عاجل.. الكشف عن حساب خاص للمخلوع بملايين الدولارات وحساب مركزي “للوطني”

عشرين مليون دولار شهريا!! ربنا يجعل كل دولار منها جمر تولع في كرشك الكبيرة يابشير ياتافه انت واخوانك

هههه يعني قارون الفي سور القرآن بالنسبة لي بشة ولا حاجة

موضوع مستفز جدا للقارئ العادى أما لضحايا البشير فلا يساوى شيئا.إذا لم تفقع مراراتهم أعجب للراكوبة وهى تورد خبرا بإلقاء القبض على المتهم كوشيب وايداعه الحراسة في هولندا( طبعا هولندا اليومين ديل حلوة خالص زهور وصيف وجاد سكوير) ماذا تساوى بالله عليكم ملايين الدولارات مقابل الاف الأرواح التي أزهقها هذا اللص الجبان؟ تظل العدالة في السودان معاقة وبلا ساقين إذا ما يساق اهتمام الشعب من الأهم إلى الأدنى أهمية ظننت من الوهلة الأولى أن البشير سيساءل عمن قتل لا عن دراهم معدودة. ربما مثل هذا الخبر لتزجية النفس والتسلية ولكنه ليس موضوعا ذا أهمية العالم من حولنا يراقب والدهشة تتملكه كيف لشعب السودان وقد أراق البشير دماء ثلاثمائة ألف من دارفور أو عشرة الاف باعتراف المجرم شخصيا.. نترك كل ذلك لنبحث عن مبالغ مالية ..هذه بصراحة عقلية البازار وقاتل الله الفقر كأننا نتمنى أن يتحول كل ضحايا البشير إلى ذهب ..مع الاحترام للجنة أزالة التمكين ومحاربة الفساد هذه اللجنة لازالت تركز على السفاسف فمثلا لماذا لا تبحث عمن تصرف في مبلغ ثمانمائة وستين مليون دولار أودعتها الجامعة العربية في بنك ام درمان الوطنى ( سيد شباب البنوك) لإعمار دارفور 2004م كما زعموا واحتفت بين أيدى ثلاثة ممثل الجامعة العربية ووزير الخارجية وقتذاك وأبو صلعة الرقاص طبعا مدير البنك مهما ادعى فهو طرف مستفيد وهو من حاول التغطية على الموضوع. أبحثوا عن مال ترفيع خط السكة الحديد بين بابنوسة ونيالا وتكلفته تقارب اربعمائة مليون دولار أسالوا عثمان كبر عن الإيجارات التي قبضها من اليوناميد بالدولار والمركبات التي استولى عليها أسألوا وزير المالية حمدي عن عقد بنك السودان لأخيه حمدى وكم نسبة التنفيذ والمواصفات والكميات ستجدون عجبا.. اذهبوا للبنك الزراعي الذى كان يرأس مجلس إدارته المرحوم مجذوب الخليفة فقد أقرض البنك ثلاثة مليارات جنية لأحدهم وقتئذ وأعتبر دينا هالكا,, بالمناسبة الدولار حينها كان بجنيهين ونصف يعنى مليار ونصف دولار والتاجر لازال حيا أسالوه عن مصدر ثروته.. ما تفوروا دمنا بالله عليكم. بسفاسف الأمور لو تكرمتم

-!تأكد لي بما لا يدعو للشك بان هولاء المرتزقة لن يتركونا الا بعد قص قنابيرنا !
– انهم ينظرون الى الشعب كفرعون السوداني و قلة عقله حيث يُخدرونه بمثل هذا الاخبار الهائفة، طائرة المخلوع ، حساباته الي آخر سخف هؤلاء من اخبار لا فائدة منها ثم وعود وُعِدت للحنس بها .
– اما نحن فعيش يا حمار حتي تشاهد بطولات منصة الاعدام و تقراء مغازلة ايتام ماركس لحزب الساقط الضلالي، ثم نراهم متمكنين راكبين علي كتوفنا و مدلدلين كُرعينهم علي صدرونا.
– لا نُريد المستحيلات و لا المُعجِزات و لكن نُرِيد ان ينال المجرمين عقابهم و اعادة الحقوق للبلد ليعم الخير علي الجميع .
– فيهم ننسي شعار العدالة الوهمية و شريعة حمورابي العين بالعين و البادي اظلم، الم يتبجح المخلوع و هو مُرتدياً زي الشرطة قائلاً ( و لكم في القصاص حياءً يا أولي الألباب ) ؟؟؟؟
– يا داقس عام و يا حبوبة مزمهِرة و من لف لفهم اِتقوا الله في من ارتضي بوجودكم قيمين عليه!

استعلمت (الاحداث اونلاين) وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق الدكتور فضل عبدالله فضل وحصلت على بيان توضيحي من سيادته حول ما ورد في المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين على لسان الرئيس المناوب للجنة السيد محمد الفكي سليمان حول العثور على حساب سري شخصي باسم الرئيس السابق المشير عمر البشير في بنك امدرمان الوطني بالرقم ٢٦١٦ ظلت تورد فيه مبالغ بالدولار من خزينة الدولة وأن هذه المبالغ تدرجت من ٢٠مليون دولار حتي وصلت في اخر شهر للنظام السابق الي ٣ مليون دولار. وجاء في التوضيح الذي خص به الوزير السابق (الاحداث اونلاين):

أولاً: الحساب بالرقم ٢٦١٦ ليس حساباً شخصياً باسم الرئيس السابق بل هو رقم الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وظل كذلك على مدى عقود من الزمان. ودرجت العادة على ان يتم تقدير ميزانية الحساب الخاص عند اجازة الميزانيه العامة للدولة في بداية كل عام مالي وتخضع تغذيته لنظام تغذية كافة بنود الموازنة العامة للدولة وفقاً لنظام التغذيه الشهرية. وتتم تغذية المكون المحلي والأجنبي في الحساب الخاص وفق ما يعرف بالأمر المستديم الصادر عن وزارة المالية خصما علي البند المجاز اصلا في الموازنة العامة للدولة (بنظام واحد علي اثني عشر)، وتبلغ التغذيه الشهرية بالمكون الأجنبي ٢٠٦ الف دولار فقط ولاتتم تغذيتها في الشهر التالي تلقائيا إلا في حالات نفاذ اغلب او كامل المبلغ وفق المستندات المالية اللازمة. ويقتصر الصرف من هذا الحساب على نثريات رئاسة الجمهورية ومنصرفات المهام الرئاسية العاجلة داخلياً على مستوى المركز والولايات وخارجياً بما هو متاح لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه من صلاحيات منصوص عليها في الدستور والقانون. وهي ذات الصلاحيات التي أنيطت بكاملها للسادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الحالي.

ثانياً: ان طريقة صرف الاموال من الحساب الخاص المشار اليه بشقيه المحلي والأجنبي تتم وفق النظم المحاسبية للدولة في الأوجه المحددة سلفآ للصرف وهذا الحساب تخصيصاً تمت مراجعته والتوقيع عليه ضمن اجراءات التسليم والتسلم عند مغادرتي موقعي وذلك بعلم وتوقيع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ذلك التاريخ. وتفصيل ذلك انني كنت قد طلبت ان تتم المراجعة الكاملة قبل التوقيع على مستندات التسليم والتسلم، وبالفعل تم تشكيل واستدعاء لجنة من وحدة التفتيش المالي بوزارة الدفاع برئاسة ضابط برتبة عميد قامت بمراجعة هذا الحساب وأوجه الصرف ومطابقة الأرصدة، وأفادت هذه اللجنة بصحة ودقة جميع الحسابات، وفي ضوء ذلك تم التوقيع على مستندات التسليم والتسلم في يونيو ٢٠١٩ واعتمدها الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفقما سبقت الإشارة.

ثالثاً: الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية نظام محاسبي مقر ومعمول به في الدولة السودانية على طول عهودها منذ الاستقلال وان اختلف المصرف الذي يودع فيه ليستقر في العهد الأخير في بنك امدرمان الوطني بالرقم ٢٦١٦.

رابعاً: لعله من المناسب في هذا المقام توضيح ان حساب رئاسة الجمهورية المذكور بذات الرقم الذي أشارت اليه لجنة إزالة التمكين (٢٦١٦- بنك امدرمان الوطني) لايزال فاعلا وتدفع منه نثريات الماموريات للمهام الداخلية والخارجية للسادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة ومقابلة كافة أوجه الصرف في المهام الضرورية بالرئاسة.

خامسا: من المفاهيم الثابتة في نظام الموازنة المعلوم في الدولة السودانية منذ الاستقلال أن وضع أي مبلغ لاي بند من بنود الموازنه العامة مهما كان صغيرا أو كبيرا لا يعني بأي حال أنه سيتم التصديق به بكامله ويصرف كما هو، بل تتوقف التغذية من هذا البند او ذاك علي قدرة وزارة المالية علي الدفع ولم يحدث أن تنامت قدرة وزارة الماليه في أي فترة زمنية علي الوفاء بدفع ٣مليون دولار للحساب الخاص برئاسة الجمهوريه مطلقا. وحتي وإن تضمن كتاب الموازنة العامة في تقديراته الالتزام بسداد ٣ مليون دولار للحساب الخاص فإنه لم يحدث قط أن تم إنفاذ هذا المبلغ لعدم قدرة وزارة المالية على الوفاء به في ظل أولويات التزاماتها.

سادساً: وعلى حساب التكرار وبغرض التأكيد المشدد نقول: ان الحساب بالرقم٢٦١٦ الذي أوردته لجنة إزالة التمكين لم يكن على الاطلاق حساباً شخصياً للرئيس السابق، وإنما كان وسيظل حساباً خاصاً بالجهاز السيادي للدولة لمقابلة المصروفات السيادية ما بقي هذا الجهاز السيادي في نظام الحكم في بلادنا مهما تغيرت اسماؤه وتبدلت شخصياته كما هو حكم التاريخ وسنة الله الماضية.

بسم الله الرحمن الرحيم (إذ تُلقونه بألسِنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علمٌ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) “النور -١٥”. صدق الله العظيم

الدكتور فضل عبدالله فضل
وزير شئون رئاسة الجمهورية السابق