المعاشي بين المالية والاتحاد
بعد ان كتبنا قبل ايام عن الاجور والمرتبات تحت عنوان(اقترب موعد صرف المرتبات) وقلنا اقترب موعد صرف المرتبات التي نتوقع ان تأتي بتلك الزيادة التي تمت بعد تدخل رئيس الجمهورية بعد المعركة الشهيرة بين اتحاد نقابات عمال السودان ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
ولكن قبل ان تصرف المرتبات ظهرت التصريحات.
ولان موضوع التصريحات لا ينتهي فقد اطلت النقابة العامة للعاملين بالتعليم العام بتصريحات اعتدنا سماعها كل عام في الفترة التي تسبق الامتحانات ولا ندري متى نرتاح من هذه التصريحات الموسمية؟ الموضوع المتكرر هو حَدّدت النقابة العامة للعاملين بالتعليم العام، الأحد المقبل موعداً للاجتماع مع د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية للتداول حول زيادة مخصصات المعلمين العاملين في امتحانات الشهادة السودانية، وتسليم النائب مطلوبات النقابة التي تمثل الفجوة، وإحصائية بمضاعفة المخصصات. وجاء ايضاً: وأبدى عدم رضاء النقابة عن وزارة المالية.
ويبدو ان الكثيرين غير راضين عن وزارة المالية ومنهم اتحاد معاشيي الخدمة المدنية فقد أبان أمين الإعلام والعلاقات العامة للاتحاد المعاشيين الطيب أحمد الأسيد بأن الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بالحد الأدنى للأجور أن وزارة المالية هي التي منعت تطبيق القرار وبات ليس هنالك أي احتمالية للزيادة حيث أقفلت الميزانية بعد إضافة منحتي الرئيس والتي تمثل 200 جنيه وفي ذات السياق أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور قبل منحتي الرئيسي يمثل 250 جنيه وفي ظل تلك المنحة يصبح الحد الأدنى للاجور هو 450 جنيه.
وقال الأسيد إن هنالك أسباباً مانعة للاضافة المنحة الأخيرة وأرجع السبب في ذلك إلى ربط وزارة المالية للمنحة بزيادة أجور العمال.
وأشار بعض المعاشيين بأن عدم ارتفاع الأجور ليس هو السبب الوحيد في المعاناة التي تصاحبهم فهنالك عملية الانتظار التي تصاحب عملية الصرف وغلاء الغذاء والدواء مبينين في ذلك أن المعاش لا يكفي احتياجاتهم.
لقد صدقوا فان المعاش لا يكفي.
كما ان الزيادة دائما يحيط بها الغموض والتصريحات تكثر ولا يستفيد المعاشي من كل ذلك.
قال لي احد المعاشيين انه لا يهمه التسميات كمنحة وحد ادنى وحد اعلى ومتأخرات وانما يهمه كم سيصرف اول الشهر!
لقد ابان هذا المعاشي المشكلة الحقيقية وهي كم سيصرف اول الشهر؟ وفعلاً التصريحات لا تجدي ولا تفيد وانما المهم المعاش.
واقول له ان اتحاد معاشي الخدمة المدنية لا يكف عن التصريحات ولعله يهتم بالتصريحات اكثر من زيادة المعاش وانا في اعتقادي لقاء برئيس الجمهورية او نائبه سيحل المشاكل ويكفي المعاشي شر التصريحات.
اما الحديث عن ارتفاع عدد المعاشيين في ولاية الخرطوم حيث وصل عددهم 64.600 نسمة وعن مساع لفتح مكاتب جديدة وانه في أم درمان تم التصديق على مكتبين ومكتب آخر في الساحة ا لشعبية بالخرطوم وبأن هنالك اتفاقات بين بنك الأسرة وبنك الإدخار وبنك فيصل لصرف المعاش بالصراف الآلي سوف ترى النور قريباً فكل هذا لا يهم ما دام المعاش ضعيف.
والله من وراء القصد
