيد انو يستانف فقط وكلمه اللقضاء هي االاخيره
وفي هذا الحكم كلمه الحاكم اي البشير هي الاخيره ولهذا احب ان ابشر الشرطه انو في اسواء الحالات لن ينفذ هذا الحكم ما دام سفاح السودان موجود.سينجو كما نجي القتله من قبل. ليلقي الله عز وجل بذنبه كاملا .

كنت أتابع قبل قليل حديثا قويا لمعالى حسين المجالى وزير داخلية الأردن والحديث موجه لعناصر اردنية متطرفة تلتحق بالحركات التكفيرية المتطرفة لتنفذ برامجها فى الداخل والخارج
الرجل قال عبارة متوازنة ومؤثرة ، قال : ( إن من تحدثه نفسه للإنضمام لهذه الحركات فإن الأمن والقضاء له بالمرصاد )
الرجل لم يقل الأمن ولكنه قال الأمن والقضاء – الأمن يعتقله ويقدمه للقضاء والقضاء بعد أن يحدد حجم جرمه يردعه بالعقاب الذى يتساوى وجرمه
كم تمنيت لو أن فى بلدى رجال أمثال المجالى يعملون فى الداخلية ولكنهم يدركون أن الداخلية ما هى إلا سنة فى ترس أسمه الدولة – مهمتها تلقى القبض على المجرم – تحيله للنيابة بوزراة العدل – وزارة العدل تحقق مع المتهم ولو ثبتت التهمة تحدد المادة التى يدان تحتها المتهم – ثم يحال للقضاء – القضاء لو رأى أنه برىء يطلق صراحه ولو أدين يسمى مجرم وليس متهم ويرسل للسجن لقضاء فترة العقوبة التى قررها القضاء ولو كانت إعدام يعدم إلا إذا قبل أهل الدم بالفدية أو العفو دون إكراه

ما يزعجنى كيف يتم تسريب تعميم موجه لجميع وحدات الشرطة
لماذا لم يكتب عليه سرى للغاية فالأمر لا يشرف الشرطة ولا رجالها حتى يسمح بتسريبه ليصل للصحف والصحافة الألكترونية – الأمر مشين ويتحدث أن الشرطة فوق القضاء
ونحن نعرف ان التدرج كمايلى : وزارة الداخلية ( جهاز الشرطة ) تسلم الملف لوزارة العدل وهنا ينتهى دورها ولا تتدخل ( النيابة بدرجاتها ) تنظر الدعوى وقد ترى أن بيناتها ضعيفة ويطلق المتهم فى مرحلة النيابة وقد ترى أنه مدان فتحدد نوعية الجرم والمادة الجنائية أو المدنية ثم تقرر رفع ملف الدعوى ومن ثم يسلم الملف للهيئة القضائية ( القضاء الجالس ) ينظر الدعوى بحضور قضاء واقف ( محامى المدعى والمدعى عليه ) ولو كان المتهم لا يملك القدرة على تعيين محامى يدافع عنه فإن المحكمة تعين محامى يدافع عنه

فى سؤال يوجه لرئيس الجمهورية البشير الذى تعهد بإصلاح ما خربته يداه
كل يوم يا سيد البشير تسربات وفضائح وتصريحات بتوقيعات وأختام رسمية لرجال لا يفقهون الضرر الذى يحدثه تصريحهم كما فعل هذا الفريق الحقوقى الذى أمل أن يحال للصالح العام يمشى يفتح ليهو مكتب محاماه فى السوق بعمارة ابو العلا القديمة
الرجل دقس وقال كلام خطير يشق الصف بين الشعب والشرطة ويحول الشرطة من الشرطة فى خدمة الشعب الى الشرطة عدو وقاتل الشعب والما عاجبه يلحس كوعه كما قال استاذه نافع
وأفضل أن يرسل للأردن عشان يتتلمذ على يد حسين المجالى أو للسعوديةويتعلم كيف أمكن لهم معالجة جريمة الأحساء بدرجة جعلت شيعة الأحساء يمجدون ويحمدون للحكومة حسن تصرفها وسرعة القضاء على عصابة التكفيرين ولو لم يتم الحسم بحزم لكانت فتنة كبرى
يا البشير الحكم عاوز حكماء وأنتو مافيكم لا حكيم لا تمرجى
إنقلعوا خلوها تشوف غيركم لو رجالك ناس محمد على فريق حقوقى
ونحن لا نفضل عوضية على حامد فرحنا ولكن كليهما عند الله نفس
ولكم فى القصاص حياة يا فريق حقوقى محمد على والله أنت لا فريق ولا حقوقى

موقف ضباط الشرطة غريب جدا ، القيام بالواجب له ضوابط ومواقف والقيام بالواجب ليس معناه ان تقتل دون مبرر لأنك رجل شرطة وتحمل سلاحاً مرخصا وليست أرواح ناس رخيصة ومباحة ولو كان هذا القتل تم في ظروف تستدعي ذلك لما حكم القاضي بالإعدام وليست القضية مجاملات زمالة أو مهنة وبل عقوبات الشرطة في كل العالم مضاعفة في كل العالم عندما يرتكبون جريمة لأنهم مؤتمنون على الأرواح والممتلكات ومطلوب منهم الحفاظ عليها ، أنا أعتقد يجب توعية هؤلاء بضوابط الشرطية وأستخدام السلاح وحكم القانون وحقوقهم وحقوق الأخرين .

حذر خبراء امنيون الحكومة من مغبة التلاهب بقضية مقتل المواطنة ( عوضية عجنا ) يسلاح ضابط شرطة امام منزلها في حي الديم وسط الخرطوم — حذروا الحكومة ان تصير ( عوضية عجبنا ) ( بوعزيزي السودان ) و تطيح بالنظام — و المعلوم ان شباب الديم يمتاز بالجسارة و التكتيك العالي في قيادة المظاهرات و الاحتجاجات—و ذلك بشهادة الشرطة نفسها في مظاهرات يونيو 2012 و سبتمبر 2013 .
قيادة حزب المؤتمر الوطني قالت اتها لن تسمح باي شرارة لانطفاضة (و الشعب اصبح مرجلا يغلي )
الحكومة اصبحت بين خياريين لا تالت لهما ؛-
1 – راس الضابط القاتل خامد علي حامد
2 – أو راس و تاج البشير عليه العنة .

The Lt. General Omer Mohammed Ali,
Are the descendent of Mohammed Ali Basha, or you are one of the same criminal killer Let. Hamid?s chiefs??!
From the administrative circular statement you have had issued, it means that you are the one who had corrupted and blessed the theatre of killing the innocent Awadia Ajabna on that racial basis from the beginning, that is what your defending step against the judiciary sense is inviting your subordinate, not only inciting them openly, but you have went for in that course to form a platform from your institution, which is supposed to protect the civilians to the elements of blocking the judiciary and threatening not to protect them in the future if justice is to reign for that very, very and the very clear case of committing crime that deserved, without any jeopardy the penalty conviction at all levels. Is that the reason that made you to keep your criminal officer out of jailing most of the time, to enjoy what that extended immunity within clear crimes of pre-verdict readings to any child who was on the scene of that intentional gun shooting without exerting all the efforts of capturing the un-armed and the accused women, while you were more than five armed police men and without any real thread from the family members. Knowing that your forces had used excessive and extra ordinary force to break the arm of her grandmother? Of course what was in the determined mind of your seen as hero to you, but actually he has been proven criminal, accordingly, for you the woman is a Nuba person, maker of the liquor, not deserved to be human in your eyes and may seen just as any female dog to finally treat her like that. This is not the only story, known that one day several years back your armed men had run after the escaping tea maker inside Khartoum and finally Hawa was shot dead on behind. And because you have had been super lender of lives of the Sudanese, ordering without miner recognition to what your men have been trained usually about the basic human rights charters by the legal international institutions, whom are delegated and mandated as representatives of such laws institutions on how respect and in the same time to apply the laws. Your men are totally blessed to treat these poor, not backed societies just better than dogs, since dong to you have been one of the tools to help discovering the crimes and criminals worldwide, to you they are far better than these poor humiliated persons on gender basis in fact. You and your police forces are really finished among such facts findings at all, similar to what the military forces are now doing ahd have done it in Tabat Village of Darfur, not of Al Jazeera State, near Wad Medanni Al Sunny City. That way to confront openly the judiciary system is the other stories of Al Ingath Path of Police and People nasty added background, racially, no any doubt about that at all. Awadia Ajabna Soul Will Remain Running After Your Current Traumatized Status as the racial Sudan Police Institutions until the justice will take its full measure and circles or achieving to justice reign objectives and goal though I am personally in doubt about the influenced supreme court of justice in Sudan; sometimes by the security intervention concealed powerful actors, I believe the God Is not Forgetting His poor innocent people, even if human being is forced to do that under such deceptions or the indirect kinds of upper hands worse lobbying to free the criminal police officer. I think that you need to balance between your failures to keep up the story of the Christian Lady Dr. Mari am as a step back to recover the shame of the way your forces were using and treating her in the cell/jailing. What I was told that is the late Awadia Ajabna was a sincere member of your government?s ruling party (NCP), but because of her continual position of challenging your government deeds, then the punishment design was based on her ethnic background and stating that her family is the local brewery makers. Personally, when I used to call you on that habit of the ex-slaves behavior, I see that I was truly perfect in my analysis of the situation, simply because the true Sudanese can?t do what you are doing, so I know why I used to say that and to whom my words have been and always go to which directions of characters and people I target accordingly, definitely by that definition you are most likely one of them. Never caring what you and the other similarity of characters have been doing and even what such consequences that might be as a one day direct impact on your actions revealed till the moments recorded. That is why Al Basher is trusting in your personnel so much, because he is proven beyond any doubt that he is the typical first class of that character of killers, yes, mass killers approver at all. She is not the late Awadia Ajabna alone, see how Drs have been killed by your forces among them some ladies sacrificed their lives just like that kinds of suspects or entire instructions to shoot them because of political or ideological differences though that of Awadia was typically racially and creed judged basis.

تنوير في شنو .. .. انا لو وزير الداخلية كنت طردتهم من الخدمة وجردتهم من رتبهم بالله شوف التصرف القبيح ده .. دي حكومة بالله ؟؟.. المفروض يتم اعدامهم كمان لانو التصرف ده يعتبر تمرد على القانون وتمرد على الوظيفة لو في حكومة صاح .. لكن تقولوا شنو الحكاية جايطة ساكت .. كم ضابط تم فصله من الخدمة للصالح العام هؤلاء لا يمثلون واحد من الالف (001%) من الذين تم فصلهم .. افصلوهم وربحو بالكم من التنوير والكلام الفارغ .. الظاهر عليكم خايفين منهم يمشوا يتمردوا عليكم مع قوات الحركة الشعبية اصلكم كلكلم وسخين بتاعين مصالح ههههههههه

فى لقاء هاتفى لقناة العربية مع النائب الفلسطينى محمد بركه بالكنيست الأسرائيلى قال كلام جميل – قال القاتل ليس هو الجندى الذى ضغط على الزناد وقتل المواطنين الفلسطينين القاتل هو المسئول الكبير الذى أعطى الضوء الأخضر للجندى أو الضابط الصغير ليطلق الرصاص ويقتل
ولو فى السودان دولة ولو فى السودان قانون ولو فى السودان نيابة فاعلة وقضاء فاعل كل من المفترض فى نفس اليوم الذى لاقت فيه عوضية عجبنا مقتلها أن يقدم وزير الداخلية ويقدم كبار الضباط المسئولين عن هذا الملازم للمحاكمة لكن نحن شعب عنصرى حيقول ليك عشان ايه دى ماتزيد عن كونها إمرأة نوباوية بتاع خمور بلدية وبهذه النظرة الدونية لم يستقيل وزير الداخلية – لم يقدم كبار الضباط للمساءلة – مش كده وبس جهاز الشرطة تعهد بمناهضة قرار القضاء
يا جماعة نحن شعب لا وطن له لا قيمة له إلا حين نأتى لدفع الضريبة يذكرونا بالوطن والمساهمة الوطنية
مقابل ايه لا شىء
ممكن مراهق عنده دبورتين على كتفه ينهى حياتك
وتروح فتيس